أفاد عدد من المسؤولين الأميركيين بوجود تباين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول مسألة استمرار وصول إيران إلى الخدمات المصرفية السريعة "سويفت" (SWIFT).
ونظام سويفت هو نظام نقدي دولي، يعمل فيه أكثر من 11،000 بنك في أكثر من 200 دولة ومنطقة من خلال تبادل الخدمات المصرفية السريعة بين البنوك.
كما أن "سويفت" مصطلح ظهر مؤخرًا، ويشير إلى "اتحاد الاتصالات المالية بين البنوك العالمية"، ومقره الرئيسي في بلجيكا، لكن مديري البنوك الأميركية والصناديق الفيدرالية أعضاء في مجلس إدارته. ويراقب "سويفت" جميع المعاملات في الخدمات المصرفية الدولية.
وقد التقى مسؤولون تنفيذيون في خدمات "سويفت"، الأسبوع الماضي، في واشنطن، بمسؤولين من حكومة ترمب، لضمان استمرار إيران في نظام "سويفت" لكي تتمكن أوروبا من مواصلة تعاملاتها التجارية مع إيران.
الا انه يبذل ترمب، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، ومستشارون أمنيون آخرون، جهودا لضمان عدم وجود إيران في نظام "سويفت"، ويحذرون أوروبا من استمرار العلاقات الاقتصادية مع إيران.
وقال عدد كبير من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية إنهم يعارضون بشدة الجهود الأوروبية التي تسعى للسماح لإيران بالاستمرار في خدمات "سويفت"، لأنها تصب في صالح إيران، ويقولون إنهم قد أعدوا كل شيء لبدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران والمقرر إجراؤها بعد الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الرئيس الأميركي أمر بعودة جميع العقوبات المفروضة على إيران، التي جرى تعليقها منذ عهد باراك أوباما، الأمر الذي سيعني ضغطًا اقتصاديًا هائلًا على إيران.