عقب سعي النظام إلى الامتناع عن إعادة الودائع المنهوبة للمواطنين وعدم القدرة على تلبية مطالبهم المشروعة، قام يهدد المحتجين ويحظر تجمعاتهم، في حين أن وعود الحكومة بتسديد ودائعهم! كانت كاذبة حسب اعتراف أعضاء مجلس شورى النظام أنفسهم.
الاحتجاجات والتجمعات اليومية للمواطنين المنهوبة أموالهم
منذ فترة طويلة، تستمر الاحتجاجات والتجمعات المتلاحقة ليل نهار وخلال أيام الأسبوع السبعة للمواطنين المنهوبة أموالهم، أو على وجه التحديد، في جميع أنحاء وطننا وفي العديد من المدن، وخاصة كبريات المدن مثل طهران ومشهد… ليست هناك جهة مسؤولة تتبنى هذه المشكلة على الإطلاق. أول شخص لا بد أن يفتح فمه ويتحدث عنه هو أن خامنئي المنافق.
الوعد بالقمع بدلاً من إعطاء الحق!
النظام في هذه المعضلة، رغم أنه أحيانًا يقمع هؤلاء المواطنين المنهوبة ودائعهم. لكن الآن، على ما يبدو، لم يعد بإمكانه تحمل المزيد. وكما ذكر المتحدث عن القضاء في النظام: «… نحن، بصرف النظر عن هوية المتجمعين، إذا كان هذا التجمع دون رخصة شرعية، فلن نوافق على هذا التجمع، وستكون مهمة قوى الأمن منع هذه التجمعات غير القانونية ومواجهتها» (وكالة أنباء إيرنا 7 مايو).
من ناحية أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه النظام مجموعة متنوعة من الأزمات، فلا يستطيع تحمل عدد الأشخاص المستائين في الشوارع يوميًا. هؤلاء الناس ليسوا مائة أو ألف شخص، بل ما يقرب من ربع سكان البلاد الذين يقفون بوجه الحكومة بشكل يومي. هذه الإحصاءات يقدمها رجال الحكومة هم أنفسهم!
وقال حاج دليكاني عضو مجلس شورى النظام: «هناك ثلاثة ملايين من المودعين يحتجون في الشوارع ليل نهار، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن أعدادهم باحتساب عوائلهم، تقدر حوالي 12-20 مليون شخص. وهم عبّروا عن مطالبهم مرات عدة أمام مجلس الشورى وأمام المكتب الرئاسي وسلطات الدولة الأخرى».
ان مجرد الاعتراف بعدد المواطنين المنهوبة أموالهم كشف من جهة عن عملية «تدليس وخدعة» واسعة يحترف فيها الملالي وقوات الحرس ومن جهة أخرى اتضح أن الملالي وقوات الحرس لا يواجهون فقط عشرات أومئات الأشخاص المحتجين من فئات في منتصف العمر أمام مصارفهم المزيفة، وانما هناك حشد من ملايين الأشخاص الذين يحتجون ويطالبون باستعادة ودائعهم، وأن قمعهم ستكون له بلا شك عواقب اجتماعية واسعة النطاق وثقيلة للديكتاتور، وهذا يمكن أن يكون مشكلة خطيرة للنظام.
نتيجة المشاكل!
إلى جانب هذه المشاكل، بالطبع، هناك الغلاء الفاحش وحالة الاستياء العام بين الناس مما يقض مضاجع قادة النظام. وقال علي بختياري، عضو في مجلس شورى الملالي مؤخرا: «سيدي الرئيس، الناس قلقون للغاية من الغلاء الفاحش، وقد انخفضت القوة الشرائية للشعب بشدة. وأطلب من صاحب السعادة إيقاف هذا الارتفاع في الأسعار بأي شكل من الأشكال»…
حكم المنهارين والمتساقطين!
هذا الخوف هو سيد الموقف في الحكومة. وعقب انهيار وتساقط قادة الحرس جاء الآن دور القادة غير العسكريين للملالي. قال نقوي حسيني عضو في مجلس شورى الملالي: «السيد الرئيس إن بعض وزرائك منهارون ومتساقطون … زيادة أسعار البنزين تعني إشعال النار في الهشيم في صفوف الجماهير المستائة» (وكالة أنباء المجلس (للنظام) 6 مايو ).
