أعلن مركز إحصاء في النظام الإيراني، أمس الخميس 21 مارس (آذار)، في تقرير له، حول مؤشر أسعار المستهلك، أن متوسط معدل التضخم للعام الإیراني المنصرم بلغ 26.9 في المائة، وهو ما يُعدّ أعلى معدل تضخم في السنوات الخمس الماضية.
وكان معدل التضخم منذ 2013 حتى عام 2018 أقل من 20 في المائة، فیما سجل خلال عامي 2016 و2017، أقل من 10 في المائة.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ معدل التضخم في مارس (آذار) الحالي 47.5 في المائة، مما يعني أن الأسرة الإيرانية ستنفق على شراء مجموعة من السلع والخدمات أكثر بنحو 47.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلن مركز إحصاء إیران عن ارتفاع معدل التضخم، خلال شهر فبرایر (شباط) الماضي، إلى 42.3 في المائة.
وأظهرت نتائج التقرير أن معدل التضخم الشهري بلغ 3.9 في المائة في مارس (آذار) الحالي، مما يشير إلى زيادة عامة في الأسعار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ومارس (آذار) الحالي، بمعدل تضخم شهري هذا الشهر بلغ 2.2 في المائة.
واللافت أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات في نهاية العام الشمسي الذي انتهى أمس، شهد ارتفاعًا بنسبة 73.2 في المائة، قیاسًا بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
وقد سجلت مجموعة التبغ أعلى معدل تضخم بين السلع والبضائع، حيث ارتفع مؤشر أسعار التبغ في مارس (آذار) الحالي بنسبة 125 في المائة، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.
کما سجلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية أعلى معدل تضخم بعد التبغ، حیث ارتفعت بنسبة 78.3 في المائة.
يشار إلى أن أسعار البضائع والخدمات في إيران كانت قد بدأت تأخذ وتيرة متصاعدة في العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة انهيار سوق الصرف الأجنبي، والارتفاع غير المسبوق في أسعار العملات الصعبة.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة عجزًا في الميزانية ومشكلة في تأمينها في العام الجديد، وإذا كانت طريقة تأمين هذا العجز تكمن في الاقتراض من البنك المركزي واستخدام موارده، فمن المحتمل أن يرفع هذا من معدل التضخم أعلى مما هو عليه الآن.
