قال الدكتور أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة إن تهديدات إيران الصاروخية والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تطغى بشكل مستمر.
وأضاف كوادراس أن العديد من وزراء خارجية الناتو عقدوا اجتماعات في بروكسل مؤخرا، ولا شك في أن بعض مناقشاتهم ستركز على إيران، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الاجتماع سينتج عنه أي نوع من الإجماع السياسي بشأن مسائل أخرى غير الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
على الرغم من أهمية منع النظام الإيراني من حيازة سلاح نووي، فقد كان للمناقشات حول الاتفاق النووي تأثير سلبي في إغفال العديد من صانعي السياسة الغربيين عن الحاجة إلى الضغط المستمر على هذا النظام بمناطق أخرى، يقول كوادراس.
يبدو أن هذا الأمر قد شجع نظام طهران على الاستمرار في العديد من الأنشطة الخبيثة، بما في ذلك التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية النووية.
من أكثر الانتقادات المتكررة للاتفاق النووي أنه فشل في معالجة برنامج الصواريخ البالستية الذي تديره القوات شبه العسكرية المتشددة في البلاد، وهي مليشيا الحرس الثوري.
في الواقع، أدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي يدير الاتفاق النووي لإضعاف لغة القرارات السابقة التي أشارت إلى تلك الأسلحة.
ومنذ ذلك الحين، أجري الحرس الثوري أكثر من عشرة تجارب صاروخية بالستية، شملت ما لا يقل عن ثمانية أنظمة قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وأشار رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة إلى أن النظام الإيراني نشر بالفعل صواريخ باليستية في أربع مناسبات على الأقل في سوريا والعراق، كان آخرها في عملية استهدفت القوات الأمريكية في محاولة للرد على مقتل قاسم سليماني، رئيس فرع الحرس الثوري خارج الحدود الإقليمية والمعروف باسم فيلق القدس، في يناير 2020.
ولفت إلى أنه قد عرضت وسائل الإعلام الحكومية قبل أيام صورا من "مدن الصواريخ" التابعة للحرس الثوري، وهي سلسلة من الأنفاق تحت الأرض تستخدم لاحتواء المخزون المتزايد باستمرار من الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وتأتي هذه التحركات بمباركة رأسا من خامنئي الذي أشاد بالإرهاب الإيراني والحروب بالوكالة والقمع السياسي بعد أقل من شهر من قيام الحرس الثوري بإشعال احتجاجات حاشدة في سيستان وبلوشستان بعدما أطلق النار على عمال نقل الوقود.
وجاءت تصريحات المرشد الإيراني الداعمة للإرهاب أيضا بعد أقل من ستة أسابيع من إصدار محكمة اتحادية بلجيكية أحكامًا شديدة بحق أربعة عملاء إيرانيين كانوا قد خططوا لتفجير عبوة ناسفة على أرض أوروبية، في تجمع سنوي حضره الآلاف من الإيرانيين المعارضين، بالإضافة إلى نشطاء أجانب ومشرعين.
لم يحظ كل من هذه التطورات باهتمام كبير من القادة الغربيين، على الرغم من حقيقة أنه تم تسليط الضوء على كليهما مرارًا وتكرارًا كأمثلة لظواهر أساسية أوسع قد يكون لها تداعيات دراماتيكية على مستقبل الأمة الإيرانية وشعبها.
في مؤتمر عبر الإنترنت تم تنظيمه قبيل عطلة رأس السنة الإيرانية، نوروز، أشارت الرئيسة المنتخبة بمجلس المقاومة الإيرانية مريم رجوي إلى احتجاجات سيستان وبلوشستان وقالت إنها علامة على أن "حريق الانتفاضات قد اندلع من تحت رماد فيروس كورونا".
هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه التطورات تستدعي اهتمام المجتمع الدولي ولا ينبغي أن يطغى عليها هوس الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي.
في المقام الأول، تثير تساؤلات جدية حول قابلية النظام الإيراني الحالي للبقاء على المدى الطويل، وهو النظام الذي افترض صانعو السياسة الغربيون منذ فترة طويلة أنه النظام الوحيد القادر على الحفاظ على السلطة في طهران.
بالنسبة لمنتقدي هذه الرواية، فإن الانتفاضات التي سبقت جائحة كورونا والاحتضان الشعبي لشعارات منظمة مجاهدي خلق دليل قوي على جدوى التحالف الأم لتلك المنظمة، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتباره هيكل حكم بديل للانتقال الديمقراطي في إيران.
الانتفاضات مهمة أيضًا للغرب بمعنى أنها اختبار للالتزام الأوروبي بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن مع اتساع نطاق الاحتجاجات من حوالي 100 منطقة محلية في يناير 2018 إلى ما يقرب من 200 مدينة وبلدة في نوفمبر 2019، أصبح عنف النظام أكثر يأسًا وأكثر خطورة.
كتب التحالف من أجل الوعي العام، وهو مجموعة تمثل الجاليات الإيرانية من جميع أنحاء أوروبا، في رسالة مؤخرا أن "هذه المؤامرة يمكن أن تكون واحدة من أكثر الأحداث الإرهابية دموية في تاريخ أوروبا".
تم توجيه الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث أدانت السياسات الأوروبية لعدم اهتمامها بهذا التهديد وجميع الظواهر الكامنة وراءه.
وأعلنت الرسالة مسبقًا المطالبة بإغلاق السفارات الإيرانية إذا لم يوافق النظام بشكل قاطع على وقف أنشطته الخبيثة.
وشدد الدكتور أليخو فيدال كوادراس، أستاذ الفيزياء الذرية والنووية، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014، أنه على الرغم من أن وزراء خارجية حلف الناتو قد يظلون صامتين بشأن هذه المسألة هذا الأسبوع، إلا أن هناك الكثير من السياسيين الأوروبيين الحريصين على الموافقة على توصيات سياسة الجمعية البرلمانية الآسيوية لتغيير سياسة الاسترضاء التي أثبتت على مدى عقود أنها غير فعالة وذات نتائج عكسية.
