يعتقد العديد من خبراء مكافحة الإرهاب وغسل الأموال حقاً بأن قوات الحرس هي المصدر الرئیسی لکل الفساد، والركود، والأزمات المالية المستعصیة والمعيشية في إيران الملالی، اضافة إلى ممارسة القمع الواسعة.
الآن فإن معطیات النظام بالتنقیط، كلها تؤكد علی وجود هذه الحقائق، على سبيل المثال، الحرسی أحمدي نجاد، یسمیهم "الإخوة المهربین".
على سبيل المثال، إذ إعترف نائبا فی مجلس شوری النظام بوجود شبكات تهريب واسعة النطاق في البلاد، وعلى وجه الخصوص دور قوات الحرس في قطاع التصدير والاستيراد، قال: "في الأيام القديمة كان يُقال هناک شخص باسم جمشيد بسم الله فی تقاطع اسطنبول، هو الذي سبب زیادة سعر العملة، والان لا یوجد هناک جمشيد بسم الله واشخاص آخرین من هذا القبیل، فلماذا مازال الاقتصاد بائس؟ ثم یضیف: "بعض أصدقائي قالوا لي المقصود من أرصفة غير القانونية، هو قوات الحرس وقوات الأمن بینما لم أذكرها على الإطلاق". (وكالة خبر فارسی للانباء الحکومیة 13 يونيو)
إن ترجمة هذه الكلمات تعني أن الأيدي الملوثة لقوات حرس النظام القمعية تعمل کالأخطبوط في شریان الاقتصاد، وبالتالي على جميع الأزمات القائمة، لأن هذا الجهاز تحت هيمنة خامنئي، الذي لم يكن خاضعاً لأي مرجع وجهاز حكومي، هو في جوهره، حامي والحارس الرئيسی لدكتاتورية ولایة الفقیه الأكثر دمويةً ، مع المزيد من ثمانمائة شرکة ومؤسسة ومصرف وقطاعات فرعية تغطي قطاعات الاقتصاد والنفط والغاز والصناعات والمناجم والملاحة البحریة وشركات الطيران والتمويل وصناعة السيارات والجمارك وأرصفة البحریة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك التصدير والاستيراد.
أيضا ، اعترف الحرسی كوثري وکیل قيادة مقر ثارالله فی وقت سابق فيما يتعلق بوجود "80 رصيفًا" تابعاً لقوات الحرس، والتي تشارك بشكل رئيسي في تهريب الواردات والصادرات فی البلاد قائلاً: "قد يقول البعض، يجب أن نشرف علی نفس أرصفة البحرية التی تکون تحت تصرف القوة البحریة لقوات الحرس أو القوة البحرية للجیش. لا، ليست هکذا، هيئة الأركان العامة تشرف على الارصفة التی تکون تحت تصرف القوات المسلحة " .(موقع خبر آونلاین الحکومی العدد الحالي من 22 أبریل/ نیسان)
علی اي حال، فإن أبعاد اختراق قوات الحرس مع أنواع المعسکرات في البلاد ليست موضوعًا لحظیاً او مولوداً لحظیاً. ترجع خلفيته إلى الوقت الذي جاء فيه الملالي علی السلطة وأقاموا هذا الجهاز القمعي. على سبيل المثال، هذه الحقيقة اي المشاركة المباشرة للحرس في جميع شؤون البلاد، وعلى الأخص الاقتصاد والمالية، هی ایضاً مصرحة في نظامها الأساسي.
فيما يتعلق بمدى دخول البضائع المهربة إلى البلاد، اذ اعترف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس شوری النظام في وقت سابق بدور قوات الحرس وقال: "تفید التقديرات أن المبلغ السنوي للسلع المهربة فی البلاد يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، وجزء منها تکون من مصادر رسمية، أي ما يقرب من 7 مليارات دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار، على سبيل المثال، توريد السلع والتعاونيات لسكان الحدود ".(موقع اقتصاد نیوز الحکومی، 5 أبريل/نیسان)
