أربعة عقود استنزفت فيها حكومة الملالي دماء الشعب الإيراني، منها إبادة الشعب الإيراني في آتون حرب الثمان سنوات الإيرانية العراقية، والتي كان من الممكن لإيقافها وبناء معاهدة السلام منذ العام الثاني لنشوبها، بالإضافة إلى الإعدامات الوحشية في الثمانينيات، ومجزرة الـ 30000 سجين سياسي سنة 1988 التي نفذها الملالي في بضعة أشهر فقط، وقمع وقتل المتظاهرين حتى أبعد نقطة بإيران!
وقائمة من الجرائم التي كان من المفترض أن تضمن بقاء هذه الحكومة الدموية، لكن هذه الجرائم قد زادت من إحكام حبل المشنقة حول عنقه يوم بعد يوم، وباتت نافذة الاسترضاء والمهادنة والتملق التي كان ينطلق منها في وضع مغلق.
دفع تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة بشأن الإنتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان من قبل الملالي والصادر في 23 نوفمبر العديد من الدول إلى اتخاذ مواقف ضد هذه الفظائع، وبهذا الصدد قال المندوب الأسترالي في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة: "لاحظوا أن تنفيذ عمليات الإعدام في إيران تحتل أعلى المراتب في العالم …
ونحث إيران بإلحاح على إنهاء سياسة التمييز الديني والعرقي والتهديد المُتبعة، وتشعر أستراليا بقلق بالغ إزاء سياسة التمييز العنصري ضد النساء والفتيات في إيران، "ونحن نعلم أن السلطات الإيرانية تضطهد وتضايق وتلاحق بشكل إجرامي النساء والرجال الذين يدافعون عن حقوق المرأة"
وقال المندوب الفرنسي إن "القلق الرئيسي لفرنسا هو وضع حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما وضع النساء والفتيات، والعنف ضد النساء والفتيات الذي يجب أن يتوقف"
كما تحدث ممثلو دول أخرى عن ذلك.
يقترب عهد حكم الملالي في إيران من نهايته وباتت أنفاسه معدودة، وهذه حقيقة تراها الحكومات الأخرى رؤى العين، والحقيقة هي أن الوقت ليس لصالح حكومة الملالي بل ضدها وضد تحركاتها.
