ميزانية القمع والنهب
يكشف مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس ابراهيم رئيسي الى مجلس الشورى مؤخرا عن تشوهات تكرس القناعة بتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب الايراني، بدء من مصادر الدخل الوهمية، مرورا بزيادة الضرائب، وإدخال اليد في الموائد الفارغة للشعب، وانتهاء بزيادة ميزانية المؤسسات الأمنية والعسكرية وجهازي الرقابة والاعلام.
تم تحديد سقف هذه الميزانية بـ 3،631،000 مليار تومان، منها حوالي 1،330،000 مليار تومان هي الميزانية العامة للحكومة، وأكثر من 2،200،000 مليار تومان ميزانية لـ “الشركات المملوكة للدولة”، أو المافيا غير الخاضعة لأي طرف باستثناء بيت خامنئي مما يعني ان حوالي ثلثي ميزانية 1401 تخضع لسيطرة خامنئي، وكارتلات الحرس، ومافيا اللجنة التنفيذية، التي لا تدفع الضرائب.
بين حقائق الموازنة عجزها الذي تجاوز 300 ألف مليار تومان وهو مظهر من مظاهر إفلاس ادارة النظام للاقتصاد.
ومن مؤشرات التمسك بمصادر الدخل الوهمية ما ورد في الميزانية حول مبيعات النفط اليومية التي حددت بـ 1.2 مليون برميل بقيمة 60 ألف دولار للبرميل في حين أن المبيعات الفعلية من نفط النظام لن تصل أبدًا إلى هذا المستوى بسبب العقوبات، سعر برميل النفط وهمي ايضا حيث يبيع النظام في سوق التهريب ما تتراوح نسبته بين 30 و 50 في المائة أقل من سعر السوق.
يضاف الى سلسلة الاوهام تعديل الميزانية إلى 23 ألف تومان في الوقت الذي وصلت قيمة الدولار إلى أكثر من 30 ألف تومان ولا أمل في نزوله.
ولا يمكن قراءة الميزانية دون التوقف عند مظهر تشوه اخر يتمثل في إدخال اليد في جيوب وموائد المواطنين الفارغة لسرقة ما تبقى من ممتلكاتهم، بهدف توفير جزء من عجز الموازنة البالغ 300 ألف مليار تومان.
يمكن التقاط مفردات هذا المظهر في زيادة الضرائب على المواطنين بنسبة 73٪، الغاء المنح الصغيرة التي كانت تعطى للمواطنين مثل قروض الزواج والتسهيلات الأخرى، إلغاء موازنة الاعمار لعدة سنوات متتالية، التعامل مع الدولار بما يضفي زيادة على الأسعار التي تضرب البلاد بالفعل
هناك ايضا الزيادة المذهلة في موازنة المؤسسات القمعية “العسكرية والإعلامية” حيث طرأت في الموازنة زيادة 240٪ في ميزانية الحرس وتخصيص 93 ألف مليار تومان لهذا الجهاز الإجرامي، وزيادة 56 بالمئة في ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وبذلك أبرز سمات مشروع قانون موازنة 1401 لحكومة رئيسي هي “النهب” و”القمع” بما يخدم المهمة التي أوكلها إليه الولي الفقيه للنظام الكهنوتي.
تشير الميزانية التي يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية خطيرة إلى الحالة الحرجة التي يمر بها النظام، وفراغ الخزانة، مما يفرض على النظام اتخاذ خطوات من قبيل زيادة طباعة النقود بلارصيد، الأمر الذي تنتج عنه زيادة أخرى في السيولة والتضخم، مما يثقل كاهل المواطن ، والنتيجة النهائية لهذه الحقائق هي زيادة الخطر على النظام.
