الثلاثاء, مايو 7, 2024
الرئيسيةمقالاتحديث اليومنقلة نوعية لمحاكمة القتلة

نقلة نوعية لمحاكمة القتلة

0Shares

نقلة نوعية لمحاكمة القتلة

انتقلت الدعوات لمحاكمة قادة نظام الملالي على جرائمهم بحق الايرانيين الى مربع جديد، مع مطالبة  462 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، قانونيين دوليين بارزين، قضاة ومسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الدولية، وحائزين على جائزة نوبل الأمم المتحدة بالتحقيق الفوري في مذبحة عام 1988 في إيران.

اعتبر اصحاب النداء الموجه الى المنظمة الدولية المجزرة جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وجهوا اصابع الاتهام بوضوح ودونما لبس إلى رئيس النظام ابراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية محسنی إيجئي، بصفتهما الجناة الرئيسيين في مجزرة عام 1988، ومنفذي فتوى خميني بقتل المجاهدين الذين بقوا ثابتين على عهدهم مع المنظمة والشعب.

وكان من الطبيعي ان تجد هذه النقلة في المطالبة بمحاسبة رؤوس نظام الملالي على جريمتهم صداها في كبريات وسائل الاعلام العالمية التي تداولت اسماء الموقعين على النداء مشيرة الى اهمية الحدث وضرورة الاستجابة كي لا يتمادى النظام الايراني في جرائمه بحق الايرانيين.

 تعيدنا هذه النقلة الى البدايات حين وجه  زعيم المقاومة مسعود رجوي عام 1988 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، يطالبه فيها باتخاذ خطوات عملية ردا على ما اقترفه الملالي، وبلغت الحملة ذروتها في عام 2016 بفعل جهود رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة مريم رجوي.

مرت نجاحات المقاومة بعدة مراحل، احداها في سبتمبر 2020 حين كتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة رسالة إلى النظام الإيراني يحذرونه فيها من رفض الإعلان عن اماكن دفن ضحايا المجزرة، ويطالبون المجتمع الدولي بمحاسبته على جرائمه.

 طبقا لإجراءات الأمم المتحدة ستكون الارضية مهيأة لتشكيل محاكم دولية لمحاكمة قادة النظام  إذا لم يكن لدى الملالي إجابة واضحة على اسئلة مذبحة عام 1988.

وعلى الصعيد السياسي تثار حملة التقاضي دوليا في أعلى الهيئات والسلطات السياسية، حيث يدعو القرار118 الصادر عن اغلبية اعضاء الكونجرس الأمريكي حكومة الولايات المتحدة إلى المشاركة في التحقيق الدولي في المذبحة، الامر الذي مهد الطريق لطرح فكرة “تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق” المتداولة في مراكز صنع القرار الدولي.

لنداء الـ  462 شخصية بارزة، والرسالة المصاحبة له، قوة فعل قانونية ومعنوية، لا يمكن لأي طرف تجاهلها، مما  يضع نظام المجازر تحت ضغوط شديدة ومتزايد، ويفتح مجالات واسعة لتقريب مثول الجناة امام العدالة، ونيل الشعب الايراني لحريته.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة