لجأ النظام الحاکم في إيران إلی تکنولوجيا صينية لاستخدامها في مزيد من التضييق والقمع وکبت الحريات ضد انتفاضة الإيرانيين التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي ولا تزال متواصلة.
المظالم الاقتصادية والفساد المنتشر الذي قاد لثورة الإيرانيين لم يمنع نظام الملالي من السعي لشراء منظومة مراقبة ورصد من الصين؛ لاستخدامها في مراقبة الحسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، في ظل مظاهرات واسعة النطاق شملت غالبية المدن الإيرانية؛ احتجاجا علی سياسات خامنئي وروحاني.
وأفادت مجلة “ذا إنترسبت” الأمريکية في تقرير خاص لها أن أکثر من 53% من الإيرانيين، البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الخاصة به بشکل يومي، إضافة إلی أن أکثر من 40 مليون شخص داخل إيران يستعملون الهواتف الذکية داخل إيران.
هذا العدد الضخم من المتصفحين والمتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي دفع السلطات الإيرانية إلی شراء نظم مراقبة متطورة من الصين، قيمتها تتجاوز 4 مليارات دولار، وذلک في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد، الأمر الذي يراه محللون محاولة إضافية لتکميم الأفواه داخل إيران يبرز فشل نظام الملالي في التعاطي مع الأزمة.
نظام المراقبة الذي يدعی “نين” أو (NIN)، من تطوير شرکة برمجيات صينية حکومية لم يکشف عنها، يعمل علی حجب وفلترة المواقع والخدمات التي لا يريد نظام الملالي السماح بها للإيرانيين علی الإنترنت، إضافة إلی عملية انتقاء المعلومات التي تصل مستخدمي الشبکة داخل إيران وإمکانية فصل أو تعطيل أو إبطاء خدمة الإنترنت عن کل البلاد إذا ما اقتضی الأمر.
الميزة الأخطر لنظام المراقبة (NIN) هو إمکانية الولوج علی أي من الحسابات الخاصة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، وتصفح محتوياتها وإمکانية غلقها ومسحها بشکل دائم.
وأکد محللون لموقع “ذا إنترسبت” الأمريکي أن نظام الملالي أقدم علی تلک الخطوة بعد مظاهرات 2009 و2017 والتي انتشرت بشکل کبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعزل ملايين الإيرانيين عن القدرة علی التواصل والبحث عبر الإنترنت بشکل عملي؛ بسبب إمکانية تعطيل الشبکة في أي وقت يشعر فيه الملالي بأنهم في خطر.
جدير بالذکر أن بيانات من وسائل الإعلام الإيرانية الإلکترونية والمواقع المحلية ولقاءات مع إيرانيين أظهرت أنه خلال الفترة من 28 ديسمبر/کانون الأول 2017 إلی 3 يناير/کانون الثاني، اجتاحت التظاهرات 72 مدينة إيرانية خلال تلک الفترة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرة احتجاج واحدة علی الأقل، کان 73% من سکانها عددهم أقل من 380 ألف نسمة، أما حجم السکان للنسبة 25% فکان أقل من 105 آلاف نسمة.
المظالم الاقتصادية والفساد المنتشر الذي قاد لثورة الإيرانيين لم يمنع نظام الملالي من السعي لشراء منظومة مراقبة ورصد من الصين؛ لاستخدامها في مراقبة الحسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، في ظل مظاهرات واسعة النطاق شملت غالبية المدن الإيرانية؛ احتجاجا علی سياسات خامنئي وروحاني.
وأفادت مجلة “ذا إنترسبت” الأمريکية في تقرير خاص لها أن أکثر من 53% من الإيرانيين، البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الخاصة به بشکل يومي، إضافة إلی أن أکثر من 40 مليون شخص داخل إيران يستعملون الهواتف الذکية داخل إيران.
هذا العدد الضخم من المتصفحين والمتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي دفع السلطات الإيرانية إلی شراء نظم مراقبة متطورة من الصين، قيمتها تتجاوز 4 مليارات دولار، وذلک في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد، الأمر الذي يراه محللون محاولة إضافية لتکميم الأفواه داخل إيران يبرز فشل نظام الملالي في التعاطي مع الأزمة.
نظام المراقبة الذي يدعی “نين” أو (NIN)، من تطوير شرکة برمجيات صينية حکومية لم يکشف عنها، يعمل علی حجب وفلترة المواقع والخدمات التي لا يريد نظام الملالي السماح بها للإيرانيين علی الإنترنت، إضافة إلی عملية انتقاء المعلومات التي تصل مستخدمي الشبکة داخل إيران وإمکانية فصل أو تعطيل أو إبطاء خدمة الإنترنت عن کل البلاد إذا ما اقتضی الأمر.
الميزة الأخطر لنظام المراقبة (NIN) هو إمکانية الولوج علی أي من الحسابات الخاصة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، وتصفح محتوياتها وإمکانية غلقها ومسحها بشکل دائم.
وأکد محللون لموقع “ذا إنترسبت” الأمريکي أن نظام الملالي أقدم علی تلک الخطوة بعد مظاهرات 2009 و2017 والتي انتشرت بشکل کبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعزل ملايين الإيرانيين عن القدرة علی التواصل والبحث عبر الإنترنت بشکل عملي؛ بسبب إمکانية تعطيل الشبکة في أي وقت يشعر فيه الملالي بأنهم في خطر.
جدير بالذکر أن بيانات من وسائل الإعلام الإيرانية الإلکترونية والمواقع المحلية ولقاءات مع إيرانيين أظهرت أنه خلال الفترة من 28 ديسمبر/کانون الأول 2017 إلی 3 يناير/کانون الثاني، اجتاحت التظاهرات 72 مدينة إيرانية خلال تلک الفترة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرة احتجاج واحدة علی الأقل، کان 73% من سکانها عددهم أقل من 380 ألف نسمة، أما حجم السکان للنسبة 25% فکان أقل من 105 آلاف نسمة.
