دعوی قضائية يرفعها المجلس الوطني للمقاومة لدی النيابة العامة السويسرية لملاحقة علي رضا آوايي

 

يوم الاثنين 26 فبراير ومتزامنا مع وصول علي رضا آوايي أحد مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في 1988 وزير العدل في حکومة روحاني، إلی الأراضي السويسرية، سجل الحقوقي والمحامي السويسري البارز «مارک بونان» شکوی من المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ضد هذا المجرم، لدی المدعي العام في الاتحاد الفدرالي السويسري السيد ميشل لوبر تطالب بملاحقة علي رضا آوايي علی ارتکابه جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في هذه الشکوی التي تحتوي علی خلفيات إجرامية لعلي رضا آوايي: ان استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع «الأخلاق والقانون» و«مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليدلي بشکل سخري محاضرة حول حقوق الإنسان». وتضيف الشکوی: ان سجل آوايي «تسبب في أن تشمله عقوبات مالية صادرة عن الاتحاد الأوروبي» وکذلک أدرج اسمه في القائمة السوداء لسويسرا «بسبب انتهاکه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذها».
کما تناولت الشکوی أيضا دور آوايي في مجزرة السجناء السياسيين في دزفول وخوزستان، وفقا لشهود عيان، وتقول: «بعد مراجعة متعمقة، وقعت عملية قتل طالت المعارضين السياسيين في موجة کبيرة من القمع في نهاية يوليو 1988 ويناير 1989 ، فلذلک ينبغي أن يوصف ذلک من الناحية القانونية کجريمة ضد الإنسانية، بالمعنی المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي، المتعلقة بالمحکمة الجنائية الدولية لعام 1998، يرد وصفها في المادة 264 – آ من المحکمة الجنائية».
من ناحية أخری، وجه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة إلی الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعا فيها إلی إلغاء خطاب آوايي في مجلس حقوق الإنسان وکتب يقول« إنه من العار علی المجلس وإهانة للشعب الإيراني وخاصة أسر الشهداء».. وأضاف أنه بدلا من وضع أهم آليات دولية لحقوق الإنسان تحت أيدي هؤلاء المجرمين، يجب وضع حد لعدم مساءلة هؤلاء وتحويل هذه البروتوکولات إلی آليات تنظر في جرائمهم»  وخصوصا أن جرائم آوايي تستمر حتی يومنا هذا وانه يتحمل المسؤولية باعتباره وزيرا للعدل بشکل مباشر أو غير مباشر عن اعتقال مالايقل عن 8000 من الشباب في انتفاضة 28 ديسمبر واستشهاد 50 من المتظاهرين في الشوارع أو تحت التعذيب.