تراجع نظام الملالي خوفا من برکان السخط الشعبي في الانتفاضة العارمة عن قراره بشأن ارتفاع أسعار الخبز والمشتقات النفطية رافضا ارتفاع أسعار الخبز کما أجّل ارتفاع أسعار الوقود لـ50بالمائة إلی موعد لاحق.
وأعلنت قناة 1 لتلفزيون النظام في 6کانون الثاني/ يناير:
«أکد رئيس غرفة المهن علی أن أسعار الخبز لا تتغير. وأضاف فاضلي أن اتخاذ القرار بشأن أسعار الخبز تتم إحالته إلی العام القادم».
کما أکدوا علی أن النقص في العوائد الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود يتم توفيره من مکان بيع العقارات التمليکية. بينما نعلم:
أولا، أن بيع العقارات التمليکية أمر غير حقيقي وفي أفضل حالة وعد مؤجل لأنها لا تباع بسهولة وسرعة.
ثانيا، لا تعادل أسعار تلک العوائد الناجمة عن ارتفاع أسعار البنزين والغاز، کما أنه ونظرا للفساد المستشري المترسخ في النظام يتم بيع هذه العقارات بأسعار ضئيلة للغاية لأقارب المسؤولين في النظام مما يؤدي إلی إلحاق الأضرار والخسائر بالأمة والمواطنين.
وکتب موقع تسنيم الحکومي في 15کانون الأول/ ديسمبر 2017 مقالا تحت عنوان «نوبخت: في کل بيت 3عاطلين عن العمل، علينا رفع أسعار الوقود لحل مشکلة البطالة» يقول:
«تعادل أسعار FOB للخليج والتي تعد معيارا لتسعير المشتقات النفطية في البلاد ما يقارب 2200تومان وتعتبر ونظرا للأسعار الحالية للبنزين أرخص لـ1200تومان وحتی أسعار البنزين والغاز في إيران أرخص من أفغانستان إلی حد کبير».
وکان نوبخت يقصد أنه کان يجب علينا أن نرفع أسعار البنزين 100بالمائة بدلا من 50بالمائة. ومنّ علی العاطلين عن العمل بأننا نعالج مشکلة الاشتغال. وبکلامه هذا سدّ کل الطرق المؤدية إلی الأسعار الماضية، غير أننا شاهدنا صفعة الانتفاضة التي أرغمتهم علی التراجع عن رفع أسعار الوقود والخبز فضلا عن تأکيدات قاضية برفع الرقابة عن تلغرام سريعا وذلک طبقا لما أمر به الملا روحاني.
والآن يطرح سؤال نفسه وهو: هل تجدي حالة التراجع هذه أو بقية حالات التراجع والوعود نفعا للنظام وتعالج مشاکله؟ وهل تخمد لهيب نيران السخط الشعبي مما يمکن النظام من احتواء الظروف الراهنة؟
والجواب هو أن حالات التراجع هذه التي تعد حصيلة مباشرة لصفعة الانتفاضة علی وجه النظام ليست لا تخمد لهيب نيران السخط الشعبي فحسب وإنما من شأنها أن تشعل لهيب نيران الانتفاضة بنبرة جديدة.
ولعل هذه المناورات کانت مجدية کمسکّن لتأجيل انتفاضة المسلوبين والعاطلين عن العمل، ولکن اليوم ليست لا تفيد فحسب وإنما کسلاح ذي حدين يشق ويقطع من الرأس وسوف يدخل مسارا ينتهي إلی «تنازل مستدام» وإزالة وتدمير النظام برمته بحسب خامنئي.
وشاهدنا مثل هذا التراجع أمام الانتفاضة والتظاهرات الشعبية في عام 1978-1979 عندما ارتفعت لهيب نيران الانتفاضة المناهضة للشاه وقام نظام الشاه بسلسلة من التراجعات (استبدال رئيس الوزارء وإلغاء النظام القائم علی حزب واحد والأمر باستخدام التقويم الهجري من جديد وما شابهها من حالات التراجع) ولکن «سبق السیف العذل» في حينه حيث کانت المناوارت المحطمة للمعنويات تؤثر علی نفسها سلبا وارتفعت شعلة نيران الانتفاضة من قبل المواطنين الذين لاحظوا آثار العجز والتراجع في جهاز الشاه، وحتی عند تعيين شاهبور بختيار رئيسا للوزارء من قبل الشاه هتف الجماهير بشعار: «نقول إننا لا نريد الشاه، يستبدل رئيس الوزارء!».
ويتحدث المواطنون عن عملية جراحية في النظام ولا يعود الأمر يعالج بحفنة من المسکن أو الکلام والوعظ وحاله حال العجوز الشمطاء. وکتبت صحيفة شهروند الحکومية 8کانون الثاني/ يناير تقول:
«تأکيدنا علی عدم رفع أسعار البنزين أو عدم رفع أسعار الماء والکهرباء والغاز لا يجدي نفعا للاقتصاد الإيراني والتطور بل نحيل المشکلة إلی الحکومات القادمة وليس إلا. ولا يطالب المواطنون بالرخص أو الغلاء بل إنهم يدعون مديريهم إلی أداء صحيح ليؤدي إلی التطور. غير أن مديرينا لا يفهمون هذه الرسائل ويسوفون العملية الجراحية لاقتصاد البلاد ويتجاهلونها لتتدهور حالة المريض إلی درجة لا تجدي فيها العملية الجراحية فائدة».
أجل! الکلام ليس سوی شيء. ويجري الحديث عن عملية جراحية للنظام الذي يدير الفقر والتمييز والقتل والتعذيب والمجازر في الوطن، وسقوطه.
وأعلنت قناة 1 لتلفزيون النظام في 6کانون الثاني/ يناير:
«أکد رئيس غرفة المهن علی أن أسعار الخبز لا تتغير. وأضاف فاضلي أن اتخاذ القرار بشأن أسعار الخبز تتم إحالته إلی العام القادم».
کما أکدوا علی أن النقص في العوائد الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود يتم توفيره من مکان بيع العقارات التمليکية. بينما نعلم:
أولا، أن بيع العقارات التمليکية أمر غير حقيقي وفي أفضل حالة وعد مؤجل لأنها لا تباع بسهولة وسرعة.
ثانيا، لا تعادل أسعار تلک العوائد الناجمة عن ارتفاع أسعار البنزين والغاز، کما أنه ونظرا للفساد المستشري المترسخ في النظام يتم بيع هذه العقارات بأسعار ضئيلة للغاية لأقارب المسؤولين في النظام مما يؤدي إلی إلحاق الأضرار والخسائر بالأمة والمواطنين.
وکتب موقع تسنيم الحکومي في 15کانون الأول/ ديسمبر 2017 مقالا تحت عنوان «نوبخت: في کل بيت 3عاطلين عن العمل، علينا رفع أسعار الوقود لحل مشکلة البطالة» يقول:
«تعادل أسعار FOB للخليج والتي تعد معيارا لتسعير المشتقات النفطية في البلاد ما يقارب 2200تومان وتعتبر ونظرا للأسعار الحالية للبنزين أرخص لـ1200تومان وحتی أسعار البنزين والغاز في إيران أرخص من أفغانستان إلی حد کبير».
وکان نوبخت يقصد أنه کان يجب علينا أن نرفع أسعار البنزين 100بالمائة بدلا من 50بالمائة. ومنّ علی العاطلين عن العمل بأننا نعالج مشکلة الاشتغال. وبکلامه هذا سدّ کل الطرق المؤدية إلی الأسعار الماضية، غير أننا شاهدنا صفعة الانتفاضة التي أرغمتهم علی التراجع عن رفع أسعار الوقود والخبز فضلا عن تأکيدات قاضية برفع الرقابة عن تلغرام سريعا وذلک طبقا لما أمر به الملا روحاني.
والآن يطرح سؤال نفسه وهو: هل تجدي حالة التراجع هذه أو بقية حالات التراجع والوعود نفعا للنظام وتعالج مشاکله؟ وهل تخمد لهيب نيران السخط الشعبي مما يمکن النظام من احتواء الظروف الراهنة؟
والجواب هو أن حالات التراجع هذه التي تعد حصيلة مباشرة لصفعة الانتفاضة علی وجه النظام ليست لا تخمد لهيب نيران السخط الشعبي فحسب وإنما من شأنها أن تشعل لهيب نيران الانتفاضة بنبرة جديدة.
ولعل هذه المناورات کانت مجدية کمسکّن لتأجيل انتفاضة المسلوبين والعاطلين عن العمل، ولکن اليوم ليست لا تفيد فحسب وإنما کسلاح ذي حدين يشق ويقطع من الرأس وسوف يدخل مسارا ينتهي إلی «تنازل مستدام» وإزالة وتدمير النظام برمته بحسب خامنئي.
وشاهدنا مثل هذا التراجع أمام الانتفاضة والتظاهرات الشعبية في عام 1978-1979 عندما ارتفعت لهيب نيران الانتفاضة المناهضة للشاه وقام نظام الشاه بسلسلة من التراجعات (استبدال رئيس الوزارء وإلغاء النظام القائم علی حزب واحد والأمر باستخدام التقويم الهجري من جديد وما شابهها من حالات التراجع) ولکن «سبق السیف العذل» في حينه حيث کانت المناوارت المحطمة للمعنويات تؤثر علی نفسها سلبا وارتفعت شعلة نيران الانتفاضة من قبل المواطنين الذين لاحظوا آثار العجز والتراجع في جهاز الشاه، وحتی عند تعيين شاهبور بختيار رئيسا للوزارء من قبل الشاه هتف الجماهير بشعار: «نقول إننا لا نريد الشاه، يستبدل رئيس الوزارء!».
ويتحدث المواطنون عن عملية جراحية في النظام ولا يعود الأمر يعالج بحفنة من المسکن أو الکلام والوعظ وحاله حال العجوز الشمطاء. وکتبت صحيفة شهروند الحکومية 8کانون الثاني/ يناير تقول:
«تأکيدنا علی عدم رفع أسعار البنزين أو عدم رفع أسعار الماء والکهرباء والغاز لا يجدي نفعا للاقتصاد الإيراني والتطور بل نحيل المشکلة إلی الحکومات القادمة وليس إلا. ولا يطالب المواطنون بالرخص أو الغلاء بل إنهم يدعون مديريهم إلی أداء صحيح ليؤدي إلی التطور. غير أن مديرينا لا يفهمون هذه الرسائل ويسوفون العملية الجراحية لاقتصاد البلاد ويتجاهلونها لتتدهور حالة المريض إلی درجة لا تجدي فيها العملية الجراحية فائدة».
أجل! الکلام ليس سوی شيء. ويجري الحديث عن عملية جراحية للنظام الذي يدير الفقر والتمييز والقتل والتعذيب والمجازر في الوطن، وسقوطه.
