أبقت المجموعة الخاصة للمنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) الديكتاتورية الإرهابية الدينية على قائمتها السوداء في جلستها العامة في باريس في 19 و 20 و 21 أكتوبر.
وهذه ضربة لنظام الملالي الذي فقد أنفاسه بسبب استمرار العقوبات، وتعترف مصادر حكومية بأن اقتصادها على وشك الإفلاس التام.
من خلال إبقاء النظام على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، ستكون جميع العلاقات المالية والنقدية للنظام مع الشبكة المصرفية الدولية محدودة للغاية.
وبالتالي، حتى إذا تم رفع العقوبات، سيظل النظام مغلقًا أمام التجارة الخارجية بسبب حظر مجموعة العمل المالي.
وتكون النتيجة اشتداد الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي. قد يعني هذا أن النظام لا يملك القوة والإرادة للخروج من المأزق الحالي، وهذه رسالة للأطراف المشاركة في الاتفاق النووي وتسبب اليأس أكثر من النظام.