شهدنا خلال الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة النطاق لمختلف شرائح الشعب الإيراني، في مختلف مدن الوطن ضد حكم الملالي الناهب. وتم تنظيم التجمعات الاحتجاجية، على الرغم من تهديدات نظام الملالي ووعوده.
فعلى سبيل المثال، حذَّر الولي الفقيه معظم نشطاء تجمعات المتقاعدين أو التربويين من المشاركة في الحركات الاحتجاجية، وجرَّمها رسميًا، كما بادر بالفعل بفرض غرامات مالية على بعض الأشخاص أو تحصيل كفالات مالية لهذا السبب، فضلًا عن أنه قام باعتقال بعض المحتجين والزج بهم في السجون.
بيد أنه على الرغم من ذلك، تم تنظيم تجمعات احتجاجية واسعة النطاق. ففي يوم الأحد فقط، قام العمال والمزارعون والمتقاعدون والموظفون المنتسبون لوزارة العدل والقرويون … إلخ. بتنظيم ما لا يقل عن 20 احتجاجًا، ونظموا يوم الإثنين أكثر من 25 حركة احتجاجية.
وترمي سياسة الولي الفقيه، من حيث المبدأ، في الرد على مطالب مختلف شرائح الشعب إلى الانتقال من هذه المجموعة إلى تلك بغية التسويف وشراء الوقت.
فعلى سبيل المثال، يمكننا الإشارة إلى خطة تصنيف المعلمين في مجلس شورى الملالي.
إذ أنه يتم تبادل خطة تصنيف المعلمين المذكورة في أروقة مجلس شورى الملالي وبين الجلسة العلنية واللجنة المعنية باستهزاء لسنوات عديدة. وقبل يومين، تمت مناقشتها مرة أخرى في جلسة مجلس شورى الملالي المغلقة، ولم يتم تمريرها في نهاية المطاف، وأحالوها للمرة الألف إلى اللجنة المعنية بما تنطوي عليه من المشاكل المتعلقة بمصادر تمويلها.
ومن الواضح أن الهدف الأساسي من وراء لجوء الولي الفقيه إلى لعبة مسك العصا من المنتصف في التعامل مع مطالب المعلمين هو إشغالهم بوعود سخيفة لا أساس لها من الصحة، والتسويف لشراء الوقت بما يخدم مصلحته، لأنه يعلم علم اليقين أن هذه التجمعات الاحتجاجية من شأنها أن تكون شرارة في برميل بارود الكراهية الاجتماعية.
كما طبق الولي الفقيه نفس سياسة الإحالة إلى العدالة والتسويف لشراء الوقت في التعامل مع الخاسرين أموالهم من عملة الكريبتولاند الذين نظموا وقفة أحتجاجية الأسبوع الماضي.
ولا شك في أن الولي الفقيه يبادر إلى جانب تبني هذه السياسة العبثية بتهديد العناصر النشطة في التجمعات الاجتجاجية ويقبض عليهم أيضًا حتى يتسنى له حسبما يمليه عليه عقله المريض إظهار العين الحمراء وتقليص هذه الاحتجاجات.
بيد أن حجم الاحتجاجات على مدار اليومين اللذين تمت الإشارة إليهما أعلاه يعبر كمًا وكيفًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى عن أن الولي الفقيه فشل فشلًا ذريعًا في المضي قدمًا في سياسته الإجرامية. وبما أنه تم الإعلان مسبقًا عن تنظيم العديد من هذه الاحتجاجات، نجد أن الولي الفقيه اضطر إلى أن يتوخى الحذر خوفًا من أن تكون الممانعة والقمع هي الشرارة المسببة للانفجار. وفي الوقت نفسه، يخشى الولي الفقيه أن يؤدي استمرار هذه الاحتجاجات إلى انتفاضات أكبر.
وهذه هي الإشكالية التي يواجهها الولي الفقيه. إذ أنه لا يمكنه اللجوء إلى القمع ولا أن يقمع المواطنين كما كان الحال في الماضي ويشعل شرارة الانفجار الاجتماعي. وهذا هو المأزق المميت الذي يواجهه الولي الفقيه في هذا المجال كما هو الحال في كافة المجالات الأخرى.
