تظاهر العشرات من المعارضين الإيرانيين الثلاثاء، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، احتجاجا علی کلمة وزير العدل الإيراني علي رضا أوايي، أمام اجتماع الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، وذلک بسبب سجله الحافل بانتهاکات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام الجماعية.
وشارک ناشطون مع عدد من أسر ضحايا مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إضافة إلی أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في المظاهرة، وطالبوا باعتقال الوزير الإيراني ومحاکمته بتهمة ارتکابه جرائم ضد الإنسانية.
يذکر أن علي رضا أوايي مصنف في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أکتوبر 2011، ضمن قائمة 29 مسؤولا إيرانيا علی قائمة العقوبات، بسبب انتهاکات جسيمة لحقوق الإنسان، ولمشارکته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وکان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وکذلک في سجن “يونسکو” في مدينة دزفول، شمال إقليم الأهواز.
وتم تعيين علي رضا آوايي، بدلا من مصطفی بور محمدي، عضو “لجنة الموت” مع أعضاءها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضی إشراقي ومصطفی بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت علی عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين، عام 1988، بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي آنذاک أي من العام 1979حتی العام 1988 بصفة المدعي العام لمحاکم الثورة في دزفول والأهواز.
وکانت مندوبة أميرکا الدائمة في الأمم المتحدة نيکي هيلي، انتقدت بشدة حضور وزير العدل الإيراني، وقالت في بيان الاثنين، إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يشعر بالخجل من الناحية العملية بمنحه إذنا لوزير العدل الإيراني بالتحدث، بينما هو متورط بانتهاکات عديدة لحقوق الإنسان”.
ويتهم أوايي أيضا بالمشارکة في اعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص في أعقاب الاحتجاجات التي هزّت إيران نهاية شهر ديسمبر وبدايات يناير. وقتل خلال المظاهرات في الشوارع أو تحت التعذيب حوالي 50 شخصاً.
وشارک ناشطون مع عدد من أسر ضحايا مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إضافة إلی أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في المظاهرة، وطالبوا باعتقال الوزير الإيراني ومحاکمته بتهمة ارتکابه جرائم ضد الإنسانية.
يذکر أن علي رضا أوايي مصنف في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أکتوبر 2011، ضمن قائمة 29 مسؤولا إيرانيا علی قائمة العقوبات، بسبب انتهاکات جسيمة لحقوق الإنسان، ولمشارکته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وکان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وکذلک في سجن “يونسکو” في مدينة دزفول، شمال إقليم الأهواز.
وتم تعيين علي رضا آوايي، بدلا من مصطفی بور محمدي، عضو “لجنة الموت” مع أعضاءها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضی إشراقي ومصطفی بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت علی عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين، عام 1988، بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي آنذاک أي من العام 1979حتی العام 1988 بصفة المدعي العام لمحاکم الثورة في دزفول والأهواز.
وکانت مندوبة أميرکا الدائمة في الأمم المتحدة نيکي هيلي، انتقدت بشدة حضور وزير العدل الإيراني، وقالت في بيان الاثنين، إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يشعر بالخجل من الناحية العملية بمنحه إذنا لوزير العدل الإيراني بالتحدث، بينما هو متورط بانتهاکات عديدة لحقوق الإنسان”.
ويتهم أوايي أيضا بالمشارکة في اعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص في أعقاب الاحتجاجات التي هزّت إيران نهاية شهر ديسمبر وبدايات يناير. وقتل خلال المظاهرات في الشوارع أو تحت التعذيب حوالي 50 شخصاً.
وبالرغم من الطقس القارس في جنيف استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات. وشمل الاحتجاج معرضاً لصور لضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاکاة المجزرة.
وکتب علی إحدی اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال: “يجب محاکمة آوايي أمام المحکمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في |إيران عام 1988″، و “يجب طرد آوايي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لارتکابه جريمة ضد الإنسانية”.
وکان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد بدأ منذ الأسبوع الماضي حملة سياسية وکذلک حملة قانونية ضد وجوده في الأمم المتحدة. ونتيجة لذلک، طالب عدد من نواب البرلمان السويسري في رسالة إلی رئيس مجلس حقوق الإنسان إلغاء کلمة علي رضا آوائي.
کما رفع المحامي السويسري البارز مارک بونان، شکوی نيابة عن المجلس الوطني للمقاومة إلی المدعي العام السويسري مايکل لوبر يوم الاثنين، دعا فيها إلی محاکمة آوايي بسبب ارتکابه جرائم ضد الإنسانية.
وقال بونان: “إن استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع الأخلاق والقانون، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليلقي خطابا حول حقوق الإنسان”.
وجاء في لائحة الشکوی، أن سجلّ آوايي “أدی إلی أن تشمله عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي، وکذلک تم إدراج اسمه في القائمة السوداء السويسرية “بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والإعدامات التي نفذّها”.
کما أدانت منظمات حقوقية بما في ذلک “فرانس ليبيرتي” و”هاندز أوف کين”، حضور أوايي في الأمم المتحدة، ودعت إلی إلغاء کلمته.
من جهته، أصدر الوفد الأميرکي لدی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً في هذا المجال جاء فيه: “إن الولايات المتحدة تشعر الفزع لمعرفة أن الحکومة الإيرانية ترسل وزير العدل سيد علي رضا آوايي لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
کما أصدر مئات من اْعضاء المجلسين العموم واللوردات في بريطانيا، ومجموعة نواب البرلمان الأوربي “أصدقاء إيران الحرة” أيضاً بيانين ضد حضور وزير العدل المتورط في المجازر علی منصة الأمم المتحدة.
وکتب علی إحدی اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال: “يجب محاکمة آوايي أمام المحکمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في |إيران عام 1988″، و “يجب طرد آوايي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لارتکابه جريمة ضد الإنسانية”.
وکان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد بدأ منذ الأسبوع الماضي حملة سياسية وکذلک حملة قانونية ضد وجوده في الأمم المتحدة. ونتيجة لذلک، طالب عدد من نواب البرلمان السويسري في رسالة إلی رئيس مجلس حقوق الإنسان إلغاء کلمة علي رضا آوائي.
کما رفع المحامي السويسري البارز مارک بونان، شکوی نيابة عن المجلس الوطني للمقاومة إلی المدعي العام السويسري مايکل لوبر يوم الاثنين، دعا فيها إلی محاکمة آوايي بسبب ارتکابه جرائم ضد الإنسانية.
وقال بونان: “إن استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع الأخلاق والقانون، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليلقي خطابا حول حقوق الإنسان”.
وجاء في لائحة الشکوی، أن سجلّ آوايي “أدی إلی أن تشمله عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي، وکذلک تم إدراج اسمه في القائمة السوداء السويسرية “بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والإعدامات التي نفذّها”.
کما أدانت منظمات حقوقية بما في ذلک “فرانس ليبيرتي” و”هاندز أوف کين”، حضور أوايي في الأمم المتحدة، ودعت إلی إلغاء کلمته.
من جهته، أصدر الوفد الأميرکي لدی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً في هذا المجال جاء فيه: “إن الولايات المتحدة تشعر الفزع لمعرفة أن الحکومة الإيرانية ترسل وزير العدل سيد علي رضا آوايي لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
کما أصدر مئات من اْعضاء المجلسين العموم واللوردات في بريطانيا، ومجموعة نواب البرلمان الأوربي “أصدقاء إيران الحرة” أيضاً بيانين ضد حضور وزير العدل المتورط في المجازر علی منصة الأمم المتحدة.
نقلا عن العربية نت
