الإثنين, مايو 6, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانبيان لجنة الحقوقيين للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتزوير المثير للاشمئزاز...

بيان لجنة الحقوقيين للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتزوير المثير للاشمئزاز للمستند الأصلي للنيابة العامة في تيرانا ضد مجاهدي خلق

0Shares

بيان لجنة الحقوقيين للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتزوير المثير للاشمئزاز للمستند الأصلي للنيابة العامة في تيرانا ضد مجاهدي خلق

قدَّمت المدعية العامة شكوى جنائية بتهمة “تزوير المستند” كجريمة جنائية.

24 نوفمبر 2022

نشر موقع يُدعى”إكزيت”، خبرًا كاذبًا تمامًا، يوم الخميس 17 فبراير، مفاده أن عضوًا في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قام بمعية اثنين من الألبان بسرقة صيدلية في حي كامز في تيرانا. واستند المقال الذي كتبته أليس تيلور في أكاذيبه إلى مستند يحمل توقيع المدعية العامة لتيرانا، السيدة إيلينا كومبي.

وأكدت المدعية العامة، السيدة إيلينا كومبي في الاتصال الذي أجراه معها ممثلي لجنة الحقوقيين؛ أن المستند الذي نشره أليس تيلور على موقع “إكزيت” مزور ولا أساس له من الصحة. وأشارت المدعية العامة إلى ما يلي:

1- تم إدراج أسماء مجاهدي خلق وتزويرها عمدًا في مستند آخر لا علاقة له بأي فرد منهم.

2- المستند الأصلي يتعلق بسرقة صيدلية بواسطة 3 مراهقين من ألبان، بيد أنه تم في مستند موقع “إكزيت” تزوير اسمٍ على أنه يخص أحد مجاهدي خلق بدلًا من المتهم الأول.

3- بحماقة بالغة لم يذكر المزورون حتى تاريخ ميلاد هذا الشخص الجديد، وهو أمر يستوجب إدراجه في مثل هذا المستند الرسمي.

4- تتعلق رأسية المستند المزور بالنيابة العامة في تيرانا، بيد أن التوقيع والختم في أسفل المستند المزور مزيفان، خاصة وأن الختم المزور يخص النيابة العامة في مدينة بودغراس (الواقعة في شرق ألبانيا)، ولا علاقة له بمدينة تيرانا، ويفضح تلقائيًا عملية تزويره تمامًا.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الألبانية في بيانها الصادر في 17 فبراير 2022، أن المستند المنسوب للشرطة مزور أيضًا، وأنه تم نشره لتضليل الرأي العام.

وفيما يتعلق بالقضية المذكورة أعلاه، قدَّمت المدعية العامة، إيلينا كومبي، شكوى جنائية اليوم 24 فبراير 2022، بتهمة “تزوير المستند” كجريمة جنائية.

وذكرت لجنة الحقوقيين للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا أنه تم تقديم ”جورجي تاناسي“ في منشورٍ لعضو وزارة المخابرات الإيرانية ”هادي ثاني خاني“، والمنشور في يونيو 2021؛ على أنه عميل لوزارة مخابرات النظام الإيراني، ويمارس نشاطه في ألبانيا لصالح هذا النظام الفاشي. وبناءً عليه، لا غرابة في أن ينشر تاناسي المستند المزور على الفيس بوك بالتزامن مع موقع “إكزيت” في نفس التاريخ في 17 فبراير 2022.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها موقع “إكزيت” وأليس تيلور مستندات مزورة لعملاء النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق في ألبانيا. إذ ادعي تيلور في مقال آخر نُشر في موقع “إكزيت” في 4 ديسمبر 2021، أن لديها مستند من الشرطة يتهم مجاهدي خلق المقيمين في أشرف بتهريب المخدرات وغسل الأموال … إلخ. وادعي أن الشرطة ألقت القبض في هذا الصدد على اثنين من أعضاء مجاهدي خلق.

ونحن نؤكد على أن سكان أشرف لم يرتكبوا قط أي جريمة في هذا البلد، ولم يقُم أي منهم بأي عمل غير قانوني وتم القبض عليه، ولم يتم رفع أي دعوى جنائية ضدهم في السلطة القضائية والنيابة العامة في ألبانيا.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الهدف من الافتراء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتشويه سمعتها ما هو إلا تمهيد للطريق لممارسة الأعمال الإرهابية ضدها، نظرًا لأنها كانت دائمًا الهدف الأول لإرهاب النظام الإيراني. وكشف المدير العام للشرطة بالتفصيل عن مثال لذلك في أكتوبر 2019.

ونظرًا للمخاطر الإرهابية على حياة اللاجئين الإيرانيين المقيمين في أشرف الثالث، تدعو “سيبا” إلى ملاحقة مزوري المستندات الحكومية؛ بواسطة الشرطة والسلطات القضائية في ألبانيا. ويتابع محامو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية القضية من خلال السلطات القانونية.

الدكتورة مارغريتا كولا – المديرة التنفيذية لـ “سيبا”

كنسي جاكوتاي – مجلس مستشاري سيبا (لجنة الحقوقيين للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا)

ونظرًا للأخبار المنشورة في بعض وسائل الإعلام، نذكر الحقائق التالية المتعلقة بتقرير الشرطة المرسَل لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تيرانا بشأن تورط جماعة مجاهدي خلق اللاجئين في ألبانيا في تهريب المخدرات:

لم ترسل الشرطة الألبانية أي تقرير من هذا القبيل أو تقرير مماثل آخر إلى سفارة الولايات المتحدة في تيرانا يفيد تورط جماعة مجاهدي خلق في التهريب أو تهريب المخدرات سرًا. كما نؤكد على أن أجهزة الشرطة في البلاد لم تصيغ في الأساس مثل هذا التقرير.

وذكرت الشرطة الألبانية أنها استنتجت من التحقيقات أن هذه المقالات نُشرت لتضليل الرأي العام.

وتقديرًا لدور وسائل الإعلام في تقديم المعلومات للرأي العام ورفع مستوى الشفافية في سرد الحقائق، نطالبها بالاتصال بشرطة البلاد رسميًا قبل نشر المعلومات، بغية نشر المعلومات الصحيحة، وتجنب نشر الأخبار التي تقود إلى تضليل الجمهور.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة