أکد الرئيس الأمريکي يوم الجمعة 12کانون الثاني/ يناير بعد توقيعه علی الاتفاق النووي أن «هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم بذلک إلا إذا ما يکون الکونغرس والحلفاء الأوروبيون لأمريکا قد يصححون الاتفاق ويعززه». ووصف ترامب تصحيح الاتفاق النووي وتصحيحه خلال 4فقرات «حيوية» بـ«شروط تواصل الاتفاق» بشکل صريح مؤکدا علی أنه لا بد من أن ينطوي أي قانون في هذا الشأن علی هذه الشروط الأربعة التالية:
1. أن يطالب النظام الإيراني بإعطاء السماح للتفتيش الفوري لجميع المواقع المطلوبة من قبل المفتشين الدوليين.
2. أن يضمن أن النظام الإيراني لن يقترب من الأسلحة النووية أبدا.
3. أن لا يکون لدی مفاده تأريخ الانقضاء وفي حالة عدم التزام النظام الإيراني بأي من مفاد القانون، سوف تعود العقوبات النووية لأمريکا بشکل تلقائي. وأتابع في سياستي سد طرق مؤدية إلی امتلاک النظام الإيراني الأسلحة النووية، وذلک ليس لـ10أعوام وإنما دائما.
4. أن لا يعتبر النظام الصواريخ بعيدة المدی تختلف عن الأسلحة النووية وأن يفرض عقوبات شديدة علی برنامج إيران لتطوير واختبار الصواريخ.
وتسد الفقرات والشروط المذکورة أعلاه جميع الطرق المؤدية للهروب النووي ومواصلة البرنامج الصاروخي أمام النظام. وبحسب السلطات في البيت الأبيض أکد ترامب قائلا:
«مجرد لموافقة الحلفاء الأوروبيين الذين وعدوا بتصحيح المثالب للاتفاق النووي مع إيران، ويعتبر ذلک الفرصة الأخيرة. وفي حالة عدم القيام بمثل هذا الإجراء، لن تمدد الولايات المتحدة تعليق العقوبات من أجل التزام بالاتفاق، وإذا ما أشعر في أي وقت بأنه لا يوجد مثل هذا الاتفاق في الآفاق فسوف أرفضه» (موقع صوت أمريکا ـ 14کانون الثاني/ يناير).
ومتزامنا مع الإعلان عن قرار الرئيس الأمريکي بشأن الاتفاق النووي، أدرجت الخزانة الأمريکية أسماء 14شخصية حقيقية ومعنوية في قائمتها للأشخاص المحذورين. والاسم الأهم في هذه القائمة هو الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية لخامنئي. وإذن أعلن وزير الخزانة الأمريکي عن العقوبات الجديدة، أکد علی أن الولايات المتحدة الأمريکية لن تصمت أمام اللاعدالة وانتهاک حقوق الإنسان في إيران. وقال ستيفن منوتشين وزير: «تم حظر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية لانتهاکه حقوق الإنسان وحقوق المواطنين الإيرانية ممن سجنوا لمجرد استخدام حقهم في إقامة التجمعات السلمية».
وکان حظر الملا صادق لاريجاني للنظام ثقيلا وصعبا بحيث أن وزارة الخارجية للنظام أصدرت بيانا ردا علی بيان البيت الأبيض مبدية ردود أفعال شديدة فيما يتعلق بهذه القضية حيث وصفتها تجاوزا للحدود الحمراء.
ومن نتائج حظر الشخصيات والمؤسسات للنظام الإيراني هو تضييق العزلة علی النظام أکثر من أي وقت مضی مما سيؤثر بشکل کبير علی موازنة القوی الإقليمية والدولية علی حساب النظام کما سيضيف ثمن الصفقة والتآمر مع النظام لأطراف تخوض الصفقات مع النظام.
وأبعد من التأثيرات السياسية والاقتصادية، تعد الرسالة الرئيسية لهذه العقوبات وحالات الحظر دعم الانتفاضة في إيران وإدانة المسؤولين القمعيين مما يجعل المواطنين أکثر عزما في مواجهة النظام اللاإنساني أکثر فأکثر کما يرغم النظام علی أن يلاحظ جانب الحذر في سيره المستمر للإعدام والسجن والتعذيب ولو کان قليلا. إذ يعتبر التوقف عن إعدام المدانين بالإعدام بتهمة المخدرات وإعادة النظر علی الأحکام قبل الإعدام والإفراج عن عدد من السجناء السياسيين ورفع الحجب عن تلغرام، مؤشرات ناجمة عن هذا التحول والتغيير لصالح المواطنين ومن النتائج المباشرة التي تلت الانتفاضة. وفي المقابل تجعل حالات التراجع للنظام معنويات المواطنين تزداد وسوف تؤثر علی هجمات أخری من قبل المواطنين ضد النظام.
وجعلت هذه الآفاق النظام خائفا ومذعورا إلی هذه الدرجة، لأنه يعلم أن أية حالة من الإعدام والقمع هي بمثابة الزفير والشهيق مما يعني «الموت»!
1. أن يطالب النظام الإيراني بإعطاء السماح للتفتيش الفوري لجميع المواقع المطلوبة من قبل المفتشين الدوليين.
2. أن يضمن أن النظام الإيراني لن يقترب من الأسلحة النووية أبدا.
3. أن لا يکون لدی مفاده تأريخ الانقضاء وفي حالة عدم التزام النظام الإيراني بأي من مفاد القانون، سوف تعود العقوبات النووية لأمريکا بشکل تلقائي. وأتابع في سياستي سد طرق مؤدية إلی امتلاک النظام الإيراني الأسلحة النووية، وذلک ليس لـ10أعوام وإنما دائما.
4. أن لا يعتبر النظام الصواريخ بعيدة المدی تختلف عن الأسلحة النووية وأن يفرض عقوبات شديدة علی برنامج إيران لتطوير واختبار الصواريخ.
وتسد الفقرات والشروط المذکورة أعلاه جميع الطرق المؤدية للهروب النووي ومواصلة البرنامج الصاروخي أمام النظام. وبحسب السلطات في البيت الأبيض أکد ترامب قائلا:
«مجرد لموافقة الحلفاء الأوروبيين الذين وعدوا بتصحيح المثالب للاتفاق النووي مع إيران، ويعتبر ذلک الفرصة الأخيرة. وفي حالة عدم القيام بمثل هذا الإجراء، لن تمدد الولايات المتحدة تعليق العقوبات من أجل التزام بالاتفاق، وإذا ما أشعر في أي وقت بأنه لا يوجد مثل هذا الاتفاق في الآفاق فسوف أرفضه» (موقع صوت أمريکا ـ 14کانون الثاني/ يناير).
ومتزامنا مع الإعلان عن قرار الرئيس الأمريکي بشأن الاتفاق النووي، أدرجت الخزانة الأمريکية أسماء 14شخصية حقيقية ومعنوية في قائمتها للأشخاص المحذورين. والاسم الأهم في هذه القائمة هو الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية لخامنئي. وإذن أعلن وزير الخزانة الأمريکي عن العقوبات الجديدة، أکد علی أن الولايات المتحدة الأمريکية لن تصمت أمام اللاعدالة وانتهاک حقوق الإنسان في إيران. وقال ستيفن منوتشين وزير: «تم حظر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية لانتهاکه حقوق الإنسان وحقوق المواطنين الإيرانية ممن سجنوا لمجرد استخدام حقهم في إقامة التجمعات السلمية».
وکان حظر الملا صادق لاريجاني للنظام ثقيلا وصعبا بحيث أن وزارة الخارجية للنظام أصدرت بيانا ردا علی بيان البيت الأبيض مبدية ردود أفعال شديدة فيما يتعلق بهذه القضية حيث وصفتها تجاوزا للحدود الحمراء.
ومن نتائج حظر الشخصيات والمؤسسات للنظام الإيراني هو تضييق العزلة علی النظام أکثر من أي وقت مضی مما سيؤثر بشکل کبير علی موازنة القوی الإقليمية والدولية علی حساب النظام کما سيضيف ثمن الصفقة والتآمر مع النظام لأطراف تخوض الصفقات مع النظام.
وأبعد من التأثيرات السياسية والاقتصادية، تعد الرسالة الرئيسية لهذه العقوبات وحالات الحظر دعم الانتفاضة في إيران وإدانة المسؤولين القمعيين مما يجعل المواطنين أکثر عزما في مواجهة النظام اللاإنساني أکثر فأکثر کما يرغم النظام علی أن يلاحظ جانب الحذر في سيره المستمر للإعدام والسجن والتعذيب ولو کان قليلا. إذ يعتبر التوقف عن إعدام المدانين بالإعدام بتهمة المخدرات وإعادة النظر علی الأحکام قبل الإعدام والإفراج عن عدد من السجناء السياسيين ورفع الحجب عن تلغرام، مؤشرات ناجمة عن هذا التحول والتغيير لصالح المواطنين ومن النتائج المباشرة التي تلت الانتفاضة. وفي المقابل تجعل حالات التراجع للنظام معنويات المواطنين تزداد وسوف تؤثر علی هجمات أخری من قبل المواطنين ضد النظام.
وجعلت هذه الآفاق النظام خائفا ومذعورا إلی هذه الدرجة، لأنه يعلم أن أية حالة من الإعدام والقمع هي بمثابة الزفير والشهيق مما يعني «الموت»!
