اعترف رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد حسن روحاني يوم 30 يناير بحالة أخرى من ممارسة الإخفاء والخداع في الملف النووي خلال المفاوضات النووية.
وقال علي أكبر صالحي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: بينما كنا نتفاوض، كنا منهمكين بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة ولم نكن نفصح عن ذلك.
تلفزيون النظام 30 يناير 2019:
«صالحي: تمكنا في أقل من عامين من إنتاج الوقود النووي بنسبة 20 بالمائة. وكنا نتفاوض ولم نفصح عن أننا نعمل ذلك وكنا في طور التفاوض ثم جاء التفاوض مع تركيا والبرازيل وكنا نمضي قدمًا إلى الأمام وكنا نعلم أن هذه المفاوضات لن تصل إلى نتيجة وفي نهاية المطاف أعلنا أننا صنعنا في أقل من عامين الوقود النووي بنسبة 20 بالمائة في المفاعل بينما كان الغربيون في حيرة وعدم التصديق لذلك».
خوفًا من تداعيات اعترافاته السابقة، ادعى علي أكبر صالحي الذي كان يذكر أوامر خامنئي لمواصلة عملية تخصيب اليوارنيوم والوصول إلى 190 ألف سو، أن النظام قد احترم إطار القيود المحددة في الاتفاق النووي.
تلفزيون النظام 30 يناير:
«صالحي: الآن وحسب طلب سماحته (خامنئي) نحن قمنا بالاستعدادات اللازمة للوصول إلى 190 ألف سو. وهذا كان واحدا من المقدمات الواجب تنفيذها. وكان علينا أن يكون لنا قاعة تجميع حديثة لأجهزة الطرد المركزي حتى يمكن تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد مع معدات وأجهزة قياس حديثة وكنا نبني هذه القاعة خلال المفاوضات واشترينا المعدات المطلوبة. وإذا قلنا 60 جهاز يعاد 600 سو وفي اليوم 18 ألف سو وفي الشهر وإذا ما عمل 10 أشهر وعطلة لشهرين، نحصل على 180 ألف سو، إذن ترون هذا الاستعداد موجود الآن.
المواد الأساسية موجودة وكل شيء موجود ولكن سماحته (خامنئي) قال أن تكون كل هذه التمهيدات مهيأة ولكن لم يقل أن تقوموا بالإنتاج، لأننا نواجه قيودًا في إطار خطة العمل الشامل المشتركة».
صالحي: «نحن نعمل التخصيب مع 50 أو 60 جهاز. ولو كان من المفروض أن يتوقف التخصيب لكان موقع نطنز قد توقف الآن. بينما نحن الآن نقوم بالتخصيب».
وأبدى صالحي تأوهه من أن الصين قد خفضت تعاونها النووي مع نظام الملالي في موقع أراك في إطار الاتفاق ضمن خطة العمل الشامل المشتركة اثر تحذيرات الرئيس الأمريكي. وقال صالحي بشأن مواصلة العمل خارج هذا الاطار: نحن نمضي قدماً إلى الأمام ولا أستطيع أن أقدم توضيحات أكثر.
صالحي: «لدينا الآن شركة كبيرة يعمل فيها قرابة 700 خبير وإذا زدنا العناصر الجانبية يصبح العدد 900 قوة متخصصة تعمل في اعادة تخطيط مفاعل أراك. لكن منذ شهر أو شهرين حيث زاد ترامب الضغوط، واجهنا تباطؤا شيئا ما ونتمنى أن تخرج مجموعة العمل هذه من التباطؤ وتأخذ سرعتها المقبولة التي كان لدينا. حتى إذا أرادوا أن لا يأتوا ولا يستمروا، أقول من خلالكم أن هذا تحذير حتى إذا لا يريدون أن يأتوا فنحن نواصل العمل ولدينا خيارات عديدة بهذا الخصوص ولا أستطيع أن أفصح أكثر من هذا».
جدير بالذكر أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام ومساعد رئيس جمهورية النظام قد اعترف يوم 22 يناير بممارسة الكذب والخداع في المفاوضات النووية.
مریم رجوي كانت قد حذرت بعد الاتفاق النووي من خداع الملالي للحصول على القنبلة النووية
ممارسات الكذب والإخفاء لنظام الملالي في المشاريع النووية
اعترف رئيس منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي علي أكبر صالحي يوم 22 يناير بأنه قد أخفى جزءًا من المعدات النووية المحظورة. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: «الأنابيب والاسطوانات أي الأنابيب التي يدخل فيها الوقود، كنا قد اشترينا مشابهة لها من قبل، ولكن لم يكن بإمكاني الإعلان عنه في ذلك الوقت، وكان هناك رجل واحد في إيران على علم بذلك، وهو كان أعلى مقام في النظام (خامنئي) ولم يكن أحد آخر يعلم ذلك… وكان سماحته (خامنئي) قد أمر أن نكون محترسين ومنتبهين لكونهم ناكثي العهد. (تلفزيون النظام القناة الرابعة 22 يناير).
وقال صالحي يوم الأربعاء 30 يناير لوكالة أنباء إيرنا الحكومية «كان لدينا مجموعة من قطع الغيار البديلة، واشترينا مجموعة أخرى، وهذه الإجراءات لم تكن مخالفة للقوانين. لم يكن من الضروري أن نعلن آنذاك أننا نمتلك أنابيب بديلة». وعزا صالحي سبب عملية الإخفاء هذه وانتهاك ما تم الاتفاق عليه، إلى أوامر خامنئي وقال «يجب أن نكون يقظين وكان علينا أن نحسب حسابات فيما يتعلق بالعودة إلى الوراء. وبعبارة أخرى كان يجب علينا أن لا ندمر الجسور خلفنا».
تظهر هذه التصريحات بوضوح أن أسس النظام في المفاوضات النووية، لا سيما المفاوضات مع 5+1، كانت مبنية على الكذب والإخفاء، ولم يكن لها أي هدف سوى الحصول على مزيد من الفرص للحصول على قنبلة نووية.
وحذرت مريم رجوي مباشرة بعد الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015 بقولها: هذا الاتفاق «لا يغلق طريق الخداع أمام الملالي وحصولهم على القنبلة النووية» وقبل ذلك، كانت قد حذرت في 24 نوفمبر2013 من أن «أي تقاعس وتباطؤ وتنازل من قبل المجتمع الدولي تسبب في أن يواصل خامنئي مرة أخرى إنتاج القنبلة النووية بمارسة الخداع والمراوغة».
وكتب روحاني رئيس جمهورية النظام في كتاب «الأمن القومي والدبلوماسية النووية»: «في العام 2002 كانت النشاطات تمضي قدمًا إلى الأمام على ما يرام ولكن فجأة أقامت مجاهدي خلق مؤتمرًا صحفيًا ووجهت اتهامات واهية وأثاروا ضجيجًا … فيما كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تريد أن تضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام أمر واقع». وكتبت صنداي تلغراف في 5 مارس 2006 أن «حسن روحاني كشف أنه كيف اشترت طهران الوقت وحاولت مخادعة الغرب، بعد ما كشفت المعارضة الإيرانية عن البرنامج النووي للنظام في العام 2002».
