كان لصدور حكم المحكمة البلجيكية في أنتويرب والحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، والأحكام القاسية على شركائه، أصداء واسعة النطاق في أخبار الوكالات ووسائل الإعلام العالمية في الـ 24 ساعة الماضية.. الكلمة المفتاحية التي تستخدمها معظم وسائل الإعلام ووكالات الأنباء لهذه الجملة هي "حكم غير مسبوق". لأنه ولأول مرة يُدان دبلوماسي في الخدمة بالإرهاب.
هناك سؤال يحاول الخبراء والمحللون الإجابة عليه، حول ما سيفعله الاتحاد الأوروبي الذي كان مسرحاً لهذه المؤامرة الإرهابية الكبرى، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى مجزرة مروعة بعد هذا الحكم غير المسبوق؟ وكيف ستكون سياسة أوروبا تجاه النظام الإيراني؟.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ موقفاً مؤيدًا بعد هذا الحكم، حيث أعلن أنه "لا يمكن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب"، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء عملي في هذا الصدد ولم يلب التوقعات منه، ما يمكن توقعه يتجلى في مواقف وتصريحات الشخصيات السياسية التي ألقيت في المؤتمر العالمي حول المقاومة الإيرانية:
– قالت إنغريد بيتانكورت، المرشحة الرئاسية السابقة لكولومبيا: "على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والرئيسة المنتخبة كصوت ديمقراطي ذي مصداقية والدخول في محادثات معه لتمهيد الطريق لانتقال إيران إلى الديمقراطية".
وقال وزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو ترتزي: "حان الوقت لإدانة النظام بشدة ومنع استخدام الغطاء الدبلوماسي لتنفيذ هجمات إرهابية، وأضاف "التحذيرات العملية اللازمة يجب أن توجه لطهران، والأهم من ذلك إغلاق جميع سفارات النظام وطرد سفرائه ودبلوماسييه".
– توم ريتش، أول وزير للأمن الداخلي الأمريكي: "لا جدوى من أن تقول الحكومات أي شيء في إدانة هذا النظام، يجب أن نتصرف بشكل حاسم، يجب أن يعترفوا بالمقاومة الإيرانية".
– السفير روبرت جوزيف – نائب وزيرالخارجية الأمريكي الأسبق: "إذا رفض السياسيون التصرف بحسم ضد النظام بعد الآن فسيكون ذلك عملًا ضد الشعب الإيراني".
– السفير لينكولن بلومفيلد – نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استخبارية شاملة بشأن جرائم النظام، بما في ذلك مجزرة عام 1988".
باتريك كينيدي: "في جميع أنحاء أوروبا، يجب إدراج جميع المؤسسات التابعة للحرس ووزارة المخابرات في قائمة الإرهاب، لقد حان الوقت لدعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط والشعب الإيراني".
– ستيف مكابي – عضو البرلمان البريطاني وعضو مجلس النواب في البرلمان: "يجب نزع السلطات الدبلوماسية عن هذا النظام. لا يمكننا التعامل مع مثل هذا النظام، "لا يمكن للإرهابيين أن يمثلوا حكومة شرعية".
وقال اليخو ويدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة: "مع هذا الحكم التاريخي للمحكمة، لن يكون أي اتفاق نووي وأي اتفاق آخر مع النظام مفيدا. بعد هذا الحكم، يجب أن تخضع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني لتغييرات جوهرية".
قال لارش ريسه، رئيس لجنة أصدقاء إيران الحرة في النرويج: "حان وقت العمل الآن. لقد حان الوقت لكي يحاسب القادة الأوروبيون النظام على جرائمه ".
– طاهر بومدرة: ادعو الاتحاد الاوروبي إلى إقامة علاقة جديدة مع هذا النظام. "علاقة يتم فيها محاسبة جميع المجرمين على أفعالهم".
الوزير والممثل الفنلندي السابق كيمو ساسي: "يجب تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي".
وقال الجنرال جيمس جونز، أول مستشار للأمن القومي لأوباما: "يجب أن ندعم الشعب الإيراني ورغبته في تغيير النظام. ويتم ذلك بدعم من البديل الديمقراطي، المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ورئيسته المنتخبة مريم رجوي.
حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة، عمل يقنع النظام بأن أيامه باتت معدودة وربما ولّت. إجراءات ستمنح الشعب الإيراني الكثير من الشجاعة والأمل في أن يسيروا قريبًا تحت أشعة شمس الحرية والديمقراطية في المستقبل القريب".
أمام ردود الأفعال تلك، يمكن القول بكل تأكيد أن الحكم التاريخي لمحكمة أنتويرب هو ضربة ليس فقط لنظام الملالي، ولكن أيضًا للمساومين والمسترضين الذين يريدون مواصلة نهب ثروات إيران وعلى حساب الشعب الإيراني، ومن خلال استمرار الديكتاتورية الدينية المعادية للشعب في إيران. لكن بفضل مقاومة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ضد دكتاتورية الملالي، وكذلك انتفاضات الشعب الإيراني في السنوات الأخيرة، تلقت سياسة الاسترضاء المخزية ضربات ساحقة.
التساؤلات المثارة حول ما ستفعله أوروبا بعد هذا الحكم التاريخي جعل العيون مشدوهة باتجاه دول القارة؟ هل سيُنزع قميص الاسترضاء القذر البائد إلى الأبد؟ وهل سيتبنى سياسة حاسمة ومبدئية حيال الديكتاتورية الدينية؟ واذا لم تفعل فماذا سيكون رد فعل الرأي العام والبرلمانات وممثلي شعبها؟.
