کالعادة، وبعد کل إجراء قمعي يتخذه النظام الإيراني بحق الشعب، الذي يشعر بغضب متزايد، يطل حسن روحاني ليتبرأ من الإجراء في إطار لعبة تبادل للکراسي الموسيقية، الهدف منها تضليل الرأي العام في الداخل والخارج.
فبعدما أعلنت إيران رسميا حظر تطبيق تلغرام للتراسل الفوري، والذي يستخدمه 40 مليون إيراني، بذريعة “حماية الأمن القومي”، أخرج روحاني لينتقد الحظر، الذي فرضته السلطة القضائية، مدعيا أنها “تتنافی مع الديمقراطية”!
ويفرض قرار المحکمة منع أي وصول إلی تلغرام عبر “شبکة افتراضية خاصة” (في بي إن)، محذرا من أن القيام بعکس ذلک “سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة”.
وکتب روحاني علی حسابه علی إنستغرام، أن “قرار حجب وفرض رقابة علی تليغرام لم يتخذ من الحکومة ولا يحظ بتأييدها” علی حد قوله.
وجوه روحاني
وتتناقض أقوال روحاني مع إجراءات اتخذتها السلطة التنفيذية، التي يرأسها خلال الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد في يناير بسبب الحنق العام من سياسات النظام المتشدد.
فقد قامت السلطات التنفيذية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها تلغرام أکثر من مرة، في مسعی لوقف التواصل بين الناس حتی لا تزداد الحشود المتظاهرة في الشوارع.
وفي موازاة ذلک، قامت السلطات التنفيذية التابعة لروحاني بحملة اعتقالات تعسفية ضد الشباب والفتيات في عموم إيران، کما رافق ذلک استخدام العنف في الشوارع.
وبينما يحاول روحاني، إلقاء الکرة في ملعب السلطة القضائية، فإنه فعل الشيء نفسه دون الرجوع للقضاء، عندما بلغت المظاهرات مستوی مخيف له وللنظام الذي يمثله، ولم يلجأ إلی القضاء أيضا للسماح له باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
لا أجنحة
وبالنظر إلی طبيعة نظام الحکم في إيران، فإن ما يتم ترويجه عن وجود أجنحة داخل النظام، هو محض تضليل للرأي العام.
فالرئيس الإيراني، هو منفذ السياسات، التي يضعها ويوافق عليها الولي الفقيه للنظام علي خامنئي، الذي يضعه الدستور علی رأس هرم النظام السياسي، وهو الجهة التي تحدد السياسيات العامة وتشرف علی سير السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية.
تليغرام خامنئي
تليغرام خامنئي
وأوردت وسائل إعلام حکومية، أن خامنئي توقف بنفسه عن استخدام تليغرام “في سياق حماية المصالح الوطنية ومواجهة احتکار تطبيق تليغرام للرسائل”، ليعطي الضوء الأخضر إلی السلطات لحجب التطبيق.
وقال مسؤول قضائي، مؤخرا، إن تليغرام وغيرها من خدمات الرسائل الأجنبية يمکنها العمل في إيران بشرط الحصول علی تصريح من الحکومة وحفظها لبيانات المستخدمين داخل حدود الدولة، وهو ما يشير إلی رغبة النظام توسيع الرقابة الأمنية علی الناس.
ويظهر من ذلک أنه تحت عباءة المرشد، لا يمکن أن يحدث خلاف بين السلطات، وهو ما يفسر التنسيق التام بينها في قمع المحتجين منذ انتفاضة يناير، عبر إجراءات أمنية ومحاکمات سريعة وحجب أدوات التواصل الاجتماعي.
