في اعتراف صادم يبين عمق الفساد وعمليات السلب والنهب من قبل سلطات النظام الإيراني لأموال وثروات الشعب الإيراني أعلن عضو في لجنة الاقتصاد في مجلس شورى النظام أن رصيد الحساب لأبناء المسؤولين الإيرانيين أكثر من العملة الاحتياطية في البلاد وهي تبلغ 148مليار دولار في المصارف الخارجيه فقط، موكدا على العملة الناجمة عن التصدير الإيراني لم تعد إلى البلد منذ عامين.
عدم إعادة العملة للتصدير الإيراني إلى البلد منذ عامين
وإذ أشار عضو لجنة الاقتصاد في مجلس شورى النظام إلى أن العملة الناجمة عن التصدير لم تعد إلى البلد منذ عامين قال: رصيد الحساب لأبناء السادة نسبته تفوق العملة الاحتياطية خارج البلد.
وفي حوار لوكالة أنباء مهر اعتبر محمد بهمني السيولة الموجودة في البلاد أحد الأسباب الاقتصادية الهامة الأخيرة وقال: نهاية عام 2012 كانت نسبة السيولة في البلد 435ألف مليار تومان بينما وصل اليوم إلى أكثر من 1700ألف مليار تومان.
وتابع ممثل مدينة ساوجبلاغ في مجلس شورى النظام يقول: يعتبر هذا المبلغ بمثابة سيل يندفع أو تنين أوقظناه من نومه وبدأ يتحرك بحيث أنه علينا الحيلولة دون تمهيدات هذا التنين.
وأضاف الرئيس السابق في المصرف المركزي: لا بد من تشكيل فريق لدراسة المشكلات واتخاذ قرارات مضبوطة لمعالجة مشكلات البلد في هيئة غرفة التفكير ومن قبل الخبراء. وأن يتم أخذ قرار تنفيذ القرارات المتخذة من السلطات الثلاث.
وقال عضو لجنة الاقتصاد في المجلس: لم تتم إعادة العملة للتصدير إلى البلد منذ عامين. لماذا يعلنون اليوم أن رصيد الحساب لأبناء السادة (أنباء مسؤولي النظام الإيراني) يبلغ 148مليار دولار في المصارف الخارجية. ولا تبلغ نسبة العملة الاحتياطية في بلدنا ذلك مما يعني أن رصيد الحساب لأبناء السادة في الخارج أكثر من العملة الاحتياطية.
5آلاف من أبناء سلطات النظام الإيراني في الخارج
وقال عضو لجنة الممثلين التابعين للولاية في مجلس شورى النظام: ماذا يفعل هؤلاء 5آلاف من أبناء السادة خارج البلد؟ يقال أن 300منهم يدرسون. وماذا يفعل المتبقون الآخرون؟ أن تتابع الحكومة هذا الوضع. وحسم القانون القضية. ويتحمل المصرف المركزي مسؤولية الإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية كما تتحمل منظمة التفتيش وديوان المحاسبة مسؤولية الإشراف على الحكومة ويجب تقديم تقرير شفاف عن هذه القضية.
