في جلسة رسمية لمجلس الشيوخ الاسترالي أعرب أعضاء مجلس الشيوخ من مختلف الأحزاب في البلاد عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني ومقاومته المنتظمة وأعربوا عن تضامنهم مع المؤتمرالسنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس.
وأكد عضو مجلس الشيوخ «جون وليامز» رئيس لجنة القوانين ونائب رئيس اللجنة لدراسة اللوائح والمسؤول عن الحزب الوطني الأسترالي في مجلس الشيوخ: ملايين الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على قمع أكثر من 140 مدينة في الشوارع ورددوا شعارات ضد النظام برمته وفي يوم السبت من الأسبوع الحالي سيعقد اجتماع دعما للديمقراطية في باريس سيشارك فيه أكثر من 100 ألف شخص. اني أعلن تضامني ودعمي للمؤتمر العام الإيرانيين.
من جانبه أكد السناتور «ليزا سينغ» من حزب العمال واللجنة المشتركة لتنفيذ القوانين في مجلس الشيوخ قائلا: أريد اليوم مع أعضاء مجلس الشيوخ «وليامز» و«بترسون» و«مور» نعلن عن دعمنا للمؤتمرالعام لحماة الديمقراطية في إيران الذي سيعقد يوم السبت في باريس وأكون بجانب عشرات الآلاف بمن فيهم السياسيين من جميع أنحاء العالم ممن اجتمعوا لتحقيق إيران حرة وديمقراطية. منذ عام 1980 ، أعدم النظام الإيراني أكثر من 120،000 شخص بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988. لقد أدانت الأمم المتحدة النظام الإيراني لأكثر من 64 مرة بسبب انتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان.
وأكد السناتور جيمس باترسون رئيس اللجنة الاقتصادية والإدارية في مجلس الشيوخ الأسترالي قائلا إنه وفقا للتقاريرالصادرة عن انتفاضة الشعب الإيراني، تم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص، وقتل أكثر من 50 شخصا واستشهد 17 منهم على يد النظام تحت التعذيب. هذه الأعمال المشينة للنظام الوحشي مع الإعراب عن شجاعة المواطنين الذين عارضوا قمع النظام.
كما أدان السناتور كلير مور السيناتور الأقدم في حزب العمال، قمع النظام للشعب الإيراني المنتفض في اجتماع مجلس الشيوخ الأسترالي وأعرب عن تضامنه مع المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في باريس.
رؤساء البلديات الإيطالي يدعمون المؤتمرالعام للإيرانيين
عشية المؤتمرالعام للمقاومة في باريس تبنت بلديات ريفولي وكافانيلو وفوسانو واتحاد عمدة «بينه رولو» في إيطاليا على «بيان الحرية والديمقراطية في إيران» بأغلبية أعضائه.
و أعلنت البلديات الإيطالية في هذا البيان الذي تحوّل إلى قانون بعد التصديق عليه، عن تضامنها مع انتفاضة الشعب الإيراني ودعمها للمجلس الوطني للمقاومة وورقة عمل مريم رجوي بواقع عشرة بنود من أجل الاستقرار والحرية والديمقراطية في إيران.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اشتراط علاقاته مع الدكتاتورية الدينية باحترام حقوق الإنسان في إيران.
