يوم السبت 31 مارس، تم الإعلان عن أخبار حجب وشيک لتطبيق تليغرام من قبل علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن في مجلس شوری نظام الملالي. وقال إنه بنهاية شهر فروردين (20 ابريل) يتم حجب تطبيق تليغرام وأن هذا القرار اتخذ علی أعلی مستوی وسوف يحل محله برنامج وطني لارسال الرسائل! تکون إدارته بأيدينا!. إنه کان متحمسا للغاية وواثقا في تصريحه حيث لم يبق علی ما يبدو أي مجال في الشک فيه. ثم أکد بعض مسؤولي النظام، بمن فيهم قائد قوی الأمن الداخلي الحرسي «اشتري» الموضوع تأييدا لتصريحاته وضرورة حجب تليغرام.
ولکن شهدنا علی الفور وبسرعة موجة هائلة من الناس، وخاصة في الفضاء الإلکتروني، في معارضة هذه القضية، في حين أن بعض أعضاء مجلس شوری النظام لم يوافقوا علی ذلک.
وکتب صادق زيبا کلام أحد المحللين في النظام في صحيفة آرمان الحکومية (3 ابريل): «إذا افترضنا أن السيد روحاني يعارض حجب التطبيق، غير أن الجميع … يعلم أن الرئيس … ليس لديه القدرة اللازمة لمنع حجب تطبيق تليغرام. لا هو ولا مجلس الشوری الإسلامي ولا مجلس تشخيص مصلحة النظام ولا أي مؤسسة أخری في هيکل السلطة ليس في موقع يسمح له بمنع حجب التطبيق واغلاقه … لکن القضية الأساسية والجوهرية هي ما إذا کان تأثير لحجب تليغرام في مجالات مختلفة ؟؟ … (علی سبيل المثال) ، مثل فترة أحداث ديسمبر (الانتفاضة الشعبية) ، يمکن استخدام التطبيق عن طريق برنامج لکسر الحجب». وأضاف: «إذا تم حجب تليغرام، ماذا يريدون أن يفعلوا بملايين الناس الذين ولدوا في الثمانينيات والتسعينات وحتی عقد الالفين؟ … في الواقع ، لماذا لا يفکرون أنه إذا تم أخذ هذا المجال من الشباب بفرض المحال، فماذا ستکون آثاره الاجتماعية والسياسية بعد فترة قصيرة؟
ووفق صحيفة «إيران»: کتب محمد رضا بادامجي، عضو مجلس شوری النظام، علی تويتر:
«يؤثر حجب تطبيق تليغرام علی 200000 وظيفة ويجعل نصف مليون شخص في ضائقة مالية. فعلی السيد روحاني أن يناقش منع حجب تطبيق تليغرام».
والأهم من ذلک، کان تصريح روحاني يوم الثلاثاء، 3 ابريل خلال استقباله تحت عنوان لقاء بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة بالوزراء حيث خاطب العصابة المنافسة له حول حجب تليغرام قائلا: «لا تجعلوا مذاق الناس مريرا بهذا النوع من الکلمات، لا تقطعوا جذور التوظيف في أجواء أزمة “البطالة”»! ونتيجة لذلک، انه حمل علی الفور مسؤولية حجب تطبيق تليغرام علی عاتق شخص خامنئي ووضع نفسه في موقف الضد منه.
وروحاني، بينما أکد الحاجة إلی تعزيز رفاهية وأمن الناس ووصولهم إلی المعلومات واختيارها، قال: «تليغرام أداة إعلامية وأن 95٪ من محتواها مفيد وربما 5٪ فيها اشکالية؛ لذا يجب علينا تصحيح محتواها. . وعلينا ألا ننسی أنه من خلال حجب التطبيق، يتم فقدان 200000 فرصة عمل، ويجب أن تؤخذ جميع الجوانب في الاعتبار في هذا الصدد».
والحقيقة هي يبدو من جميع هذه التناقضات، أن قرار الحجب اتخذ في البداية، ولکن بعد الإعلان، شعروا بالخطر فتراجعوا عندما جسوا النبض. إذا لم يکن هذا القرار مشکوکًا فيه ، فلما کان يتکلم روحاني بهذه الطريقة. والسبب في ذلک، کما قالت سلطات النظام نفسه، أن عدد المستخدمين في إيران يبلغ 40 مليونًا، وهذا الغضب والکراهية لهذا العدد من الناس سيثير الکراهية ضد النظام أکثر من ذي قبل، علی وجه الخصوص، وفقًا لإعلان النظام نفسه، هناک 200 ألف شخص يرتزقون من خلال تطبيق تليغرام و بحجبه (إذا کان ذلک ممکنا من الناحية التقنية)، يتم إضافة هذا العدد إلی عدد العاطلين عن العمل، وهي أزمة جديدة وخطر أمني داهم علی النظام.
حاليا ، مقياس جس نبض الشارع لدی النظام حساس جدا وذلک بسبب الظروف المتفجرة للمجتمع ، خصوصا بعد انتفاضة 28 ديسمبر، وهو يعمل مثل الجرح الذي ينزف لأدنی ضغط. نظام الملالي أيضا مرعوب من الحد الأدنی من تلقي العلامات والاشارات.
ولکن شهدنا علی الفور وبسرعة موجة هائلة من الناس، وخاصة في الفضاء الإلکتروني، في معارضة هذه القضية، في حين أن بعض أعضاء مجلس شوری النظام لم يوافقوا علی ذلک.
وکتب صادق زيبا کلام أحد المحللين في النظام في صحيفة آرمان الحکومية (3 ابريل): «إذا افترضنا أن السيد روحاني يعارض حجب التطبيق، غير أن الجميع … يعلم أن الرئيس … ليس لديه القدرة اللازمة لمنع حجب تطبيق تليغرام. لا هو ولا مجلس الشوری الإسلامي ولا مجلس تشخيص مصلحة النظام ولا أي مؤسسة أخری في هيکل السلطة ليس في موقع يسمح له بمنع حجب التطبيق واغلاقه … لکن القضية الأساسية والجوهرية هي ما إذا کان تأثير لحجب تليغرام في مجالات مختلفة ؟؟ … (علی سبيل المثال) ، مثل فترة أحداث ديسمبر (الانتفاضة الشعبية) ، يمکن استخدام التطبيق عن طريق برنامج لکسر الحجب». وأضاف: «إذا تم حجب تليغرام، ماذا يريدون أن يفعلوا بملايين الناس الذين ولدوا في الثمانينيات والتسعينات وحتی عقد الالفين؟ … في الواقع ، لماذا لا يفکرون أنه إذا تم أخذ هذا المجال من الشباب بفرض المحال، فماذا ستکون آثاره الاجتماعية والسياسية بعد فترة قصيرة؟
ووفق صحيفة «إيران»: کتب محمد رضا بادامجي، عضو مجلس شوری النظام، علی تويتر:
«يؤثر حجب تطبيق تليغرام علی 200000 وظيفة ويجعل نصف مليون شخص في ضائقة مالية. فعلی السيد روحاني أن يناقش منع حجب تطبيق تليغرام».
والأهم من ذلک، کان تصريح روحاني يوم الثلاثاء، 3 ابريل خلال استقباله تحت عنوان لقاء بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة بالوزراء حيث خاطب العصابة المنافسة له حول حجب تليغرام قائلا: «لا تجعلوا مذاق الناس مريرا بهذا النوع من الکلمات، لا تقطعوا جذور التوظيف في أجواء أزمة “البطالة”»! ونتيجة لذلک، انه حمل علی الفور مسؤولية حجب تطبيق تليغرام علی عاتق شخص خامنئي ووضع نفسه في موقف الضد منه.
وروحاني، بينما أکد الحاجة إلی تعزيز رفاهية وأمن الناس ووصولهم إلی المعلومات واختيارها، قال: «تليغرام أداة إعلامية وأن 95٪ من محتواها مفيد وربما 5٪ فيها اشکالية؛ لذا يجب علينا تصحيح محتواها. . وعلينا ألا ننسی أنه من خلال حجب التطبيق، يتم فقدان 200000 فرصة عمل، ويجب أن تؤخذ جميع الجوانب في الاعتبار في هذا الصدد».
والحقيقة هي يبدو من جميع هذه التناقضات، أن قرار الحجب اتخذ في البداية، ولکن بعد الإعلان، شعروا بالخطر فتراجعوا عندما جسوا النبض. إذا لم يکن هذا القرار مشکوکًا فيه ، فلما کان يتکلم روحاني بهذه الطريقة. والسبب في ذلک، کما قالت سلطات النظام نفسه، أن عدد المستخدمين في إيران يبلغ 40 مليونًا، وهذا الغضب والکراهية لهذا العدد من الناس سيثير الکراهية ضد النظام أکثر من ذي قبل، علی وجه الخصوص، وفقًا لإعلان النظام نفسه، هناک 200 ألف شخص يرتزقون من خلال تطبيق تليغرام و بحجبه (إذا کان ذلک ممکنا من الناحية التقنية)، يتم إضافة هذا العدد إلی عدد العاطلين عن العمل، وهي أزمة جديدة وخطر أمني داهم علی النظام.
حاليا ، مقياس جس نبض الشارع لدی النظام حساس جدا وذلک بسبب الظروف المتفجرة للمجتمع ، خصوصا بعد انتفاضة 28 ديسمبر، وهو يعمل مثل الجرح الذي ينزف لأدنی ضغط. نظام الملالي أيضا مرعوب من الحد الأدنی من تلقي العلامات والاشارات.
