بينما تتواصل أزمة العملة وارتفاع سعر الدولار مرة أخرى، أعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن نسبة التضخم في 12شهرًا قبل فبراير/شباط من هذا العام بلغت 23.9بالمائة بارتفاع بالغ 2.9بالمائة بالمقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.
وفي هذه الأثناء وطبقًا لتقارير منشورة، تم بيع وشراء الدولار من فجر الخميس حتى المساء بسعر يتراوح بين 13ألفًا و900تومان و 13ألفًا و550تومانًا.
كما وصل سعر اليورو إلى 15ألفًا و750تومانًا.
واعتبرت وسائل الإعلام التابعة للنظام عملية المصادقة على اللوائح ذات الصلة بـ FATF سببًا لهذا الارتفاع المفاجئ وكتبت تقول: من الممكن أن تدرج الجمهورية الإسلامية في القائمة السوداء لهذه المنطقة وفي تلك الحالة من المحتمل أنه سوف يرتفع سعر الدولار أكثر فأكثر.
وقال خبير اقتصادي تابع للنظام بخصوص الآفاق القادمة لسعر الدولار: في حالة عدم وقوع أي انفتاح في العلاقات السياسية، فإننا نتوقع أن الظروف تتغير لصالح الدولار. وكلما نتقدم كلما تبرز آثار وتداعيات القفزة في سعر الدولار أكثر وتتعرض آليات مقدمة من جانب الحكومة للانتقاد أكثر فأكثر.
وبينما تتواصل الزمر الحاكمة في سلبها ونهبها وإفراغها لجيوب وموائد المواطنين أكثر فأكثر، أعلن تلفزيون النظام يوم 21فبراير/شباط عن زيادة نسبة التضخم وقال:
أعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن نسبة التضخم في 12شهرًا قبل فبراير/شباط هذا العام بلغت 23.9بالمائة بارتفاع بالغ 2.9بالمائة مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.
كما كتبت وسائل الإعلام الحكومية نقلًا عن مركز الإحصاء للنظام تقول: وصلت نسبة التضخم في فبراير/شباط إلى 42.3بالمائة. وفي الإحصاءات الرسمية لمركز الإحصاء، هذه المرة هي الأولى التي تجاوز عندها التضخم الشهري 40بالمائة».
وكتبت صحيفة مردم سالاري الحكومية تقول: «انتشار التضخم في هذا المجال يعتبر أمرًا هامًا لأن البنك المركزي وعندما توقف عن نشر إحصاء تضخمه بعدما ما وصل التضخم الشهري إلى نسبة تجاوزت 40بالمائة».
وأضافت الصحيفة أن الإحصاء المقدم من قبل مركز الإحصاء التابع للنظام يؤكد أن ضغطًا أعلى مورس على معيشة المواطنين وارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات 62.8بالمائة بالمقارنة بهذا الشهر في العام المنصرم. أو يصح القول إن موائد المواطنين تم تصغيرها 62.8بالمائة منها.
والسلطات الحكومية التي كانت تحاول حتى الآن الإيحاء بأن الظروف الاقتصادية المتفاقمة ناجمة عن تضييق خناق العقوبات وليس إلا، ولكن وخوفًا من الأجواء المجازية في المجتمع تلقي كل زمرة اللوم على الزمرة المقابلة، بأن حالات النهب وعدم الأهلية فيها تسببت لهذه الظروف (صحيفة مردمسالاري ـ 21فبراير/شباط).
وكتبت صحيفة كيهان المحسوبة على خامنئي يوم 21فبراير/شباط: «لقد جعل اللحوم الحمراء بسعر متجاوز 100ألف تومان ولحم الدجاجة 14ألف تومان، هذه المواد البروتونية سلعًا فاخرة وغير قابلة للحصول عليه للشرائح الاقتصادية الضعيفة والمتوسطة» عازية هذه الظروف إلى زمرة روحاني وكتبت تقول: «إن هذا الحادث هو رواية مرة يعود كل جانب منها إلى مجموعة من المسؤولين، ولكن في المجموع يشير رأس الحربة لانتقادات الخبراء إلى عدم التدبير الخاص للحكومة أكثر من أي طرف آخر …» (صحيفة كيهان، 21فبراير/شباط).
وفي المقابل يسلط صادق زيباكلام العنصر التابع لعصابة روحاني الضوء على دور زمرة خامنئي في النهب والسلب وكتب يقول: «يضطر روحاني إلى ذكر مجموعة من الحقائق للدفاع عن نفسه معلنًا عن صلاحياته … ويتضح أنه وفي هذه المشكلات والقضايا في البلاد نظير اللحم بسعر 120ألف تومان ولحم الدجاج بسعر 15ألف تومان مدى قصور الحكومة والآخرين» (آرمان، 21فبراير/شباط).
وفي الوقت نفسه يشير عنصر حكومي إذ ساوره الخوف والفزع والقلق تجاه سخط المواطنين الضائقين ذرعًا على «الفجوة بين الأمة ـ والحكم» محذرًا الزمر المتنافسة يقول: «تهريب العملة والسلع والتضخم والغلاء والارتفاع المنفلت والمذهل لسعر البضائع، جعلت المواطنين الإيرانيين خاصة الشرائح بدخل ضئيل في المجتمع تحت ضغوطات متزايدة ومستنزفة كما جعلتهم قانطين وعاجزين أكثر من أي وقت مضى».
والاقتصاد المنهار لنظام الملالي من علامات السقوط الحتمي لهذا النظام بيد الشعب والبدييل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
