دعا السناتور تيد كروز وليندسي جراهام في 22 ديسمبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم الاتفاق النووي مع النظام الإيراني ما يسمى بخطة العمل الشامل المشتركة واتفاقية باريس للمناخ كمعاهدة إلى مجلس الشيوخ.
تم تقديم اقتراح تيد كروز وليندسي جراهام لمنع الولايات المتحدة من العودة إلى الاتفاق النووي في إدارة جو بايدن.
تنص الرسالة من تيد كروز على أن تقديم الاتفاقيات إلى الكونجرس سيمنعهم من الحصول على دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ولن تتم الموافقة عليها، وبالتالي لا يتمكن الرئيس المنتخب جو بايدن من إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقيتين.
وكتب كروز: "فقط من خلال القيام بذلك، سيتمكن مجلس الشيوخ من لعب دوره القانوني في تقديم المشورة والموافقة إذا اتخذت الإدارة المقبلة إجراءات لإحياء هذه الاتفاقات الخطيرة".
وأوضح تيد كروز في الرسالة أن خطة العمل الشامل المشتركة واتفاقية باريس للمناخ معاهدتان رسميتان وتخضعان للمبدأ الثاني من الدستور، والذي بموجبه ستحتاج الولايات المتحدة إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ للانضمام إلى هذه المعاهدات.
يعتقد تيد كروز أن خطة العمل الشامل المشتركة مع النظام الإيراني واتفاقية باريس للمناخ لن تحصلا على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وأنه سيكون من المستحيل فعليًا على الولايات المتحدة الانضمام إلى الاتفاق النووي مع النظام الإيراني واتفاقية باريس، وأن الإدارة الأمريكية القادمة لن تتمكن من العودة إلى الاتفاقيات دون تصويت مجلس الشيوخ.
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
وفي هذا الصدد، كتب الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا في تقريره العاشر إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، معربًا عن قلقه إزاء انتهاك الالتزامات النووية للنظام الإيراني في انتهاك لمجلس الأمن الدولي وكتب: أبدي أسفي إزاء سلسلة الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني في تموز / يوليو 2019 لوقف التزاماته النووية.
في 11 اكتوبر 2020، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النظام قام بتركيب أجهزة طرد مركزي من طراز IR-2M في المحطة. كما أكدت الوكالة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 أن النظام الإيراني بدأ بحقن سادس فلوريد اليورانيوم في هذه الشلالات التي تم تركيبها مؤخرًا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إنني أحث النظام الإيراني على العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ومعالجة أي مخاوف أخرى أثارها المشاركون الآخرون في هذه المبادرة والدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2231. "
