أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأحد) أنها تدرس فرض قيود علی واردات النفط الخام الفنزويلي وصادرات المنتجات المکررة الأميرکية إلی فنزويلا، للضغط علی رئيسها الاشتراکي نيکولاس مادورو من أجل «العودة إلی الدستور».
وقال وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في بوينس ايرس «أحد جوانب دراسة فرض عقوبات نفطية يتعلق بمدی تأثيرها علی الشعب الفنزويلي. هل هي خطوة قد تضع نهاية لهذا الأمر بشکل أسرع؟»، في إشارة إلی الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.
ويقوم تيلرسون بجولة في أميرکا اللاتينية، تشمل أيضاً زيارة المکسيک وبيرو وکولومبيا وجاميکا. وأثار الوزير الدهشة الجمعة الماضي، حين أشار إلی أن الجيش الفنزويلي قد يطيح بمادورو.
وفي حال فرضت قيود علی قطاع النفط، أهم القطاعات في فنزويلا، فإن هذه الخطوة ستکثف الضغوط المالية علی عضو «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبک) الذي يعاني من نقص حاد في الغداء والدواء.
وترکز العقوبات حتی الآن علی عدد من المسؤولين في حکومة مادورو، وحظر شراء أدوات دين فنزويلية جديدة.
وأضاف تيلرسون «ندرس خيارات، وننظر في کيفية تخفيف الآثار الواقعة علی المصالح التجارية للولايات المتحدة» ودول أخری في المنطقة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري إن «بلاده ستتابع عن کثب احتمال فرض قيود علی بيع النفط والوقود»، مضيفاً أن العقوبات «يجب ألا تضر الشعب الفنزويلي».
وأشارت بيانات إلی أن مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلی الولايات المتحدة في 2017 بلغت أدنی مستوياتها منذ العام 1991، متأثرة بالعقوبات المالية التي فرضتها واشنطن علی البلد العضو في «أوبک».