زلماي خليلزاد: المزيد من العقوبات علی إيران قد يؤدي لتآکل النظام

قال السفير الأمريکي السابق لدی العراق زلماي خليلزاد، إن علی الرئيس دونالد ترامب ألا يتجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، وعليه أن يدمج هذا الموضوع ضمن استراتيجيته ضد طهران، مشدداً علی أن مزيداً من الضغوط الاقتصادية يمکن أن يؤدي إلی انهيار النظام.

وتابع خليلزاد في مقال له بصحيفة “الواشنطن بوست“، أن العملة الإيرانية خسرت 25% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقبل أسبوعين قررت طهران تحديد سعر صرف رسمي قدره 42 ألف ريال للدولار، ولکن من غير المرجح أن تنجح هذه الخطوة، بالنظر إلی أن سعر الصرف في السوق يصل إلی 60 ألف ريال، أي أقل بنسبة 43%، فضلاً عن الارتفاع الکبير بمستوی التضخم.

ويری السفير الأمريکي السابق أن الإيرانيين يکافحون أيضاً للتعامل مع أزمة ائتمانية حادة، فقد أفلست العديد من المؤسسات المالية وحرمت المودعين من مدخراتهم، خاصة أن المغتربين الذين عادوا إلی بلادهم بعد توقيع الاتفاق النووي جلبوا معهم مبالغ کبيرة، متفائلين بمستقبل أفضل، وهو أمل سرعان ما تبدد وتبددت معه أموالهم التي وضعوها في البنوک.

إلی جانب هذا الوضع الاقتصادي المتردي، هناک حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أدت إلی هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقی معدل البطالة بإيران عند نسبة 11%.

وبحسب خليلزاد، فإن هناک مشکلتين تسببان هذا الانخفاض الاقتصادي؛ الأولی تتمثل في سوء الإدارة والفساد المنتشرين علی نطاق واسع؛ ففيلق القدس الإيراني يسيطر علی الصناعات والأعمال الرئيسة، ومن بين المليارات التي حصلت عليها إيران بعد تخفيف العقوبات عقب الاتفاق النووي، حصل الحرس الثوري علی نسبة کبيرة من تلک الأموال من خلال حساباته المصرفية بالخارج.

أما المشکلة الثانية، فهي أن الاقتصاد في إيران يعاني إثر إهدار المليارات من الأموال علی تصدير الثورة الذي انتهجه النظام، کدعم وکلائه بالمنطقة، کما حصل مع رئيس النظام في سوريا بشار الأسد.

لقد أدت التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب ضد الاتفاق النووي إلی تفاقم الوضع الاقتصادي؛ إذ تسببت في حالة إحباط بين المستثمرين الأجانب، وانسحاب العديد منهم.

ويری السفير الأمريکي السابق أنه من غير المرجح أن يدعم الشرکاء الأوروبيون فرض عقوبات اقتصادية جديدة علی إيران، کما يرغب ترامب، أو أن يتم تعديل الاتفاق، ولکن حتی مع فرض عقوبات أمريکية أحادية، فإنها ستکون مؤثرة وقد ينزلق الاقتصاد الإيراني نحو الرکود التضخمي.

هذه الصورة الاقتصادية السيئة في إيران يمکن أن تؤدي إلی حالة عدم استقرار سياسي، فالإصلاحيون فشلوا حتی الآن في تقديم نموذج لإصلاح الاقتصاد، کما فشل المعتدلون داخل الحکومة في ذلک، في حين فقد الشعب الإيراني الثقة بقدرة النظام علی معالجة المشاکل الاقتصادية، يصاحب ذلک عداء متنامٍ للسلطة الدينية بالبلاد، وصل لحد إهانة رجال الدين في الشوارع وتمزيق صورهم، بحسب زاده.

وعلی الرغم من أن فرصة عدم الاستقرار قائمة وبدرجة عالية، فإن النظام في إيران مرن، کما يقول خليلزاد، ولکنه أيضاً قد يلجأ إلی القوة في مواجهة شعبه، وهو ما أکده المرشد الإيراني الأعلی علي خامنئي، الذي دعا إلی استخدامها ضد المتظاهرين.

إن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يؤدي إلی تآکل النظام وفقدانه الدعم حتی من قِبل أنصاره الرئيسين، بحسب زاده، مثل قوة الباسيج شبه العسکرية، وهي القوة التي تنتمي إلی جيل الحرب بين إيران والعراق، وهذا السيناريو يمکن أن يؤثر علی قدرة النظام علی قمع المعارضة.

ويعتقد زاده أن إدارة ترامب يمکن أن تُبقي علی الاتفاق النووي مع إيران، ولکن من شأن ذلک أن يُفقدها فرصة الاستفادة من التهديد بفرض عقوبات جديدة، وما تفعله تلک التهديدات من تأثيرات علی الاقتصاد الإيراني، المتداعي أصلاً.

أما الخيار الثاني، بحسب خليلزاد، فهو يتمثل في تنويع نطاق عدم اليقين بالتزام إيران بالاتفاق النووي حتی بعد موعد مايو المقبل، الموعد المحدد للبتِّ في موضوع الاتفاق من طرف واشنطن، وهنا يمکن أن يکون هذا السلاح مدمراً ومؤثراً جداً.

الخيار الثالث من وجهة نظر خليلزاد الذي يمکن أن تلجأ له إدارة ترامب، هو الانسحاب من الصفقة النووية، وهذا سيعطي أمريکا فرصة کبيرة لفرض قيود جديدة علی إيران واستغلال وضعها الاقتصادي والسياسي لتحقيق أثر أکبر، وهذا الانسحاب يجب أن يکون جزءاً من استراتيجية شاملة لاحتواء طهران، کما أنه يجب أن يتضمن عقوبات مالية قاسية، من ضمنها تقييد نظام المعاملات المالية، والحفاظ علی نوع من التوازن بين طهران وخصومها العرب.