أصبح توفير لقاح كوفيد 19 أولوية للحكومات منذ أن وافقت عليه منظمة الصحة العالمية. تم تطعيم الآلاف من الأشخاص خلال الأسبوع الماضي، ونقلت وكالات الأنباء مرارًا وتكرارًا عن إرسال لقاحات إلى بلدان مختلفة، بما في ذلك دول في المنطقة.
لكن في إيران المنكوبة بجائحة الملالي، طرح مسؤولو النظام معوقات مختلفة لإعداد واستيراد اللقاحات إلى البلاد، ومنهم روحاني الذي يعلّق في سياسته معالجة كل الأزمات على شماعة "البيت الأبيض!"، يقول: "مال (اللقاح) جاهز، وإرادته موجودة، وصدر الأمر ولكن أمريكا هي العقبة!" (9 ديسمبر) ؛ كما يقول همتي رئيس البنك المركزي للنظام إن العقوبات الأمريكية لا تسمح بنقل الأموال وشراء اللقاحات عن طريق كوفاكس! (7 ديسمبر).
غير أن مبادرة كوفاكس في منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات ردت في الفور قائلة: إن النظام الإيراني لا يواجه أي عقبات قانونية من الولايات المتحدة لشراء اللقاح! صحيفة "أفتاب يزد" الحكومية نشرت في 15 كانون الأول / ديسمبر النبأ الصادم و کشفت فیه النقاب عن مزاعم مسؤولي النظام وکتبت:
"بخصوص لقاح كورونا أعلن (المسؤولون) أنه لا يمكن استيراد لقاحات أجنبية، لكننا نرى أن لقاح كورونا من دول (مستوردة) مرموقة يتم تمريره بين النخبة الخاصة وأبناء الذوات والمسؤولين! " (صحيفة افتاب يزد – 14 ديسمبر)
هذه الجريمة تذكرنا بأطقم اختبار كورونا، التي تحدث المسؤولون في البداية عن ندرتها وغيابها، لكن فيما بعد تم الكشف عن استيرادها وتخصيص 1500 منها لأعضاء مجلس شورى النظام بداية.
لذلك يتضح أن المشكلة ليست عقوبات الولايات المتحدة والتحويلات المصرفية. هناك لقاح ويتم استيراده لكن ليس للشعب وسلامتهم بل لقادة وعناصر نظام ولاية الفقيه فقط.
كوفيد 19 غنائم لمافيا الأدوية
لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة مما سبق ذكره، هو الاعتراف بوجود سبب آخر في اختلاق الذرائع لمنع استيراد لقاحات كورونا على نطاق واسع إلى البلاد، وهو أن استيراد اللقاحات من الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة يحرم مافيا الأدوية، التي هي أساسًا تابعة لقوات الحرس من أرباح ضخمة تحصل عليها عن طريق ما يسمى بـ "اللقاح الداخلي" من خلال نهبها من جيوب الناس. وهذا ما تقر به صحيفة "جهان صنعت" في عددها الصادر 14 ديسمبر قائلة: "إن منظمة الغذاء والدواء تتعرض لضغوط كبيرة للموافقة على اللقاحات والأدوية المضادة لکورونا المنتجة في إيران، لأن الحصول على موافقة وزارة الصحة يعني تدفق دخل ضخم لصاحب الدواء!"
ملكية الأدوية في إيران (شركات تصنيع الأدوية وتوزيعها) بشكل أساسي تعود إلى قوات الحرس. مثل:
- – "شركة بركات للأدوية" القابضة (مع الشركات التابعة)
- شركة إيران دارو
- – شركة توليد دارو لصناعة الأدوية
- – شركة سبحان انكولوجي
- – شركة كي بي سي (استيراد)
- – شركة البرز للتوزيع (توزيع أدوية)
- شركة اعتلا البرز للاستثمار
- شركة البرز بالك
- – شركة فارابي لصناعة الأدوية
- – شركة رازك لصناعة الأدوية
- – شركة آتي فارمد
- – شركة بيوسان
- شركة البرز زاكرس
- شركة غدير للاستثمار
- – شركة داروكر القابضة هي شركة تابعة لمؤسسة الشهيد
لذلك، من الواضح جدًا أن الحجج السخيفة المطروحة مثل "العقوبات"، و"عرقلة الولايات المتحدة"، و"عدم السماح بالتحويلات المصرفية"، وما إلى ذلك، هي أعذار لعدم إدخال لقاح كوفيد19 من مؤسسة أجنبية رصينة للتطعيم العام للشعب الإيراني حتى لاتزول الارضية لتحقيق أرباح مربحة لمافيا الأدوية لقوات الحرس. آزاد منش، المدير الإداري لشركة تصنيع اللقاحات المزعومة للنظام، يعترف أيضًا أنه إذا تم إنتاج لقاح، فسيواجه "اقتصادًا معتمًا"، أي مافيا الأدوية التابعة للحرس، مما "يجعل من المستحيل التخطيط لكمية الأدوية التي سيتم إنتاجها".
المتاجرة القذرة، اللعب بالنار
لكن هذه المتاجرة القذرة والإجرامية بحياة ملايين الإيرانيين هي أيضًا اللعب بالنار. "لأن الشعب الإيراني (بلا شك) سيحتج عندما يرى أن المرض قد هدأ في العديد من البلدان، بما في ذلك جيراننا، مثل العراق وأفغانستان، بسبب استخدام لقاح من الشركات ذات السمعة الطيبة"، و"إذا تم تطعيم المواطنين في دول الجوار وما زلنا ننتظر"، سوف ينتهي تحمل الشارع وسيبرز في شكل احتجاجات في الشوارع" (محبوب فر- مسؤول حكومي -12 ديسمبر).
