الجناة في مرمى العدالة
شهدت حملة مقاضاة نظام الملالي التي اطلقتها رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي عام 2016 تطورات هامة، منذ تنصيب مرتكب مجزرة 1988 ابراهيم رئيسي، يتمثل ابرزها في :
- تخصيص احد فصول التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لإيران، واشارته الى مذبحة عام 1988، ودعوته لمحاسبة رئيسي.
- الاشارة الصريحة الى المجزرة في تقرير الأمم المتحدة الذي أعده جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران.
يظهر تخصيص منظمة العفو الدولية فصلا من تقريرها السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدكتاتورية الدينية في إيران سوء اوضاع حقوق الإنسان في البلاد مقارنة مع 153 دولة أخرى، ويتمثل الجزء الأهم من تقرير المنظمة في الاشارة الى الحصانة المنهجية لمجرمي نظام الملالي، والتطرق الى إبراهيم رئيسي الذي كان أحد مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وعين رئيسا للبلاد بدلاً من معاقبته.
حضور مذبحة عام 1988 في التقرير الرسمي لمقرر الأمم المتحدة جاويد رحمن والتقرير السنوي الرسمي لمنظمة العفو الدولية يعني انتقالها رسميا الى اعلى المستويات الدولية، وهناك تفاعلات اخرى قد لا تقل اهمية، مثل رسالة سبعة مقررين رسميين للأمم المتحدة إلى نظام الملالي للمطالبة بإجابة حول مذبحة 1988 والمقابر الجماعية، وعدم تلقيهم ردا من النظام، الامر الذي من شأنه ان يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات عملية، لا سيما إنشاء محاكم دولية لمحاكمة مرتكبي المجزرة 1988.
جاءت هذه التطورات نتيجة للعديد من مؤتمرات الكشف عن الحقائق، والتقارير الإخبارية حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا، بدء من أعمال التعذيب، ومرورا بحرمان السجناء من الرعاية الطبية ولقاح كورونا، وعقاب البتر والعمى والجلد من قبل الحاكمين في إيران، وقمع الانتفاضات بالذخيرة الحية.
يأتي التقدم السريع في حملة المقاضاة بفعل تحركات الرئيسة مريم رجوي، وجهود اعضاء وانصار المقاومة الايرانية، في الوقت الذي يبذل خامنئي قصارى جهده للتستر على المجزرة مستخدما الأكاذيب وذريعة مرور الزمن، الامر الذي يعني من بين ما يعنيه وضع محاكمة الجلادين وسلطات النظام على الطاولة.
