قال إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون إن "نتيجة المفاوضات يجب أن تكون رفع العقوبات" وأن "مفاوضات من أجل المفاوضات غير مجدية"، مدعيا أن النظام "يدعم مفاوضات مفيدة".
وكان رئيسي كرّر الموقف نفسه في يوم سابق في أول برنامج تلفزيوني له. كما وفي 6 سبتمبر، قال متحدث باسم وزارة خارجية النظام: "لن نتردد في محادثات نووية إيجابية"، لكن "المحادثات يجب أن تخدم المصالح العليا للنظام الحاكم.!"
ولكن ما سبب هذا الغموض والازدواجية؟ وفي النهاية هل النظام يسعى لاختتام محادثات فيينا أم لا؟
ينبع هذا الغموض من الجمود العميق في المجال النووي والاتفاق النووي في وقت يمر فيه النظام بحالة من الانهيار الاقتصادي ويحذر خبراء النظام باستمرار: "لم يكن الوضع الاقتصادي للنظام في كل فترة ما بعد الثورة صعبًا كما كان في العقد الماضي" (مهدويان – 4 سبتمبر) وأن "كل مكان نذهب إليه يزيد مخاوفنا". (علي نيكجو – 4 سبتمبر)
المشكلة هي أن ما حققوه عام 2013 في سياق سياسة الاسترضاء القذرة وأدى إلى توقيع الاتفاق النووي 2015، لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت!
وذلك بسبب الانتفاضات العارمة من كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى تموز (يوليو) 2021، فضلا عن العمل الدؤوب والجهد المستمر للمقاومة الإيرانية على الساحة الدولية، مما وجه ضربة في سياسة الاسترضاء، بحيث حتى عندما تغيرت الإدارة الأمريكية وتولى البيت الأبيض المسؤولون أنفسهم ممن وقعوا الاتفاق النووي 2015 مرة أخرى. .. لكن الموقف لا يسمح لهم بالعودة إلى الاتفاق السابق.
بل في المقابل يقول كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض إن الزمن قد تغير وأنه إذا أراد النظام الإيراني إحياء الاتفاق النووي، فعليه تقديم تنازلات كبيرة أخرى، مثل إزالة غروب الشمس في الاتفاق النووي، والتخلي عن برنامج الصواريخ الباليستية، والتخلي عن أنشطته التخريبية في المنطقة.
إن هذه الحالة وضعت خامنئي والنظام على مفترق طرق. إما يجب عليهم الاستسلام بناء على طلب الطرف الآخر وتجرع المزيد من كؤوس السم، وهو ما يعني انهيار هيمنة خامنئي، وتهاوي أركان النظام الهشة، وتحطيم النسيج الفاسد للنظام، وهو ما سيؤدي بحسب خامنئي إلى "التراجعات اللانهائية" للنظام ؛
أو ينبغي عليهم قلب طاولة المفاوضات، مما يعني تحوّل الوضع الاقتصادي إلى حالة أكثر خطورة، وفي الخطوة التالية، تتم إحالة قضية النظام إلى مجلس الأمن، ويتم إحياء قرارات العقوبات الستة، ويخضع النظام للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كتهديد عالمي.
من جهة أخرى، في منتصف العام الجاري، سينشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النظام، والذي يذكر فيه أن النظام لم يتعاون ولم يرد على أسئلة الوكالة وانتهك الاتفاق النووي. في نهاية سبتمبر، سيعقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويطرح الخبراء إمكانية إصدار قرار ضد النظام، مما قد يمهد الطريق أمام إحالة قضية الملالي إلى مجلس الأمن.
التصريحات المزدوجة من قبل الجلاد رئيسي وغيره من مسؤولي النظام حول الحاجة إلى "مفاوضات مفيدة!" ورفض المفاوضات التي لا تؤدي إلى رفع العقوبات نابع من هذا المأزق. وبوجود هذا الجمود، لا يهم ما إذا كان رئيسي هو رئيس النظام أو روحاني.
الحقيقة الصارخة، تتجاوز الصراع بين زمر النظام وتخص النظام بكامل أركانه وزمره وخامنئي نفسه، والوقت يمر ضد النظام.
كما تحذر الصحف بشدة: "غدًا متأخر جدًا للخروج من هذا المأزق التاريخي" (صحيفة جهان صنعت، 6 سبتمبر).
