وجهت اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين لإيران حرة، بعد طرد سفير النظام الإيراني ورئيس محطة المخابرات للنظام من ألبانيا، رسالة إلى وزير الخارجية الإيطالي، أعلنت عن دعمها لهذه المبادرة من الحكومة الألبانية وكتبت تقول: كما تعلمون، في 19 كانون الأول / ديسمبر، طردت الحكومة الألبانية سفير النظام الإيراني ودبلوماسي آخر للنظام من ألبانيا لقيامهما بأنشطة إرهابية في البلاد. و رحبت إدارة الولايات المتحدة بهذه الخطوة من تيرانا.
في مارس الماضي حاول النظام الإيراني لشن عملية إرهابية ضد المعارضة الإيرانية في ألبانيا، وفي 19 أبريل كشف رئيس الوزراء الألباني إدي راما عن هذه المحاولة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الإيراني لشن عمل إرهابي ضد معارضته في الدول الأوروبية. ففي يونيو الماضي، تم إحباط عملية إرهابية بالمتفجرات ضد تجمع كبير أقيم في شمال باريس دعمًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ألقي القبض على العديد من الإرهابيين النظام، بما في ذلك دبلوماسي للنظام في النمسا، أثناء وجوده في ألمانيا، واسترد إلى بلجيكا للمحاكمة.
وتشير تقارير عن التحقيق والمدعين العامين في ألمانيا وبلجيكا إلى دور سفارات هذا النظام في المؤامرات الإرهابية في أوروبا.
ومع ذلك، حتى الآن، لم تتخذ الدول الأوروبية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، نهجًا مناسبًا لسلوك هذا النظام. في حين ينتهك النظام قوانين بلادنا والقانون الدولي، يبحث الاتحاد الأوروبي عن آلية لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى الديكتاتورية الدينية التي تحكم إيران. هذه السياسة الواعدة ستساعد في تعزيز الإرهاب في أوروبا بنظام فظّ ينشر الإرهاب.
نحن نعتقد أنه من الضروري اتخاذ إجراء في أسرع وقت ممكن مقابل هذه الأعمال الجسيمة. يجب إغلاق المراكز الدبلوماسية الإيرانية وتفكيك الشبكات الإرهابية. ومن الضروري أيضا وضع أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني وقوة القدس على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
وعندما تتبنى الدول الديمقراطية سياسة حاسمة ضد النظام، حينه يدرك النظام الإيراني بأن أعماله الإرهابية لن تمر دون معاقبة.
