أعلن مشرعان أميرکيان، مساء الجمعة، أن الکونغرس أصدر قراراً يسمح بإرسال تکنولوجيا الاتصالات إلی إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير.
وبناء علی هذا القانون يسمح الکونغرس للحکومة الأميرکية بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاکات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية، من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير، وفق ما جاء في إذاعة صوت أميرکا ( Voice of America أو VOA).
وقام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميرکي، النائب الجمهوري، إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة، إليوت أنکل، بتدوين مشروع قرار يهدف إلی دعم حرية التعبير، ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.
وأشار القرار إلی أن الاحتجاجات التي بدأت من الثامن والعشرين من کانون الأول/ديسمبر الماضي من مدينة مشهد توسعت بشکل سريع إلی بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأکبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
کما لفت النائبان البارزان في الکونغرس إلی استمرار الاحتجاجات ضد المشاکل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام وسيطرة الحرس الثوري علی اقتصاد البلاد والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسکرياً.
وبعد أن ذکر مجلس النواب الأميرکي انتهاکات حقوق الإنسان في طهران، أعلن وقوفه بجانب المحتجين الإيرانيين ضد حکومتهم التي وصفها بالفاسدة والقمعية. کذلک طالب حلفاء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية في العالم الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني من أجل نيل الحرية.
وطالب النائبان الأميرکيان في مشروع القرار من الحکومة الإيرانية الالتزام بالمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات المدنية والتظاهرات السلمية.
