مرة أخرى، كانت المدن في جميع أنحاء البلاد مسرحًا لاحتجاجات المتقاعدين المضطهدين والمحرومين، ومرة أخرى اهتزت الأرض المهتزة أصلاً تحت أقدام النظام، في العديد من محافظات البلاد، مع هدير المتقاعدين، بعد أن سجلت الجماهير جولتها الثامنة من الاحتجاجات التي استمرت بلا هوادة.
رفع المتقاعدون الغاضبون هتافاتهم، التي تميزت بسقفها العالي، قائلين: "الحكومة المفلسة عدوة المتقاعدين"، و"المتقاعد يقظ، ويكره التمييز"، و"التهديدات والقمع لم تعد تجدي"، و"كفى قمعا وموائدنا فارغة".
استمرار هذه الاحتجاجات، وازدياد زخمها، يأتي في وقت بذل فيه النظام قصارى جهده لثني المتقاعدين عن المشاركة في هذا التجمع الشامل من خلال التخويف والتهديد، وإرسال رسائل نصية تحذيرية، وما إلى ذلك، لكن أعمال الترهيب باتت تفقد فعاليتها بشكل كبير، وجرت سلسلة الاحتجاجات على مستوى البلاد.
أصل الغضب الجماهيري
لا يخفى على أحد بغنى أرض إيران بالموارد الطبيعية، فيه تعتبر خامس أغنى دولة في العالم من حيث الاحتياطيات الطبيعية مثل النفط والغاز والفحم والخشب والذهب والفضة والنحاس واليورانيوم والحديد الخام والفوسفات، بنسبة واحد بالمائة من سكان العالم "والتربة، التي تعادل واحد في المائة من تراب الأرض، وبها أكثر من 7 في المائة من الموارد المعدنية في العالم"، أي أنه أغنى 7 مرات من المتوسط العالمي.
إلا أن الظروف المعيشية لأهل هذه الأرض وصلت إلى درجة من التردي لم يعد بالامكان تخيلها، بسبب الحكم الفاسد والنظام الإجرامي، وفي هذا الصدد يوصّف موقع "تجارت نيوز" في 14 مارس عشية عيد النوروز، أوضاع الإيرانيين بالقول: "إذا قمت بزيارة محلات الفاكهة فسوف تذرف الدموع عندما تراها، سيما وأن مواطني طهران يشترون الفاكهة بأعداد قليلة ومحدودة".
الأشد مرارة من ذلك عند مشاهدة الطوابير الطويلة لشراء الدجاج والبيض والزيت والسلع الاستهلاكية الأساسية في هذه الأرض الغنية، حيث يتراءى للناظر بأن هذه المشاهد تعود لدولة منكوبة بالمجاعة.
يحدث ذلك بسبب حرمان الشعب الإيراني من خيرات بلاده بعد تصدير المافيا الحكومية معظم المواد الغذائية وقوت المواطنين إلى الخارج، من أجل جمع الأموال بهدف استخدامها في الأعمال القمعية وتصدير الإرهاب.
إنه تنين الحكومة ذي الرؤوس السبعة الذي رفع خط الفقر إلى 10 ملايين تومان، في حين سرق هذا النظام واللصوص الحاكمون مبلغ 300 ألف مليار تومان من صندوق تقاعد الضمان الاجتماعي الذي تم تشكيله من معاشات المتقاعدين على مدى عشرات السنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور ونهب مضاعف
في غضون ذلك، حدد المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام، في 14 مارس، الحد الأدنى لأجور العاملين وغيرهم من أصحاب الأجور في عام 1400 الإيراني، بزيادة مقدارها 39٪ عن العام السابق، ليقف عند 2 مليون و 655 ألف تومان، وبالنسبة للمستويات الأخرى، تم النظر في زيادة الرواتب بنسبة 26 ٪ بالإضافة إلى رقم ثابت قدره 241 ألف تومان.
وتأتي الزيادة الطفيفة في الأجور بنسبة 39 في المائة و 26 في المائة، في وقت -وفقا لمصادر حكومية- هي أقل بكثير من الواقع، فإن "معدل التضخم فوق 50 في المائة ضرب الاقتصاد" و"خط الفقر وصل إلى أكثر من 10 ملايين تومان، "لذلك فإن كلمة" زيادة "بالنسبة للحد الأدنى للأجور لمختلف الفئات، من المتقاعدين إلى العمال، وما إلى ذلك، فهي ليست أكثر من خداع.
ووفقًا لإحصاءات حكومية مخفضة عدة مرات، ومقارنة الحد الأدنى للأجور بارتفاع التضخم، فالحقيقة تشير إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال انخفض أكثر من 11٪ وللمتقاعدين وفئات أخرى أكثر من 24٪، هذا دون الأخذ بعين الاعتبار زيادة التضخم في عام 1400، لأن الحكام اللصوص "أعدوا أيضًا مشروع قانون الموازنة 1400 للتوسع والتضخم" (حسب ما ورد في صحيفة جهان صنعت بتاريخ 7 مارس الجاري).
مشاعر الغضب مقدمة للبركان
هذا الوضع أدى إلى نفاد صبر المواطنين، والآن بعد أن فقد درع كورونا لخامنئي فعاليته، تنتشر الاحتجاجات على مستوى البلاد، وفي أقل من أسبوعين بدأت الانتفاضة الكبرى للمواطنين في سيستان وبلوشستان، لنشهد عقب ذلك اشتعال الانتفاضة في كوهستك بمحافظة هرمزكان وإضرام النار في زوارق الحرس.
عندما يصرخ المتقاعدون والمحرومون بغضب في مدن البلاد "كفى قهرا"، ويدركون أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع القاتم الحالي، والحصول على حقوقهم يتمثل في الخروج إلى "الشوارع"، فهذا يظهر أن الاحتجاجات مستمرة وتدق أجراس الخطر لخامنئي ونظامه القذر.
نعم، إن استمرار وتوسيع وتعميق الاحتجاجات على مستوى البلاد للمتقاعدين وغيرهم من الفئات المحرومة ينذر ببركان سيثور قريبًا، ويسحق حكام خامنئي الفاسدين النهّابين.
