کشفت عائلة المعارض الإيراني عبد الفتاح سلطاني المعتقل بسجن إيفين سيئ السمعة بشمال طهران منذ 7 سنوات عن أنه يعاني تدهور حالته الصحية بسبب عدة أمراض کما يعاني من إهمال طبي اضطره إلی تعليق إضرابه عن الطعام.
وقامت زوجة سلطاني بزيارته، الإثنين، في محبسه بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام تزامنا مع احتفالات عيد النوروز وحلول السنة الفارسية في 21 مارس/آذار الماضي.
وقالت مائدة سلطاني، نجلة المعارض الإيراني، في مقابلة مع موقع “إيران واير” الحقوقي، إن والدها يعاني في محبسه من ضعف القدرة البدنية وفقدان 4 کيلو جرامات من وزنه، إلی جانب مشاکل طبية مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الجهاز الهضمي؛ فضلا عن الإهمال الطبي داخل السجن، وهو ما اضطره إلی عمل تعليق مؤقت لإضرابه عن الطعام.
وأبلغ سلطاني أسرته أن إجراءات حبسه تمت بشکل غير قانوني، مشددا علی تدخل الاستخبارات الإيرانية في قضايا سجناء الرأي والسياسيين.
ويطالب نشطاء مدنيون وحقوقيون السلطات الإيرانية بالإفراج عن سلطاني المعتقل في 2012 بينما ترفض السلطات القضائية والأجهزة الأمنية تلک المطالب.
وتتهم السلطات الإيرانية سلطاني بتلقي أموال غير مشروعة علی خلفية حصوله علی جائزة نورمبرج الدولية لحقوق الإنسان في عام 2009، إضافة إلی التحدث لوسائل إعلام أجنبية بشأن السجناء السياسيين في البلاد.
وأصدرت المحکمة الثورية بطهران في يناير/کانون الثاني عام 2012 حکما بحق سلطاني قضي بسجنه 18 عاما، وذلک بعد جلسة قاطعها لعد اختصاص المحکمة بنظر قضيته، قبل أن تؤيد محکمة الاستئناف في يونيو/حزيران الاتهامات ذاتها وتخفض مدة حبسه إلی 13 عاما.
لکن تم تخفيف الحکم إلی نحو 10 سنوات طبقا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، -الذي تصفه منظمات حقوقية دولية بـ “المعيب”، لکونه يسمح لرجال الدين بالتدخل في الأحکام بحق المعارضين والتنکيل بهم-، إضافة إلی منعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 عاما بعد إطلاق سراحه.
کان من المفترض الإفراج عنه طبقا لقانون “العفو المشروط” بعد اتهامه بـ”العمل ضد الأمن القومي”، استنادا إلی التداخل مع التهم الأخری، إضافة إلی تراکم العقوبات بحقه، لافتا أنه لا يزال يقبع في سجون الملالي حتی الآن بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد أکدت نجلته رفض والدها تدخل مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية في قضايا السجناء السياسيين، لافتا أن الادعاء العام في طهران، يتجاهل الحقوق القانونية والمطالب الخاصة بهم بتعليمات من الاستخبارات.
وأضافت مائدة سلطاني أن السلطات الإيرانية تتجاهل إعادة النظر في ملف قضية والدها لعدة أشهر بشکل متعمد، إلی جانب رفض المطالب المتکررة بالإفراج المشروط عنه؛ فضلا عن حرمان عائلته من زيارته بالسجن في احتفالات عيد النوروز إلی جانب سجناء آخرين، علی الرغم من السماح لعائلات المتهمين في قضايا المخدرات والسجناء العاديين بزيارتهم.
کما اتهمت الادعاء العام في طهران بعدم الحيادية، وتدخل أجهزة أمنية في عمله خاصة في قضايا سجناء الرأي والسياسيين، إلی جانب تعنته الدائم تجاه المطالب القانونية والحقوقية لهم.
وأعربت عن استيائها من معاناة عائلتها علی مدار سنوات لحرمانهم من أبسط الحقوق البديهية والمعمول بها دوليا.
نقلا عن العين الإخبارية
