بعد أقل من يومين من خطاب خامنئي حول ضرورة وقف الهجمات على روحاني، بدأت عناصر زمرة خامنئي هجماتها على روحاني مرة أخرى، واتهم نائب مدينة بندر عباس في مجلس شورى الملالي؛ روحاني وشقيقه صراحةً بالفساد ونهب جزيرة قشم.
هذا وصوَّت مجلس شورى الملالي في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 28 أكتوبر بالموافقة على طلب التحقيق في منطقة التجارة الحرة في جزيرة قشم وتفقدها.
فيما اتهم أحمد مرادي، نائب مدينة بندر عباس وجزيرة قشم وأبو موسى في مجلس شورى الملالي، بوصفه مقدم طلب التحقيق المذكور، روحاني، رئيس الجمهورية وشقيقه، حسين فريدون بتحويل منطقة التجارة الحرة في جزيرة قشم إلى مرتع له ومركز لنهب الخزانة العامة للبلاد، من خلال تعيين مجرم قضائي كمدير تنفيذي.
وذكر أحمد مرادي أن السبب الرئيسي وراء طلب التحقيق في منطقة التجارة الحرة في جزيرة قشم وتفقدها هو الفساد المتنامي الذي يحدث في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد روحاني لرئاسة الجمهورية.
وأضاف: إن جميع السكان المحليين والسكان الأصليين يعلمون جيدًا أنه نتيجة لهذا التعيين لم تعد جزيرة قشم مركزًا إنتاجيًا وصناعيًا فحسب، بل تحولت الآن إلى مرتع لحسن روحاني وأقاربه وبعض كبار المديرين في الحكومة وساحة لنهب الخزانة العامة للبلاد وخدمةً جيدة للحاشية الخاصة.
ثم استطرد أحمد مرادي في حديثه وقال: " في حالة التحقيق في انتهاكات منطقة التجارة الحرة في جزيرة قشم، سيتم كشف النقاب على الملأ عن بصمات سيئي السمعة المعتدين على حقوق أبناء الوطن".
وأضاف نائب بندر عباس وقشم وأبو موسى في ختام كلمته لحسن روحاني: " أنت من وقع على قرار تعيين المدير التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة في قشم، وهو الشخص الذي تتهمه السلطة القضائية، على حد قول أحمد مرادي، بخيانة الأمانة، بيد أن تعيينه كمدير تنفيذي لمنطقة التجارة الحرة في قشم، رغم علم رئيس الجمهورية بقضية الفساد التي تطوق عنق هذا الخائن للأمانة يعتبر مقدمة لبداية مرحلة جديدة من الفساد الذي يجتاج البلاد".
