وافقت اللجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريکي اليوم الخميس علی فرض عقوبات ضد السلطات الإيرانية تستند إلی الانتهاکات التي تمارسها طهران في مجال حقوق الإنسان.
وقدّمت اللجنة المشروع باسم “قانون حقوق الإنسان والرهائن في إيران” إلی مجلس الشيوخ في مجلس العموم أولًا ومن ثم إلی مجلس النواب.
وبموجب القانون، تتطلّب الخطة من مساعدي الرئيس الأمريکي إعداد تقرير حول کبار المسؤولين في الحکومة الإيرانية الذين ارتکبوا انتهاکات لحقوق الإنسان وفقًا للأحکام السابقة للولايات المتحدة في غضون فترة أقصاها 270 يومًا بعد دخولها حيز التنفيذ، وتقديمها إلی لجان الکونجرس المناسبة.
وقال إد رويس رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان إن “القانون مؤلف من أربعة مخططات، واحدة منها ستؤدي إلی فرض عقوبات علی مسئولي النظام الإيراني لانتهاک حقوق الإنسان، والثانية تتعلق بشأن انتهاکات إيران في سوريا بشکل غير مباشر ودعمها للأسد”.
وأضاف رويس بحسب ما نقلت عنه قناة “در” الإيرانية المعارضة “لسنوات عديدة في إيران، سحق النظام المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلک التعذيب في سجن إيفين وسجون أخری، وکذلک عمليات إعدام جماعية، ومع ذلک، فإن عددًا قليلًا من المسؤولين من جمهورية إيران الإسلامية مسئولون عن انتهاکات حقوق الإنسان”.
وتابع “أن رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني لم يکن مسؤولًا بشکل خاص حتی ديسمبر من العام الماضي عن انتهاکات حقوق الإنسان، في إشارة إلی إصداره أوامر بقمع الاحتجاجات التي انطلقت العام الماضي.”
وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أنه “لقد حان الوقت لکي يواجه النظام الإيراني عواقب مهاجمة الأمريکيين ومهاجمة الشعب الإيراني، مشروع القانون المقترح اليوم هو لهذا الغرض”.
وقدّمت اللجنة المشروع باسم “قانون حقوق الإنسان والرهائن في إيران” إلی مجلس الشيوخ في مجلس العموم أولًا ومن ثم إلی مجلس النواب.
وبموجب القانون، تتطلّب الخطة من مساعدي الرئيس الأمريکي إعداد تقرير حول کبار المسؤولين في الحکومة الإيرانية الذين ارتکبوا انتهاکات لحقوق الإنسان وفقًا للأحکام السابقة للولايات المتحدة في غضون فترة أقصاها 270 يومًا بعد دخولها حيز التنفيذ، وتقديمها إلی لجان الکونجرس المناسبة.
وقال إد رويس رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان إن “القانون مؤلف من أربعة مخططات، واحدة منها ستؤدي إلی فرض عقوبات علی مسئولي النظام الإيراني لانتهاک حقوق الإنسان، والثانية تتعلق بشأن انتهاکات إيران في سوريا بشکل غير مباشر ودعمها للأسد”.
وأضاف رويس بحسب ما نقلت عنه قناة “در” الإيرانية المعارضة “لسنوات عديدة في إيران، سحق النظام المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلک التعذيب في سجن إيفين وسجون أخری، وکذلک عمليات إعدام جماعية، ومع ذلک، فإن عددًا قليلًا من المسؤولين من جمهورية إيران الإسلامية مسئولون عن انتهاکات حقوق الإنسان”.
وتابع “أن رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني لم يکن مسؤولًا بشکل خاص حتی ديسمبر من العام الماضي عن انتهاکات حقوق الإنسان، في إشارة إلی إصداره أوامر بقمع الاحتجاجات التي انطلقت العام الماضي.”
وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أنه “لقد حان الوقت لکي يواجه النظام الإيراني عواقب مهاجمة الأمريکيين ومهاجمة الشعب الإيراني، مشروع القانون المقترح اليوم هو لهذا الغرض”.