أظهرت أرقام رسمية صادرة عن جمعية مصنعي المحركات وقطع غيار السيارات في إيران تزايد أعداد المنضمين حديثا إلى طابور العاطلين في البلاد، إثر ركود غير مسبوق على مستوى الاقتصاد المحلي.
وأوردت وكالة أنباء ايلنا الحكومية الإيرانية، أمس الخميس، نقلا عن آرش محبي نجاد، رئيس الجمعية، قوله إن أعداد العمال الذين دخلوا دائرة البطالة فعليا الشهر الماضي تجاوزت 280 ألفا في هذا القطاع.
وأضاف محبي نجاد أن قرابة 130 ألف عامل في قطاع تصنيع المحركات وقطع غيار السيارات جرى فصلهم من وظائفهم تعسفيا، فضلا عن إنهاء عقود مؤقتة للبعض الآخر منهم، في الوقت الذي اضطرت مصانع إلى منح 150 ألف عامل آخرين عطلات إجبارية.
وتشير تلك الأرقام الرسمية بوضوح إلى أن غالبية المصنعين في هذا المجال باتوا عاجزين فعليا عن دفع أجور العمالة سواء الدائمة أو المؤقتة، خاصة أن شركات محلية كبرى وصغرى اضطرت إلى إيقاف خطوط إنتاج بالكامل بسبب صعوبة استيراد مواد خام.
ويواجه قطاع السيارات في إيران أزمات اقتصادية حادة في الآونة الأخيرة، تبعا لزيادة ركود حركة الأسواق المحلية في البلاد، وتدهور قيمة الريال الإيراني بمقدار الثلثين أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع عمال عديدين إلى الخروج في احتجاجات فئوية للمطالبة بأجورهم المتأخرة لعدة أشهر.
التردي الاقتصادي في إيران طال قطاعات واسعة، إلى حد أن جمعية منتجي قطع غيار السيارات في إيران سبق أن حذرت من احتمالية انضمام أكثر من 400 ألف عامل إلى طابور البطالة، بعد تراجع معدلات الإنتاج المحلي إلى أقل من النصف.
