عودة الى مربع القلق
تحول ملف قوات الحرس الى عقبة اضافية امام التوصل لاتفاق حول الملف النووي الايراني، ففي الوقت الذي يصرح وزير خارجية الملالي أمير عبد اللهيان، بان قضية الحرس احدى القضايا الرئيسية خلال المفاوضات، مشيرا الى امتعاض كبار مسؤولي الحرس من عدم إعطاء الأولوية لقضيتهم، لا يتخذ المسؤولون الحكوميون الأمريكيون موقفًا واضحا حول ازالة الحرس من قائمة الارهاب.
يظهر الموقف الرسمي الايراني المعلن على لسان عبداللهيان ان هناك مجالا لتنازل نظام الملالي عن شرط إزالة الحرس من القائمة فيما يضع غموض المسؤولين الامريكان الحكومة الامريكية امام تحديات داخلية، لا سيما وان ادارة الرئيس دونالد ترامب تغلبت على جدل داخلي حين ادرجت قوات الحرس على قائمة الارهاب التابعة لوزارة الخارجية الامريكية في أبريل 2009، وباتخاذها لهذا الموقف انسجمت مع الكثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، واستندت في قرارها إلى الطبيعة الإرهابية للحرس؛ متجاهلة التحذيرات من تصنيفه، ومن ناحيتها كانت المقاومة الإيرانية قد انتقدت تأخر الولايات المتحدة في هذا الإجراء الضروري، وكشفت مرارا و تكرارا عن الأعمال الإرهابية للحرس في المنطقة، ودوره في صناعة القنبلة النووية، مؤكدة ضرورة إدراجه في القائمة.
بعد ثلاث سنوات من ادراج الحرس في القائمة يطالب نظام الملالي بازالته منها، ويربط التوصل الى اتفاق نووي باتخاذ هذه الخطوة، الامر الذي يصطدم بتحذيرات داخلية في الولايات المتحدة، وخارجية من دول المنطقة التي يشكل الحرس تهديدا لامنها واستقرارها، ولا شك في ان المقاومة الايرانية كانت لاعبا اساسيا في هذه التطورات، من خلال المساهمة في صدور قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 118، الذي وقعته غالبية أعضاء البرلمان، ويعتبر نظام الملالي والحرس تهديدًا عالميًا.
تؤكد مصادر امريكية متعددة شعور ادارة الرئيس بايدن بقلق متزايد من العواقب الداخلية في حال اتخاذ خطوة من قبيل رفع الحرس عن قائمة الارهاب مما دفعها للتخلي عن الفكرة رغم رغبتها في التوصل لاتفاق حول الملف النووي.
وبذلك تلتقي مؤشرات التطورات المتسارعة عند عودة الاتفاق النووي ـ بفعل الخلاف حول الحرس الثوري ـ الى مربع القلق والغموض، حيث يخشى الجانبان الامريكي والايراني ردود الفعل الداخلية في حال تقديم تنازلات، ويشير المنسق الاوروبي في محادثات فيينا انريكا مورا الى ما وصفه بمصادر الخطر.
