ظهور أعراض الأزمة الاقتصادية وسياسات حكومة ”رئيسي“ المعادية للشعب بشكل مختلف كل يوم
تتجلى أعراض الأزمة الاقتصادية وسياسات حكومة رئيسي المعادية للشعب كل يوم بصور مختلفة.
حذرت صحيفة “جمهوري إسلامي” الحكومية في 25 دسمبر2021 الجلاد إبراهيم رئيسي من مشروع قانون الميزانية قائلة: إذا تم تنفيذ جباية ضرائب الأصول فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انفجار اجتماعي كبير لا يمكن السيطرة عليه، وتُفرض الضرائب على الدخل وليس على الممتلكات.
وتضيف الصحيفة الحكومية: إن مشروع قانون الموازنة لسنة 2022 يتضمن إلغاء سعر 4200 تومان للدولار واحد وتحصيل ضريبة الممتلكات، وهو عمل غير مهني بل وخطير للغاية، وتؤثر مثل هذه الإجراءات بشكل مباشر على سبل عيش الناس وتجعل الموائد الصغيرة للفئات الفقيرة أصغر.
وقد كتبت صحيفة مردم سالاري الحكومية تقريرا في 25 ديسمبر 2021 عن الغلاء العجيب للسلع الضرورية للناس قائلة: لم يعد جزءا كبيرا من الشعب الإيراني قادرا على شراء أبسط السلع الأساسية المفيدة للمحافظة على الصحة كاللحوم الحمراء، وقد وصل استهلاك هذه السلعة إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وأكدت وسائل الإعلام الحكومية هذه أن مستوى معيشة الناس في إيران الملالي قد وصل إلى أدنى مستوى ممكن، وأضافت: وصل استهلاك الفرد السنوي من اللحوم الحمراء من 122 كيلوغراما سنويا في زمن الحرب إلى 6 و 7 كيلوغرامات سنويا.
ووصلت كلفة سلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد اليوم إلى أكثر من 12 مليون تومان في أدنى حالاتها، وبمقارنة هذا مع أجر الطبقة العاملة البالغ حوالي 4 ملايين تومان، يتضح عمق المأساة الإنسانية الواقعة.
وكتبت صحيفة مستقل الحكومية بتاريخ 25 ديسمبر 2021 عن عواقب المخيفة لزيادة أسعار البنزین تحت الغطاء الإحتيالي لزيادة الإعانة النقدية، وأضافت لم يتضح بعد ما هو سر استعجال الحكومة وإصرارها وخاصة رئيس الحكومة على زيادة الإعانة النقدية … لقد بدأت الحكومة الحالية بدأت للتو، ولم تتضح بعد نتائج المفاوضات، ولم تظهر أي علامات على استقرار السوق، وأسعار صرف العملات متغيرة في مهب الريح مع كل هبة رياح سياسية، وهناك قلق كبير في البلاد من الإلغاء الفوري للعملة الحكومية، … ويمكن أن تكون لقراراتهم المتسرعة على هذا النحو عواقب مخيفة وغير سارة.
ويضيف هذا المصدر: انتشرت في الأيام الأخيرة أيضا أنباء عن ارتفاع أسعار البنزين في جزيرتي قشم وكيش الأمر الذي أثار استغراب المجتمع وقلقه، وأصبح المجتمع حساسا مؤخرا بخصوص القرارات الاقتصادية للحكومات وسبب تلك الحساسية هي التجارب السابقة.
أعلن مركز أبحاث مجلس النظام في 25 ديسمبر2021 أنه سيتعين على حكومة رئيسي دفع 150 تريليون تومان كأصل و 50 تريليون تومان بالسنة المقبلة كفوائد على السندات والقروض التي تتلقاها الحكومة.
وفي شهر أغسطس كان ديوان المحاسبات قد قدر ديون حكومة الملالي المتراكمة على مر السنين بنحو 1000 تريليون تومان.
في قانون الموازنة لهذا العام سمحت حكومة الجلاد رئيسي باقتراض حوالي 200 تريليون تومان، ويتعلق معظمها بإصدار السندات.
وقد جاء في التقرير الصادر عن مركز أبحاث مجلس النظام أنه من سنة 2019 إلى هذه السنة تم تحقيق ثلث ميزانية النفط فقط، ومن الممنتظر ألا تتحقق ميزانية النفط في السنة المقبلة أيضا.
