بعد الاستقالات الأخيرة، ظهر التشتت والانفراط في حكومة روحاني بشكل أبرز، بحيث لا يستطيع حتى زمرة روحاني وعناصره ووسائل الإعلام المتماشية معه، إنكار ذلك.
الأزمة والاضطراب في الحكومة
أماط جهانغيري النائب الأول لروحاني، اللثام عن جانب من حالة الانفراط والتفكك في حكومة روحاني خلال كلمة أدلى بها في مراسيم تحت عنوان اليوم الوطني للصادرات.
إنه قال نقلًا عن شريعتمداري الوزير المستقيل من وزارة الصناعة والمناجم: «مديرو البلاد اعتراهم الخوف».
جعفر زاده عضو مجلس شورى النظام هو الآخر أكد الحالة التي تعيشها الحكومة وقال بعبارات أخرى، كلمة تشبه ما نقله جهانغيري عن شريعتمداري. وأكد جعفر زاده:«استولت حالة من العصبية والتنمر لدى وزراء الحكومة، غاب عنهم الصبر والتحمل، ينفعلون بسرعة. عدم التحمل والضغط قد تركا أثرا سلبيا على الوزراء والمديرين الحكوميين».
وأضاف جهانغيري في كلمته:«اني قلت مرات عدة إننا نريد في الوقت الحاضر مديرين يتحملون المخاطر». «تحمل المخاطر» هو صفة تعكس الحالة التي تعيشها زمر النظام في صراعها على السلطة وتكشف عن عدم الإرادة لدى الحكوميين لمواجهة الزمرة المنافسة والولي الفقيه.
أزمة التشتت والتفكك
حكومة روحاني المرقعة التي لا تختلف ولايتها الثانية عن الأولى حسب اعتراف روحاني نفسه، باتت الآن تشبه عباية بالية بدأت تتمزق. سبب ظهور هكذا حالة واضح:
عندما كانت الظروف عادية وكانت «الأموال» متوفرة وطاولة «النهب» والابتزاز كانت قائمة، فقلما كانت الزمر تتطاحن، ولكن الآن وبعد ما زادت الأزمات من كل جهة وتضغط على النظام، فهذه العباية البالية بدأت تتمزق من كل جانب فتنكشف الحقائق.
سبب هذا الوضع، قبل كل شيء هو مقاومة الشعب، واتساع نطاق الانتفاضة وحالة الخوف والذعر المستمرة لدى النظام بسبب عجزه عن السيطرة على نار غضب المواطنين المنتفضين.
ونرى علامات هذا العامل بوضوح فيما ورد في الصحف الصادرة يوم الاثنين 22 اكتوبر بشأن هذه الحالة التي تمر بالحكومة. وكتبت صحيفة آرمان:
«تحركنا عمليًا على شكل لم يبق من الأمل شيء في المجتمع. واذا استمر المجتمع على هذا المنوال، ولا تجري أي حركة إصلاح في الاقتصاد والسياسة، وتترك العقوبات مزيدًا من آثارها السلبية وتتزايد معدلات التضخم، فإن الإصلاحيين سوف يواجهون مشكلات كبيرة». (اقرأوا كل النظام سيواجه الانتفاضة وخطر الإسقاط).
هل هناك أفق للانفراج؟
على أية حال، بعد ما قدّم روحاني 4 وزراء جدد لحقائب تعتبر اقتصادية أكثر من غيرها، يبرز تساؤل هنا: إذا تم المصادقة على الوزراء من قبل مجلس شورى النظام، ألا يسبب ذلك في تخفيف الأزمات وحصول انفراجة في هذا الوضع؟
ولكن الواقع:
أولا أن المشكلة ليست في الأفراد! بل المشكلة في النظام نفسه وهيكل دكتاتورية انتهى عمرها. مقال صحيفة آرمان يضيف:
«نتباحث دومًا حول استبدال الأفراد، بينما المشكلة تكمن في الشاكلة السياسية والإدارية وهي لم تحل بعد. لماذا نواجه يوميًا مزيدًا من المفاسد الإدارية؟».
تم تبديل رئيس البنك المركزي. وكذلك وزير الاقتصاد، هل تغيّر شيء؟ هل هناك تصور أن تتغير الحالة بتبدل الأفراد والعناصر؟
التغيير إذا حصل، فهو ناجم عن التفاعل الناجم عن الصراع على السلطة بين زمر النظام. وجاء في صحيفة جوان: «استقال شريعتمداري في قرار منسق حتى لاتنكشف حقيقة إدارته غير اللائق خلال استيضاحه في مجلس الشورى وحتى يتم تقديمه كمرشح لوزارة العمل. وفي واقع الأمر تقع تكلفة إقالة صديق رئيس الجمهورية على عاتق مجلس الشورى.
فهم منحى التحولات
إن منحى التحولات نحو تصعيد الأزمات وتعاظمها. وتأتي هذه الحالة في وقت لم تبدأ بعد رسميًا الجولة الجديدة والرئيسية للعقوبات التي ستبدأ في 4 نوفمبر، أي العقوبات النفطية والطاقة والعقوبات المصرفية والملاحة البحرية!
والأهم من ذلك، انفجار الأزمات الاجتماعية والانتفاضة والموجة التي ستتلوها، الأمر الذي جعل النظام برمته في حالة خوف وذعر شديدين حيث يحذر بعضهم بعضًا من ذلك باستمرار:
«التمرد قادم» جيش الجياع خيّم خلف الأبواب و..
وفي هكذا حالة يجب القول ان عملية التفسخ بدأت مع ظهور حالات التفكك والتشتت في الحكومة.
