کشف فريق خبراء العقوبات المعني باليمن والمکلف من مجلس الأمن الدولي، عن توثيق أسلحة إيرانية تستخدمها ميليشيات الحوثي، وتم إدخالها إلی اليمن بعد قرار الحظر الأممي.
وأوضح تقرير الفريق، الذي قدم إلی مجلس الأمن نهاية کانون الثاني/يناير الماضي، أنه “وثق مخلفات قذائف ومعدات عسکرية متصلة بها، وطائرات عسکرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني”، مؤکداً أنه “تم إدخالها إلی اليمن بعد بدء فرض الحظر علی الأسلحة”.
وخلص تقرير فريق الخبراء إلی أن إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، حيث إنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلی الحوثيين فيما يخص الصواريخ الباليستية Borkan-2H قصيرة المدی، وخزانات تخزين ميدانية للأکسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ، وطائرات دون طيار من نوع (Ababil-T ـ Qasif1).
کما لفت التقرير، الذي نشرته الأمم المتحدة، الخميس، إلی وجود مؤشرات قوية علی توريد مواد ذات صلة بالأسلحة مصنعة في إيران أو قادمة منها، بعد صدور الحظر المفروض علی الأسلحة في 14 نيسان/إبريل 2015، ولا سيما القذائف التسيارية قصيرة المدی والطائرات المسيرة دون طيار.
ووثق فريق الخبراء أربع هجمات صاروخية للحوثيين في أيار/مايو، و22 تموز/يوليو، و4 تشرين الثاني/نوفمبر، و19 کانون الأول/ديسمبر 2017، قال إنها “کشفت أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ باليستية قصيرة المدی، تفوق قدرة الصواريخ الموجودة في مخزون الانقلابيين”.
وأضاف أنه “بعد التحقق من حطام صواريخ 22 تموز/يوليو، و4 تشرين الثاني/نوفمبر، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ Qiam-1، ما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه، کما أن حطام الصواريخ وجد عليه علامات مشابهة لشعار شرکة Shahid Bagheri Industries الإيرانية”.
وأوضح تقرير الفريق، الذي قدم إلی مجلس الأمن نهاية کانون الثاني/يناير الماضي، أنه “وثق مخلفات قذائف ومعدات عسکرية متصلة بها، وطائرات عسکرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني”، مؤکداً أنه “تم إدخالها إلی اليمن بعد بدء فرض الحظر علی الأسلحة”.
وخلص تقرير فريق الخبراء إلی أن إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، حيث إنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلی الحوثيين فيما يخص الصواريخ الباليستية Borkan-2H قصيرة المدی، وخزانات تخزين ميدانية للأکسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ، وطائرات دون طيار من نوع (Ababil-T ـ Qasif1).
کما لفت التقرير، الذي نشرته الأمم المتحدة، الخميس، إلی وجود مؤشرات قوية علی توريد مواد ذات صلة بالأسلحة مصنعة في إيران أو قادمة منها، بعد صدور الحظر المفروض علی الأسلحة في 14 نيسان/إبريل 2015، ولا سيما القذائف التسيارية قصيرة المدی والطائرات المسيرة دون طيار.
ووثق فريق الخبراء أربع هجمات صاروخية للحوثيين في أيار/مايو، و22 تموز/يوليو، و4 تشرين الثاني/نوفمبر، و19 کانون الأول/ديسمبر 2017، قال إنها “کشفت أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ باليستية قصيرة المدی، تفوق قدرة الصواريخ الموجودة في مخزون الانقلابيين”.
وأضاف أنه “بعد التحقق من حطام صواريخ 22 تموز/يوليو، و4 تشرين الثاني/نوفمبر، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ Qiam-1، ما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه، کما أن حطام الصواريخ وجد عليه علامات مشابهة لشعار شرکة Shahid Bagheri Industries الإيرانية”.
