بقلم: حسيب الصالحي
في الوقت الذي ينتظر فيه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ثمة بارقة أمل ومنفذا يمکن من خلاله التفاٶل بقرب الخروج من المحنة والمخمصة الحالية العويصة التي تمر بها، فإن العکس يجري تماما فالضغوط والانذارات تتوالى عليه وتضيق عليه الخناق الى أبعد حد.
إعطاء مجموعة العمل المالية الجمعة النظام الإيراني مهلة جديدة حتى فبراير/شباط المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات بحق إيران السارية منذ نحو سنتين. يعني بأن النظام سيبقى تحت الانظار ويتم التعامل معه باسلوب الشك والتوجس، خصوصا وإن الهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الانذار الدولي الجديد الموجه للنظام الايراني والذي جاء على لسان مارشال بيلينغسلي، الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة، عندما قال خلال مٶتمر صحفي في العاصمة الفرنسية:" في حال لم تقر إيران هذه الإجراءات بحلول فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية"، وهو مايعني مجموعة من الاجراءات الدولية الاخرى ضد هذا النظام والتي ستضيق الخناق عليه أکثر مما يجعل الاوضاع أسوأ بالنسبة له، ستکون تأثيراتها مضاعفة ذلك إن النظام يمر أساسا بفترة صعبة وإن المشاکل والازمات تنهال على رأسه من کل جانب.
تبييض الاموال والتورط بالاتجار بالمخدرات وإرساء العلاقات والشروع بالتعاون مع تنظيمات وعصابات مافيوية وإرهابية، هي تهم تلاحق النظام الايراني وليس بإمکانه نفيها أو دحضها لأن الحقائق التي يتم مواجهته بها أکبر وأقوى من يتم دحضها، والمصيبة والطامة الکبرى هنا هو إن دخول هذا النظام في هذا المعترك المشبوه إنما هو من أجل دعم ومساندة أذرعه المتواجدة في دول المنطقة والتي صار من الصعب جدا الاستمرار بدعمها کما کان الحال في الاعوام السابقة، وقد ثبتت التهم على شبکات تابعة لحزب الله اللبناني بهذا الصدد، وإن هذا الامر يضعف کثيرا من موقف النظام أمام الشعب الايراني الذي يدفع ضريبة السياسات المشبوهة للنظام، ولذلك فإنه وفي ضوء الاوضاع والتطورات الحالية الجارية ولاسيما في ضوء تنفيذ العقوبات الامريکية على النظام حيث سيتم تنفيذ الدفعة الثانية منها في الرابع من نوفمبر القادم، سوف تسير نحو الاسوأ، وهو ماسيدفع بالضرورة لموقف شعبي قاطع من هذا النظام الذي يغامر ويجازف بسياساته على حساب الشعب الايراني، وإن الاحتجاجات الشعبية الحالية في إيران والتي هي إمتداد عملي لإنتفاضة 28 ديسمبر2017، التي قال المرشد الاعلى للنظام إن منظمة مجاهدي خلق تقودها، سوف تتسع دائرتها أکثر ومع الحضور العملي لمنظمة مجاهدي خلق في الساحة الايرانية فإنه من النتظر أن تشهد الاشهر القادمة تطورا نوعيا غير متوقعا من الممکن أن يسفر عن تغيير جذري في النظام بإيران.
