728 x 90

عضو في مجلس شورى الملالي يعترف: النمو الاقتصادي لهذا العام سالب بنسبة 5/6% والتضخم 40 %

  • 7/3/2019
ركود اقتصادي
ركود اقتصادي

وصف «عزيز أكبريان» رئيس لجنة الصناعة لمجلس شورى الملالي، أن الإحصائيات التي قدمها الملا روحاني خاطئة وأكد قائلًا: ما استنتج من الإحصاءات المحلية والمنظمات الدولية، هذا العام، النمو الاقتصادي للبلاد سالب بنسبة 5/6% ، والتضخم هو 40 % ، ونحن لا نعرف، كيف قال روحاني إن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون إيجابيًا.

وأضاف أنه مع هذا الاتجاه سنواجه ركودًا حادًا في نهاية العام الإيراني.

وتابع: الحكومة لا تؤمن عملة المنتجين ، بل حتى لا تسمح لهم بتوفيرها.

و يأتي هذا الاعتراف في وقت، يبلغ معدل التضخم في إيران 52 %وفقًا لبعض التقارير الإعلامية.

وأشار أكبريان إلى عدم استقرار قرارات حكومة روحاني مضيفًا: معظم القضايا التي تثار في قطاع الإنتاج يرجع سببها إلى عدم استقرار القرارات الحكومية.

واستطرد إلى خطأ البنك المركزي الذي يعرف مهمته السيطرة على سعر العملة قائلا: نفس السياسة أدت إلى زيادة سعر الدولار من 3 آلاف تومان إلى 13 ألف تومان وحاليا نفس الوتيرة مستمرة.

أخبار ذات صلة:

اقتصاد إيران المنهار: تم فصل 744،000 عامل خلال الأشهر التسعة الماضية

6/16/2019

في اعتراف رهيب يبين انهيار الاقتصاد الإيراني، اعترف أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام بأنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تم فصل ما لا يقل عن 744000 عامل، وقد تكثفت عمليات تسريح العمال منذ بداية العام. قال أحمد توكلي، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت إلى النصف، وخلال الأشهر التسعة فقد 744000 عامل وظائفهم، وبذلك، فقد ما لا يقل عن 2755 عاملاً وظائفهم يوميًا في إيران. يوم السبت، 15 يونيو، وفي حوار مع موقع بيت الشعب التابع لمجلس شورى الملالي، أكد توكلي أن سياسات الحكومة للعملة الصعبة تسببت في أن تصبح العمال عاطلين عن العمل والركود في قطاع الإنتاج. .... .

اعترافات في مجلس شورى النظام بانهيار وزراء النظام في الأزمة الاقتصادية

5/9/2019

اعترف نقوي حسيني، وهو عضو في لجنة الأمن في مجلس شورى النظام، بانهيارات في قمة النظام وعدم قدرة حكومة روحاني على إدارة الشؤون، محذرا من أن رفع سعر البنزين سيزيد من حالة الاستياء الشعبي.وقال: «دعني أقول بدون مجاملة، السيد رئيس الجمهورية، لقد انهار بعض من وزرائك وهم ليسوا في حالة الخدمة في الحرب الاقتصادية. عندما يعلن وزير نفسه أنه غير قادر على إدارة الوزارة أو له مشاكل في مكتب الوزارة، إذن لا ينبغي أن أتوقع منه أن يكون قادراً على خدمة في هذه الظروف.