العدالة الأمريكية: اتهام رجل من كاليفورنيا بتصدير قطع غيار طائرات بشكل غير قانوني إلى النظام الإيراني
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي في 14 أغسطس أن رجلا من كاليفورنيا قد اتهم بتصدير قطع غيار الطائرات بشكل غير قانوني إلى النظام الإيراني.
وقال البيان “أصدرت وزارة العدل لائحة اتهام تتهم جيفري تشانس نادر (68 عاما) وهو مواطن إيراني أمريكي بارتكاب جرائم تتعلق بالتصدير غير القانوني لأجزاء طائرات أمريكية الصنع إلى إيران بما في ذلك الأجزاء المستخدمة في الطائرات العسكرية في انتهاك للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والقوانين الفيدرالية الأخرى”. تم القبض على نادر في كاليفورنيا أمس.
وقال ماثيو جيه أولسن ، مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل:
“هذا الإجراء يدل على التزام وزارة العدل بإبقاء المعدات العسكرية المتطورة بعيدا عن أيدي النظام الإيراني”،. “سنحقق بقوة ونعطل ونحاسب الشبكات الإجرامية التي تزود الحكومات المعادية والقمعية بالتكنولوجيا الحساسة في انتهاك للعقوبات الأمريكية.”
وقال ماثيو إم جريفز، المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا: “إن هجمات النظام الإيراني ووكلائه على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط واستمرار روسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات لاستخدامها في حربها غير القانونية ضد أوكرانيا تظهر لماذا يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع النظام الإيراني من الحصول على مكونات أمريكية”. اتهامات اليوم هي أحدث خطوة في جهودنا المستمرة لمحاسبة أولئك الذين ينقلون السلع والخدمات بشكل غير قانوني إلى إيران، وردع الآخرين الذين يفعلون الشيء نفسه”.
أكسلرود، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية للتصدير في مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة: “ليس للنظام الإيراني أي عمل في استخدام الأجزاء والمكونات الأمريكية الصنع لإبقاء طائراته ومسيراته في السماء. “إن إيقاف هذه الأشياء قبل أن تصل إلى أعدائنا مثل ما فعلناه هنا يعكس تأثير العالم الحقيقي الذي نواجهه من خلال القوى التخريبية للتكنولوجيا المدمرة.”
قال روبرت ويلز، نائب المدير التنفيذي لفرع الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي:
“تظهر لائحة الاتهام هذه التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنفاذ قوانين التصدير من خلال محاسبة أولئك الذين يزعم أنهم يحاولون تهريب معدات عسكرية من أصل أمريكي لصالح النظام الإيراني. أي تحايل على قانون مراقبة الصادرات الأمريكي غير مقبول ، ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بجد ، مع شركاء في جميع أنحاء العالم، لتعقب وتقديم أولئك الذين ينتهكون قوانين التصدير إلى العدالة، إلى جانب أي شركة تغطية تدعم مثل هذه الأنشطة”.
