اليوم الجمعة 21 ديسمبر، أصدرت محكمة الجنايات في باريس، حكمًا يلزم شركة النفط توتال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو، بعدما تثبت في حقها تهمة “إرشاء مسؤولين عمومين أجانب”، على هامش توقيعها لعقد مبادلات تجارية مع إيران قبل 20 عامًا.
ومن بين الأسماء الواردة في الملف مهدي هاشمي رفسنجاني، ابن رئيس النظام السابق، والذي كان يتولى منصبًا مهمًا في القطاع النفطي بالبلاد بين 2000 و 2004.
أما المتابعون رسميًا، فهم المدير العام السابق لشركة توتال كريستوف دو مارغوري ووسيط إيراني، وقد فارق كلاهما الحياة، إضافة إلى أحد مسؤولي النظام يدعى “عباس يزدي” ويفترض أيضًا أنه متوفى، ولكن في غياب شهادة الوفاة أصدرت المحكمة في مواجهته حكمًا بالسجن لأربع سنوات.
وبلغت القيمة المالية للرشاوى المذكورة في الملف 30 مليون دولار، لتوقيع عقد استغلال سنة 1997 لحقل غازالشمال، والذي يسمى أيضًا حقل “فارس الجنوبي” .
وتعد هذه العقوبة هينة مقارنة بمطالب النيابة العامة في شهر اكتوبر المنصرم، والمتمثلة في دفع الشركة العملاقة الغرامة القصوى وقدرها 750 ألف يورو، إضافة إلى مصادرة عائدات “الجريمة” بقيمة 250 مليون يورو، بحجزها من الحساب المالي للشركة.
وبلغت أرباح شركة توتال الفرنسية السنة الماضية 8.6 مليار دولار؛ أي 7.5 مليار يورو بسعر الصرف الحالي، حسب موقع “ليكسبريس” الفرنسي.
