نقلا عن المدينة
غيب الموت بالأحد، المحامية الباکستانية الشهيرة بدفاعها عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير عن عمر ناهز 66 عاماً، بسبب إصابتها بنوبة قلبية. في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب.
ونقل عن مصادر مقربة من عائلتها بأن طقوس الدفن الأخيرة ستنفذ في ملعب المدينة في لاهور في الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الثلاثاء وهم ينتظرون عودة ابنة جهانغير من السفر. واعربت مريم رجوي في تغريدة لها علی تويتر امس عن حزنها لرحيل عاصمة جهانغيرواعتبرت وفاتها خسارة کبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم مشيرة الی أن ذکراها ستظل ماثلة في الأذهان بسجلها الرائع للدفاع عن حقوق الإنسان وبتقاريرها الشجاعة بشأن جرائم النظام الإيراني
وکانت عاصمة قد قدمت تقريراً شاملاً للأمم المتحدة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأکدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة، وأن الانتهاکات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء.
کما طالبت بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 في إيران. وکشفت خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورک، بأنها طالبت السلطات الإيرانية رسمياً بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلک المجزرة. وشددت علی أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن تلک المجزرة حيث هناک عدد لافت من الوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالاً ونساء وقاصرين في العام 1988.
المحامية الباکستانية والناشطة الحقوقية، عاصمة جيلاني جهانغير، ولدت في عام 1952 بمدينة لاهور، وتعد من الحقوقيين الباکستانيين البارزين، وشارکت في تأسيس لجنة حقوق الإنسان في باکستان،ومنتدی العمل النسائي، کما دافعت عن قضايا الأقليات والنساء والأطفال في السجون وحصلت علی الجوائز والامتيازات العديدة من المنظمات الدولية والإقليمية.
عُينت کمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في إيران في تشرين الأول/أکتوبر 2016 بعد انتهاء ولاية الدکتور أحمد شهيد (وزير خارجية المالديف الأسبق) في هذه المهمة التي تسلمها لمدة 5 سنوات.
وشغلت منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية المعتقد من 2004 حتی عام 2010. کما أنها شغلت منصب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في باکستان وکذلک رئيسة نقابة المحامين حيث وضعت تحت الإقامة الجبرية لمرتين، الأولی في العام 1983 والثانية في عام 2007 بسبب نشاطاتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
