تعطيل التركيبة الاقتصادية في إيران، ظروف اعترفت بها مجموعات من هيئة الخبراء والسلطات الاقتصادية للخلافة الاقتصادية! ويعتقد هؤلاء إلى حد ما أن ما تسبب في تعطيل التركيبة الاقتصادية في إيران هو النظام الحاكم أكثر من العقوبات. وهكذا تذعن الخلافة الإسلامية! أن أكثر من أربعين عاما من اقتصاد البلاد أصبح في حافة الهاوية.
ونشرت وكالة أنباء إيلنا الحكومية يوم 3أكتوبر/تشرين الأول مقابلة أجرتها مع إحسان سلطاني الباحث الاقتصادي حيث تلاحظ فيها صورة عن بعض المصائب والمشكلات الموجودة في اقتصاد البلاد.
ويؤكد إحسان سلطاني في مستهل هذه المقابلة قائلا: «يتجه الاقتصاد الإيراني نحو التعطيل التركيبي». وفي جانب آخر من كلامه يؤكد بصراحة يقول: «في الحقيقة، لقد تعرضنا للتعطيل في التركيبة».
أزمة مصرفية
من الأزمات التي يجري الحديث عنها كثيرا في حوارات لهيئة الخبراء للنظام هي الأزمة المصرفية. وبحسب سلطاني بلغت هذه الأزمة في فترة السنوات الخمس الأخيرة أي طيلة أعوام 2013 ـ 2018 «مرحلة كارثية حيث ارتفعت نسبة ديون الحكومة بنسبة كبيرة».
وفي الوقت الحاضر تصل ديون الحكومة إلى نحو 900ألف مليار تومان. كما تبلغ ديون المصارف إلى 550ألف مليار تومان طبقا للتفاوت بين المبالغ المودعة لـ«القطاع الخاص» والمواطنين ومطالبهم.
وفي مقارنة ببلدان المنطقة يتبين أنه لدى إيران أكبر نسبة للديون بين بلدان المنطقة طبقا الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
وضع العراقيل أمام النظام المصرفي
بجانب النسبة العالية لديون الحكومة والتي تحولت إلى «أزمة كبيرة» يعد «وضع العراقيل أمام النظام المصرفي للبلاد» من الأزمات الأخرى الطاغية على النظام.
وهذه الأزمة هي في صلة مباشرة مع أزمة الديون. والنسبة الهامة من المبالغ المودعة التي «استلمتها المصارف الخاصة لا تعود تبقى، كما لا تجيب مواردها بشأن أرباح تعمل على إعادة دفعها الآن»، وبالنتيجة هذه المصارف مضطرة إلى الاقتراض من المصرف المركزي.
مشكلة العجز في الميزانية
تجعل مشكلة العجز في الميزانية، الحكومة أن تلجأ إلى الاقتراض باستمرار. وفي مقارنة إحصائية يكشف سلطاني النقاب عن هذا التفاوت. ويؤكد لإيلنا أنه وفي خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2013 كانت حصة الموارد الناجمة عن النفط والاقتراض تضم 40بالمائة من عوائد الحكومة ولكن وفي الأشهر الـ5 الأولى من عام 2018 بلغت نسبة هذه الحصة 64بالمائة من عوائد الحكومة.
اقتصاد البلاد يدخل مرحلة الأزمة
ويتابع سلطاني كلامه مستنتجا أنه وقبل انطلاقة العقوبات، دخل اقتصاد البلاد «مرحلة الأزمة». وبعبارة أخرى في حالة عدم وجود العقوبات «كانت هذه الأحداث الأخيرة تقع بشكل مختلف أو مماثل». تأييد لاستنتاجه يؤكد على حقيقة أخرى قائلا: «بدأ سعر العملة يرتفع قبل بدء العقوبات».
وفي هذا الشأن يشير إحسان سلطان إلى ما وراء الكواليس لقضية ارتفاع سعر الدولار من جانب الحكومة. ويصف هذا الباحث الاقتصادي ارتفاع سعر الدولار بأنه «مفتعل وأمري» مستنتجا أن «سلوك الحكومة يدمر الاقتصاد قبل أن تدمره العقوبات وأكثر منها».
ويؤكد سلطاني أنه وفي مرحلة ارتفاع سعر الدولار والحفاظ عليه عند 14ألف تومان أن «وسائل الإعلام التابعة للحكومة عارضت بشدة تدخل الحكومة في السوق من أجل خلق الهدوء من خلال السيطرة على سعره».
وأضاف سلطاني قائلا: «نظرا لإحصاء التصدير في العام الماضي، تلاحظون أنه نحو 90بالمائة من العملة تم عرضها من جانب الحكومة إلى مؤسسات شبه حكومية. والآن يؤكد هؤلاء الذين استلموا العملة أنه لا بد للحكومة أن لا تتدخل في سوق العملة. وبالنتيجة في سوق العملة الذي تعد الحكومة طرفا وحيدا للعرض، إذا ما لا تتدخل الحكومة فترتفع الأسعار فيه. وفي الحقيقة ارتفعت الأسعار قبل العقوبات».
وهكذا يؤكد هذا الباحث الاقتصادي أن ارتفاع سعر العملة في السوق والسيطرة على سعرها تم إجراؤه في مقطع من جراء تحالف بين الحكومة و«مؤسسات شبه حكومية» أي قوات الحرس والمؤسسات الأخرى الخاضعة لسيطرة خامنئي.
القطاع الخاص ـ الحكومي
ويتجرأ سلطان على الإشارة إلى الدور المدمر للقطاع الخاص ـ الحكومي في اقتصاد البلاد. وبحسب سلطاني أن القطاع الخاص ـ الحكومي هو يشكل نقطة جعلت اقتصاد البلاد معرضا للعقوبات.
وفي هذا الشأن يقول هذا الباحث الاقتصادي: «لو كان اقتصادنا سليما ومولدا حيث لم يكن فيه القطاع الخاص ـ الحكومي أي الحكوميون السابقون وإنما بدلا منهم كان فيه قطاعا خاصا حقيقيا بحضور المواطنين في المشهد الاقتصادي، لما كانت الظروف على ما تكون عليه الآن ولما تمكنت إدارة الولايات المتحدة أن تفرض عقوباتها بهذه السهولة».
ويؤيد هذا التصريح حقيقتين عظيمتين للغاية، الأولى لا يوجد هناك قطاع خاص حقيقي في اقتصاد البلد والثانية أن اقتصاد البلاد يخضع لسيطرة القطاع الخاص ـ الحكومي أي قوات الحرس والمؤسسات الخاضعة لسيطرة خامنئي.
وما يتبين من مقابلة سلطاني هو أن اقتصاد البلاد يواجه أزمات شاملة وشديدة إلى حد نواجه فيه «التعطيل في تركيبة الاقتصاد الإيراني». وهكذا ظروف هي ناجمة عن سياسات برزت من جراء تحالف بين صاحبين عملاقين لاقتصاد البلاد أي القطاع الخاص ـ الحكومي والحكومة.
