اعتراف بتفشي خط فقر في ايران
اعترف رئيس مجموعة العمال في مجلس شورى النظام الإيراني بأن خط الفقر المطلق في إيران تحت حكم الملالي قد ارتفع من 17٪ إلى 34 في عام واحد.
واعترف علي رضا محجوب، رئيس مجموعة العمال في مجلس شورى النظام، بأنه فيما يتعلق بالمدفوعات، فإن خط الفقر المطلق قد تضاعف على الأقل منذ العام الماضي، وارتفع نطاقه المطلق من 17٪ إلى 34.
في مقابلة مع موقع «عصر إيران» الحكومية، اعترف بأن منظمة العمل الدولية قد اعتبرت دولارين في اليوم لتحديد خط الفقر المطلق لكل شخص. لذلك مع هذا التعريف، فإن الحد الأدنى للأجور والدخول لأصحاب المعاشات أقل من هذا الخط.
وأضاف وكيل النظام: «في العام الماضي، قلنا إنه لا يوجد أي مبرر لراتب أقل من ثلاثة ملايين تومان شهريًا، وهذا التحليل كان قبل هذه الظروف، ومن المؤكد أنه سيرتفع مع الوضع الحالي».
ويواصل اعترافه بالبؤس الاقتصادي الذي يعاني منه النظام، وأضاف قائلًا: إن الحكومة تعترف بهذا الأمر وأن الحزمة التي من المفروض أن تقدمها الحكومة هي أقل من 3 ملايين تومان ، لكن مبلغ 600 ألف تومان هذا لا يعوض دخولهم. هذا العمل من قبل الحكومة يعتبر مساعدة حكومية وليس التعويض، ولكن يجب أن يتم التعويض من خلال الرواتب وتعزيز المعاشات.
الغلاء في إيران
بالإضافة إلى ذلك، قال محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام، إن متوسط سعر السلع الأساسية ارتفع من 30 إلى 50 بالمائة، على الرغم من تخصيص العملة بسعر 4200 تومان.
ومثل غيره من وكلاء النظام، فإنه لم يستطع التغطية على أزمة النظام، التي ضغطت بشكل مباشر على الأشخاص المحرومين، واضطر إلى تكرار الوعود نفسها، وقال إن هناك مشكلات ومخاوف في مجال أسعار السلع، وفي اجتماع حكومي، قيل أن الدعم للعملة التي يتم تخصيصها كاختلاف بين السعر الحكومي والسعر المتداول في السوق، أن يتم دفعه على شكل دعم للمواطنين.
يأتي ذلك في وقت، ينفق النظام مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني للميليشيات التابعة له في لبنان والعراق وسوريا واليمن ودول أخرى.
