مؤتمر حول حالة حقوق الإنسان في إيران برعاية مجموعات الأمم المتحدة الاستشارية
ألقى استرون ستيفنسون، منسق حملة التغيير في إيران في خطابه، أثناء استعراضه انتفاضة الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام، في مؤتمر عقد حول حالة حقوق الإنسان في إيران برعاية مجموعات الأمم المتحدة الاستشارية في جنيف، الضوء على بعض جرائم نظام الملالي، بما في ذلك مجزرة 30000 سجين سياسي في عام 1988.
قال منسق الحملة من أجل التغيير في إيران بشأن تعيين الملا السفاح إبراهيم رئيسي من قبل خامنئي كرئيس للقضاء الإيراني: "إنه نظام يستخدم حاليًا سفاراته كورشة لصناعة القنابل وخلايا إرهابية ، والتآمر لأعمال القتل هنا في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد إسترون ستيفنسون في كلمته في مؤتمر حول حالة حقوق الإنسان في إيران عقد برعاية مجموعات الأمم المتحدة الاستشارية:
بعد 40 عامًا من النظام الديكتاتوري الديني الوحشي، أصبح (العذاب) اليوم كافيًا لـ 80 مليون إيراني، وأصبحت الاحتجاجات العارمة على عموم البلاد لمئات الآلاف من الإيرانيين في الأشهر الـ 14 الماضية بعدًا غاضبًا في المدن الإيرانية. وخرج الرجال والنساء والطلاب والمدرسون وسائقو الشاحنات والعاملون في مصنع السكر وأصحاب المتاجر والمتقاعدون إلى الشوارع للاحتجاج على العنف وسرقة النظام الكهنوتي الذي نهب الثروة الوطنية الإيرانية وقمع الناس وأثار حروبًا بالنيابة في المنطقة. لقد اختفت الطبقة الوسطى في إيران بالفعل، وانتشر الفقر على نطاق واسع، والناس يسعون لإطعام أسرهم وهم يواجهون مشكلات فواتير قطع الكهرباء، وشح المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والرواتب غير المدفوعة، ولكن بدلاً من تحسين الاقتصاد الإيراني المنهار، يستخدم الملالي قوات الحرس لقمع المتظاهرين، لكن خوف المواطنين الإيرانيين قد زال، وهم يطالبون علنا بتغيير النظام.
وأضاف: الحكومة الإيرانية هي الحكومة الأكثر قمعا في الشرق الأوسط، ومن حيث عمليات الإعدام إيران لديها أعلى عمليات إعدام للفرد في العالم ، إننا نواجه نظامًا يعذب السجناء السياسيين ويمارس الاغتصاب والتحرش الجنسي والإعدام، وهو نظام يجلد ويرجم ويبتر أطراف البدن ويفقء الأعين وينفذ الإعدام علنًا وهو نظام أعدم أكثر من 4000 شخص، بمن فيهم النساء والأطفال منذ أن وصل ما يسمى بالمعتدل روحاني إلى السلطة ، إنها دكتاتورية يحكمها الفساد والنهب والابتزاز والاختلاس والإرهاب.
وتابع يقول: في عام 1988 ، أعدم النظام أكثر من 30000 سجين سياسي ، معظمهم من أنصار وأعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتحولوا إلى جرائم القسوة الكاملة، والتي وردت الآن في لتقرير منظمة العفو الدولية وعمليات تقصي الأمم المتحدة. لكن المسؤولين عن هذه الجريمة لا يزالون يعملون في مناصب حكومية في هذا النظام، والكثير منهم فخورون بدورهم في هذا الحادث.
واستطرد قائلًا: في نهاية الأسبوع، عيّن خامنئي إبراهيم رئيسي رئيسًا للقضاء الإيراني، وهو الشخص الذي لعب دورًا رئيسيًا في عمليات الإعدام. لقد لعب رئيسي دوراً رئيسياً في عملية الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988 وهو أصبح الآن رئيس القضاء في النظام الإيراني. إنه نظام يستخدم حاليًا سفاراته كورش لصناعة القنابل وخلايا إرهابية للتخطيط لمؤامرة القتل هنا في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لأدلة اعتقال أسد الله أسدي، في يونيو من العام الماضي، وهو دبلوماسي كان يعمل في سفارة النظام الإيراني في فيينا، اتُهم أسدي بتسليم قنبلة لاثنين من عملاء النظام الإيراني وتوجيههما إلى تفجير في تجمع بباريس نظمته مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارضة الرئيسية للملالي، وكانت هناك إجراءات مماثلة من قبل الإرهابيين للنظام الإيراني في الولايات المتحدة، والدنمارك و بلغاريا وهولندا ودول أوروبية أخرى سبق أن فرضت تلك البلدان عقوبات ضد النظام ووضعت بعض المسؤولين الإيرانيين في القائمة السوداء.
بعد ذلك ، ذكر استرون ستيفنسون طرد السفير والسكرتير الأول لسفارة النظام الإيراني في ألبانيا بسبب الأعمال الإرهابية ضد مجاهدي خلق في ألبانيا، وأدان سياسة الاسترضاء التي تتبعها الحكومات الأوروبية مع نظام الملالي ودعا إلى إغلاق سفارات النظام في أوروبا باعتبارها أوكارًا للإرهاب والتجسس للنظام، مطالبًا أيضًا بتشكيل هيئة دولية لتقصي الحقائق تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل محاكمة مرتكبي وآمري جرائم الإبادة ومجزرة 30000 سجين سياسي في العام 1988.
