12/1/2018
أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وکالة فرانس برس، الجمعة، أن إيران انتهکت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة علی إرسال أسلحة إلی اليمن، لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول علی طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت علی السعودية.
وتابع التقرير الذي رفع إلی مجلس الأمن أن الخبراء المکلفين بمراقبة الحظر “حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسکرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، تم إدخالها إلی اليمن بعد فرض الحظر علی الأسلحة” عام 2015.
وأضاف “نتيجة لذلک، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن الرقم 2216” حول حظر الأسلحة.
ومن دون القدرة علی تحديد هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلی الحوثيين، يؤکد الخبراء أن إيران لم تستجب بشکل يرضي طلباتهم للحصول علی معلومات أواخر العام 2017.
کما أوضح التقرير أن طهران “لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ برکان 2 اش القصيرة المدی بشکل مباشر أو غير مباشر وخزانات أکسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع اأابيل (القاصف 1) إلی تحالف الحوثي-صالح” في إشارة إلی الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأکد أن هذه الطائرات بدون طيار “مماثلة في التصميم” لطائرات مسيرة إيرانية تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.
وهذه النتائج التي توصل إليها الخبراء مشابهة لتلک التي توصل إليها الخبراء الاميرکيون نهاية عام 2017 بدفع من السفيرة الأميرکية لدی الأمم المتحدة نيکي هايلي، موجهين اتهامات إلی طهران بانتهاک الحظر.
يذکر أن المتحدث الرسمي لقوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الرکن ترکي المالکي کان کرر، الخميس، إثر اعتراض القوات السعودية صاروخاً باليستياً فوق نجران، أن انتهاکات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملکة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقری الآهلة بالسکان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني .
کما جدد العقيد المالکي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أکثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاکات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها علی ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاک الأعراف والقيم الدولية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وتابع التقرير الذي رفع إلی مجلس الأمن أن الخبراء المکلفين بمراقبة الحظر “حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسکرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، تم إدخالها إلی اليمن بعد فرض الحظر علی الأسلحة” عام 2015.
وأضاف “نتيجة لذلک، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن الرقم 2216” حول حظر الأسلحة.
ومن دون القدرة علی تحديد هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلی الحوثيين، يؤکد الخبراء أن إيران لم تستجب بشکل يرضي طلباتهم للحصول علی معلومات أواخر العام 2017.
کما أوضح التقرير أن طهران “لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ برکان 2 اش القصيرة المدی بشکل مباشر أو غير مباشر وخزانات أکسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع اأابيل (القاصف 1) إلی تحالف الحوثي-صالح” في إشارة إلی الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأکد أن هذه الطائرات بدون طيار “مماثلة في التصميم” لطائرات مسيرة إيرانية تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.
وهذه النتائج التي توصل إليها الخبراء مشابهة لتلک التي توصل إليها الخبراء الاميرکيون نهاية عام 2017 بدفع من السفيرة الأميرکية لدی الأمم المتحدة نيکي هايلي، موجهين اتهامات إلی طهران بانتهاک الحظر.
يذکر أن المتحدث الرسمي لقوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الرکن ترکي المالکي کان کرر، الخميس، إثر اعتراض القوات السعودية صاروخاً باليستياً فوق نجران، أن انتهاکات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملکة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقری الآهلة بالسکان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني .
کما جدد العقيد المالکي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أکثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاکات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها علی ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاک الأعراف والقيم الدولية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
