قضت محكمة أميركية على تاجر كندي – إيراني بالسجن لمدة تزيد عن 3 سنوات بتهمة التآمر وانتهاكه العقوبات لقيامه بتصدير سلع محظورة وتكنولوجيا صواريخ إلى إيران.
وجاء في بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، أن «قُباد قاسمبور»، البالغ من العمر 38 عاماً وهو مواطن كندي، حُكم عليه في 20 آب/أغسطس بمحكمة مقاطعة سياتل الأميركية بالسجن لمدة 42 شهراً بتهمة التآمر، لقيامه بتصدير البضائع الأميركية، بما فيها تكنولوجيا صواريخ إلى إيران بصورة غير قانونية.
وأعلن القرار من قبل النائب العام المساعد للأمن القومي، جون سي. ديمرز، والمحامي الأميركي جيسي ك. ليو، عن مقاطعة كولومبيا، والمحامية الأميركية، أنيتا ل. هايز، عن المقاطعة الغربية بواشنطن.
كذلك أكد القرار أن "التصدير غير المشروع للسلع الأميركية الأصلية إلى بلدان محظورة يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة ولن يتم التسامح بشأنه".
وتم اعتقال قاسمبور في 28 آذار/مارس 2017 في واشنطن. وكشف تحقيق أجرته وزارة الأمن الداخلي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أنه استخدم شركات واجهة في الصين ومتواطئين في إيران وتركيا والبرتغال لتصدير منتجات التكنولوجيا المتطورة إلى إيران بطريقة غير مشروعة.
وفي جلسة النطق بالحكم، أشار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيمس دي روبارت، إلى أن قاسمبور كان مدفوعاً فقط بالجشع والمال، وأن التصدير غير القانوني للسلع والتكنولوجيا كان إلى وزارة الدفاع الإيرانية وهي من الجهات الأكثر ضرراً بالولايات المتحدة.
ووفقاً لحيثيات القضية، فقد "قام قاسمبور وشركاؤه المتآمرون بين عامي 2011 و2017 بانتهاك العقوبات وتصدير بضائع وتكنولوجيا إلى إيران ذات استخدامات عسكرية وغير عسكرية".
كما قام بتصدير نظام قياس رقيق للسينما تصنعه شركة كاليفورنيا، والذي يعد في الأساس مقياس شريط ميكروسكوبي للطلاء السائل والأجزاء المستخدمة في الهواتف المحمولة والصواريخ.
وحاول أيضاً تصدير جدول اختبار نظام التوجيه الذاتي، الذي تصنعه شركة من داكوتا الشمالية، ويستخدم لاختبار دقة الجيروسكوبات التي تساعد في الطيران بالطائرات التجارية والعسكرية.
وقام المتهمون بتصدير نوعين من كاميرات التصوير الحراري تصنعها شركة أوريغون، والتي يمكن استخدامها في أنظمة الأمن التجاري والطائرات العسكرية بدون طيار.
كما أن قاسمبور وشركاءه، الذين يمتلكون الشركات الصينية، قاموا بتزوير مستندات الشحن وكذبوا على مصنعي الولايات المتحدة وزعموا شحن تلك المواد المحظورة إلى العملاء في تركيا والبرتغال، بالرغم من أن الوجهة الحقيقية لهذه السلع كانت إيران.
ويأتي سجن التاجر الإيراني – الكندي لإدانته بانتهاك العقوبات، بعد يوم من بدء محاكمة الإيرانيين المتهمين بالتجسس لصالح النظام الإيراني، وهما أحمد رضا محمدي دوستدار (38 عاماً)، الذي جاء من إيران قبل حوالي عامين ويقيم في كاليفورنيا، والإيراني، الذي يحمل الجنسية الأميركية، مجيد قرباني (59 عاماً).
واعتبر مراقبون أن هذه التحركات والاعتقالات ومحاكمة الجواسيس، توحي بمرحلة جديدة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالدترمب، من أجل ملاحقة عملاء اللوبيات الإيرانية في الولايات المتحدة والمرتبطين معظمهم بأجهزة أمن واستخبارات النظام الإيراني.
مواضع ذات صلة:
اعتقال وكيلين لمخابرات الملالي في الولايات المتحدة كانا يتجسسان على المقاومة الإيرانية
